إدارة الضرائب تدقق في 80 شركة للتجارة الإلكترونية.. الرقمنة تفرض قواعد جديدة على النشاط التجاري
دخل قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب مرحلة جديدة من التدقيق الضريبي، بعدما باشرت السلطات المختصة عمليات مراقبة استهدفت عشرات الشركات الناشطة في هذا المجال، في سياق توجه يروم مواكبة التحولات التي طرأت على أنماط التجارة والاستهلاك.
ووفق معطيات حديثة، باشرت السلطات الضريبية عمليات تدقيق شملت نحو 80 شركة تنشط في التجارة الإلكترونية، على خلفية فروقات محتملة بين المداخيل المصرح بها والمعاملات الفعلية.
وتعكس هذه العملية التحول الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي بالمغرب، بعدما أصبحت التجارة عبر الإنترنت جزءاً متزايداً من النشاط الاقتصادي، سواء من خلال الشركات المتخصصة أو المشاريع الصغيرة التي تعتمد منصات التواصل الاجتماعي والبيع الإلكتروني للوصول إلى المستهلكين.
وتطرح التجارة الإلكترونية تحديات خاصة أمام الإدارة الضريبية، بالنظر إلى سهولة إنشاء الأنشطة الرقمية وتعدد وسائل الدفع، فضلاً عن وجود معاملات تتم خارج القنوات التجارية التقليدية.
ويهدف التدقيق، من الناحية القانونية والاقتصادية، إلى ضمان تكافؤ المعاملة بين التجار التقليديين والفاعلين الرقميين، حتى لا يتحول اختلاف طريقة البيع إلى اختلاف في الالتزامات الجبائية.
وفي المقابل، يفرض هذا المسار ضرورة مواكبة المقاولات الصغيرة وأصحاب المشاريع الرقمية، عبر تبسيط المساطر وتوضيح الالتزامات الضريبية، حتى لا تتحول المراقبة إلى عائق أمام الابتكار والمبادرة الاقتصادية.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل اتساع الاقتصاد الرقمي، إذ إن تنظيم التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة لضمان حماية المستهلك، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين.
كما أن تطوير منظومة رقمية واضحة للضرائب يمكن أن يمنح الدولة قدرة أكبر على رصد النشاط الاقتصادي الحقيقي، ويفتح المجال أمام توسيع الوعاء الضريبي دون إثقال كاهل المقاولات الملتزمة.
وتؤشر هذه العملية على أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجالاً هامشياً، بل أصبحت جزءاً من الاقتصاد الوطني، وأن مرحلة التعامل معها باعتبارها نشاطاً خارج المنظومة التقليدية للتجارة والضرائب تقترب من نهايتها.
