أيت طالب والي جهة فاس مكناس الجديد يدشن مساره بلقاء “رسم المسارات” مع مجلس الجهة

في خطوة تعكس الرغبة في إعطاء دينامية جديدة للتدبير الترابي بجهة فاس مكناس، عقد والي الجهة الجديد، خالد آيت طالب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رسمياً مع مكتب مجلس الجهة برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري، وبحضور نواب الرئيس وأعضاء المكتب، إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية.

لقاء التعارف ورسم خارطة الطريق

شكل هذا اللقاء الأول من نوعه مناسبة لمد جسور التواصل بين السلطة التنفيذية والمنتخبين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل الاشتغال المستقبلية. وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع ركز على ضرورة الانكباب الجدي على الإكراهات التنموية التي تواجه الجهة، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

من “الوزرة البيضاء” إلى “البذلة الرسمية”: تحدي التحول

يأتي التحاق خالد آيت طالب بولاية فاس مكناس في إطار حركة التعيينات الأخيرة لوزارة الداخلية، حيث يظهر الوالي الجديد بـ “البذلة الرسمية” لرجال السلطة، ما يمثل قطيعة تامة مع نمط اشتغاله السابق كوزير للصحة أو مديراً للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، و البذلة الرسمية ترمز الى الاستقامة و القطع مع مساره السابق و انه ملزم بواجب التحفظ و عدم الانجراف وراء من يسعى الى إستغلال علاقته به سابقا.

إن العمل تحت لواء وزارة الداخلية يفرض اعتبارات بروتوكولية  صارمة؛ حيث يبدو آيت طالب عازماً على نهج سياسة “التحفظ والرزانة”، والحرص على عدم تجاوز الخطوط التنظيمية التي ترسمها أم الوزارات للمسؤولين الترابيين. وهي إشارات قرأها متتبعون على أنها محاولة لتفادي العثرات التي سقط فيها سلفه، الوالي السابق  الجامعي ، الذي غادر المنصب في فترة وجيزة.

أولويات المرحلة: التواصل والميدان

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة أجندة مكثفة للوالي آيت طالب، تشمل:

لقاءات موسعة مع مختلف الهيئات المنتخبة بمدينة فاس.

زيارات ميدانية للأقاليم التابعة للجهة للوقوف على المشاريع المتعثرة.

اجتماعات تنسيقية مع المسؤولين الترابيين (عمال الأقاليم) لتوحيد الرؤى التنموية.

“إن منصب الوالي يفرض اليوم على آيت طالب قيادة هادئة، واستخدام ‘فرامل’ الحكمة لتجنب الاصطدامات الجانبية، والتركيز على الملفات الحارقة التي تنتظرها ساكنة جهة فاس مكناس،و أن منصب الوالي و تدبير شؤون فاس هي مهمة صعبة ليس ككل المهمات في أم الوزارات و هي وزارة الداخلية لما لها و ما عليها.