الميداوي وزير التعليم العالي يواجه الدبلومات الجامعية المشبوهة
يجد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نفسه في مواجهة ضرورة إرسال لجان تفتيش إلى مختلف الجامعات المغربية بعد تصاعد الجدل حول الطرق غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض للحصول على شهادات الدكتوراه. هذه الظاهرة أثارت نقاشاً حاداً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث طُرحت بحدة في لجنتي التعليم بمجلسي النواب والمستشارين.
تتحدث التقارير عن ممارسات مشبوهة وفساد في منح الشهادات، ما أدى إلى تشويه سمعة بعض الجامعات التي يفترض أن تكون منارات للعلم والتعلم. عوضاً عن ذلك، بات يُنظر إلى بعض المؤسسات على أنها مجرد فضاءات للحصول على “شهادة”، بعيداً عن الجودة الأكاديمية أو المعايير البحثية.
وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، سبق أن أطلق تصريحات قوية حول هذا الموضوع، واصفاً بعض شهادات الدكتوراه بـ”الشهادات فقط”، وأرسل لجان تفتيش كشفت عدداً من الخروقات داخل الجامعات. واليوم، يبدو أن خلفه الميداوي مطالب بإعادة النظر في هذه الملفات بصرامة أكبر، خاصة مع استمرار الجدل وعدم اتخاذ إجراءات كافية لردع المتورطين.
النقاش السياسي حول هذه القضايا لم يقتصر على لجان التعليم فقط، بل امتد إلى أوساط أكاديمية ومجتمعية، تطالب بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تضر بمصداقية الشهادات المغربية على الصعيدين الوطني والدولي. وقد بات ضرورياً اتخاذ إجراءات جذرية لضمان النزاهة الأكاديمية وتعزيز مكانة الجامعات المغربية كفضاءات للبحث والتعلم الحقيقيين، بعيداً عن أي شبهة فساد.
