تطورات مثيرة في ملف مصطفى لخصم: القضاء يقرر إغلاق الحدود وكفالة مالية وسط اتهامات بـ”تصفيات سياسية”
في تطور لافت، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين( 12 ماي 2025) ،تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى 19 ماي الجاري في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، مع إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
القرار جاء على خلفية شكايات متعددة قدمت ضده من طرف أعضاء من المعارضة وأيضًا من الأغلبية داخل المجلس الجماعي، ما يعكس عمق الصراع السياسي الذي بات يطبع المشهد المحلي منذ تولي لخصم رئاسة الجماعة.
وقد عبر دفاع مصطفى لخصم عن امتعاضه الشديد من القرارات الصادرة، مؤكدًا أن “لا وجود لأي مبرر قانوني” لفرض هذه الإجراءات، معتبرا أن المتابعة ذات خلفية سياسية صرفة، تأتي في سياق “تصفية حسابات” داخلية بسبب مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل منذ توليه المنصب.
وقال محامي لخصم إن موكله لا تربطه أي علاقة مباشرة بالشكايات المعروضة، وليس متورطًا في أي ملفات فساد أو تجاوزات، بل كان حريصًا على “خدمة الوطن والمصلحة العامة”، حسب تعبيره، مؤكدًا أن هيئة الدفاع تعتزم الطعن في القرار أمام الغرفة الجنحية لدى قاضي التحقيق.
يُذكر أن مصطفى لخصم، البطل الرياضي السابق، دخل في صراعات متعددة منذ توليه رئاسة جماعة إيموزار كندر، بدءًا من خلافاته مع عامل إقليم صفرو والسلطات المحلية، مرورًا بتوتر علاقته مع عدد من المستشارين الجماعيين الذين تحولوا لاحقًا إلى معارضة شرسة ضده، ما دفعه في وقت سابق إلى التلويح بتقديم استقالته، دون أن يُقدم عليها بشكل رسمي حتى الآن.
التحقيقات القادمة ستكون حاسمة في الكشف عن ملابسات هذا الملف الذي يتقاطع فيه الشأن المحلي بالصراع السياسي، وسط ترقب واسع لمآل القضية التي أصبحت حديث الرأي العام المحلي.
