اقتصاد

مديونية المغرب الخارجية تقفز إلى 80.5 مليار دولار بزيادة 17.8 في المائة.. تقرير البنك الدولي يفتح النقاش حول كلفة الاقتراض والتوازنات المالية

أعاد تقرير حديث للبنك الدولي حول المديونية الدولية تسليط الضوء على تطور حجم الالتزامات الخارجية للمغرب، بعدما بلغت الديون الخارجية للمملكة 80.53 مليار دولار مع نهاية سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر يستدعي قراءة دقيقة لتطور حاجيات التمويل وكلفة الاقتراض وانعكاساتها على التوازنات الاقتصادية.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى أن التقرير لا يقتصر على الديون المباشرة للدولة، بل يشمل أيضا التزامات المؤسسات العمومية، والديون الخاصة المضمونة من طرف الدولة، واقتراض الشركات الخاصة دون ضمانات عمومية، فضلا عن الالتزامات قصيرة الأجل تجاه الدائنين الخارجيين.

وبحسب التقرير، بلغت الديون الخارجية العمومية أو المضمونة عموميا 58.37 مليار دولار، فيما وصلت ديون القطاع الخاص غير المضمونة إلى 12.02 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات قصيرة الأجل 10.14 مليارات دولار.

ويكشف توزيع هذه المديونية عن تعدد مصادر التمويل الخارجي، حيث تستحوذ المؤسسات المالية متعددة الأطراف على حصة مهمة من الديون العمومية والمضمونة، بما مجموعه 28.73 مليار دولار، من بينها 12.30 مليار دولار لفائدة البنك الدولي، و5.82 مليارات دولار لفائدة البنك الإفريقي للتنمية.

كما بلغت الالتزامات تجاه الدائنين الخواص، بمن فيهم حاملو السندات والمقرضون التجاريون، 20.48 مليار دولار، مقابل 9.16 مليارات دولار تجاه الدائنين الثنائيين، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا.

ومن المؤشرات التي تستحق الانتباه أن المديونية الخارجية الإجمالية للمغرب تعادل حوالي 45 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، فيما تمثل خدمة الدين، أي تسديد أصل القروض والفوائد، ما يعادل 12 في المائة من الصادرات و5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

ولا يعني ارتفاع المديونية بالضرورة وجود أزمة مالية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتمويل البنيات التحتية والاستثمارات المنتجة، غير أن الإشكال الأساسي يرتبط بمدى قدرة المشاريع الممولة على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يوازي كلفة الاقتراض.

ويكتسي هذا النقاش أهمية إضافية بالنظر إلى اختلاف شروط التمويل، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على الالتزامات الجديدة من الدائنين الرسميين 1.9 في المائة خلال 2025، بآجال استحقاق متوسطة تصل إلى 26 سنة، مقابل 5.4 في المائة بالنسبة إلى الالتزامات الجديدة تجاه الدائنين الخواص، بمتوسط آجال استحقاق يبلغ 9 سنوات.

وتضع هذه المعطيات مسألة نجاعة الاستثمار العمومي في صلب النقاش الاقتصادي، لأن الاقتراض ينبغي أن يوجه نحو مشاريع ترفع الإنتاجية وتخلق الثروة ومناصب الشغل، وليس فقط نحو توسيع حجم الإنفاق دون أثر اقتصادي مستدام.

كما تفرض هذه الأرقام تعزيز الشفافية في تدبير المديونية، وتوضيح طبيعة الالتزامات المالية، والتمييز بين الدين الحكومي المباشر ومجموع الديون الخارجية التي يشملها التقرير، حتى تكون القراءة الاقتصادية دقيقة وغير مضللة.

وفي ظل استمرار حاجيات المغرب إلى تمويل مشاريع البنيات التحتية والطاقة والماء والنقل، يصبح التحدي هو تحقيق توازن بين مواصلة الاستثمار والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته.

إن السؤال الذي يطرحه تقرير البنك الدولي لا يتعلق فقط بحجم ما اقترضه المغرب، بل بما حققته هذه الأموال من قيمة مضافة، وما ستوفره من عائد اقتصادي وفرص شغل، ومدى مساهمتها في تقوية السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية للتمويل الخارجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى