البطالة في المغرب تعود إلى الواجهة.. 30.5% من الشباب خارج سوق الشغل وأسئلة محرجة لوزير التشغيل
عاد ملف البطالة إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب، بعدما كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد أن معدل البطالة بالمغرب بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت بلغت فيه البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 30.5 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام أن أزمة التشغيل لا تزال من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب، خصوصا أن ارتفاع بطالة الشباب يتزامن مع استمرار النقاش حول جدوى برامج التكوين والإدماج، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل مستقرة ومنتجة.
وخلال الجلسة البرلمانية، تحدث الوزير عن مفارقة تتمثل في وجود مقاولات تبحث عن اليد العاملة، مقابل وجود شباب لا يجدون فرصا مناسبة للعمل، مرجعا جزءا من هذه الإشكالية إلى غياب شروط العمل اللائق، وهو تصريح يعيد النقاش إلى طبيعة الوظائف المتاحة، ومستوى الأجور، والاستقرار المهني، والحماية الاجتماعية.
وأعلن شهيد أن الحكومة تستهدف تكوين وإدماج نحو مليون شاب خلال الولاية الحكومية، إلى جانب إطلاق برنامج “أول عقد شغل” الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب على مدى خمس سنوات.
لكن هذه الالتزامات تطرح سؤالا جوهريا: كيف ستتحول هذه الأهداف إلى وظائف حقيقية، وما طبيعة العقود والأجور والضمانات الاجتماعية التي سترافقها؟
ولم يقتصر النقاش البرلماني على الأرقام الوطنية، بل امتد إلى التفاوتات المجالية، حيث طالب نواب بإنصاف شباب الناظور وتطوان والمضيق والفنيدق، وتمكينهم من الاستفادة من فرص الشغل التي تتيحها المشاريع الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط.
وتبرز هنا مفارقة تنموية تستحق المساءلة؛ فالمناطق التي تحتضن مشاريع ضخمة وبنيات لوجستية كبرى لا ينبغي أن تظل ساكنتها بعيدة عن فرص العمل التي تخلقها هذه الاستثمارات.
كما أن إغلاق المعابر مع مليلية وما ترتب عنه من فقدان عدد من العمال لمصادر دخلهم يفرض إعداد برامج بديلة للتشغيل والتكوين وإعادة الإدماج.
إن الحكومة مطالبة بتقديم مؤشرات دورية حول عدد المستفيدين الذين حصلوا فعليا على وظائف، ونوعية العقود، واستمرارية التشغيل بعد انتهاء برامج الدعم، لأن تكوين مليون شاب لا يعني بالضرورة تشغيل مليون شخص.
فالمشكلة ليست فقط في عدد العاطلين، وإنما في طبيعة الاقتصاد وقدرته على توفير عمل يحفظ كرامة الشباب ويمنحهم الاستقرار والاستقلال المادي.
