تأجيل محاكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي إلى 23 نونبر.. ملف شبكة الفساد المالي والإداري يعود إلى الواجهة بعد قرار النقض

عاد الملف القضائي المرتبط بشبكة الفساد المالي والإداري التي هزت جماعة فاس إلى واجهة الأحداث، بعدما مثل عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس الجماعة السابق سفيان الدريسي، إلى جانب متهمين آخرين، صباح الاثنين 9 نونبر 2026، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، في إطار إعادة محاكمتهم عقب قرار محكمة النقض القاضي بنقض الأحكام الاستئنافية السابقة وإحالة القضية على هيئة قضائية جديدة.

وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار الأكحل، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 23 نونبر الجاري، استجابة لملتمس دفاع المتهمين، من أجل تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على وثائق القضية وإعداد وسائل الدفاع، وهو قرار إجرائي يعيد الملف إلى دائرة الانتظار القضائي، دون أن يشكل حكما جديدا في موضوع المتابعة.

ويواجه عمدة فاس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يتابع كاتب المجلس السابق سفيان الدريسي من أجل استغلال النفوذ. وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع البقالي على رأس المجلس الجماعي، وارتباط القضية بوقائع تتصل بتدبير الصفقات والمال العام داخل المؤسسة المنتخبة.

من البراءة ابتدائيا إلى ستة أشهر حبسا نافذا استئنافيا

وتعود فصول هذا المسار القضائي إلى القضية المعروفة إعلاميا بملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، التي تفجرت خلال سنة 2023، وأفضت التحقيقات فيها إلى متابعة 13 متهما، من بينهم مسؤولون جماعيون وموظفون ومقاولون ووسطاء.

وكان عمدة فاس وكاتب المجلس السابق قد استفادا في المرحلة الابتدائية من حكم بالبراءة، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال يونيو 2024، إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.

غير أن المسار لم يتوقف عند هذا الحد، بعدما تقدم المعنيون بالأمر بطعون أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعون وقررت نقض الأحكام الاستئنافية وإعادة الملف إلى هيئة قضائية مغايرة لإعادة النظر فيه، وهو ما فتح مرحلة جديدة من المحاكمة، أصبحت خلالها الأحكام السابقة موضوع إعادة البت.

وبالتالي، فإن جلسة 9 نونبر لم تكن جلسة إصدار حكم، وإنما محطة إجرائية ضمن إعادة المحاكمة، في انتظار استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى دفوع الأطراف ومرافعات الدفاع.

عبد القادر البوصيري.. الاسم المركزي في الملف

ويرتبط هذا الملف باسم البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس السابق عبد القادر البوصيري، الذي تصدر قائمة المتابعين في القضية، بعدما كشفت التحقيقات عن شبكة تضم مسؤولين وموظفين ومقاولين ووسطاء، وجرى ربطها باختلالات مفترضة في تدبير عدد من الصفقات والعمليات المرتبطة بالجماعة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد رفعت، في يونيو 2024، العقوبة الصادرة في حق البوصيري من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، مع تشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين الآخرين.

كما شملت الأحكام السابقة مقاولين ووسطاء وموظفين جماعيين، إذ رفعت عقوبة أحد المقاولين من ثلاث إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما وصلت عقوبة أحد الوسطاء إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب مراجعة العقوبات الصادرة في حق أربعة موظفين جماعيين، والتي تراوحت بين خمسة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتوزعت التهم التي تناولها الملف بين التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وغيرها من الأفعال التي كانت موضوع المتابعة القضائية.

المسؤولية السياسية والإدارية تعود إلى واجهة النقاش

وبعيدا عن المسار القضائي الذي يبقى من اختصاص المحكمة، فإن عودة عمدة فاس إلى قفص المحاكمة تثير من جديد النقاش حول العلاقة بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الإدارية والجنائية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة جماعية تدبر ميزانيات وصفقات ومشاريع تمس الحياة اليومية لآلاف المواطنين.

فالقضية لا تحظى بالاهتمام فقط بسبب الأسماء التي وردت فيها، وإنما أيضا بسبب طبيعة الاختلالات التي جرى التحقيق بشأنها، وما تطرحه من أسئلة حول آليات المراقبة الداخلية، وكيفية تدبير الصفقات العمومية، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أن استمرار هذا الملف لسنوات، وانتقاله من البراءة الابتدائية إلى الإدانة الاستئنافية، ثم إلى النقض وإعادة المحاكمة، يعكس تعقيد المسار القضائي في القضايا المالية التي تتعدد فيها الأطراف والوقائع والوثائق، ويجعل الرأي العام الفاسي يترقب ما ستسفر عنه المرحلة الجديدة.

وتبقى جلسة 23 نونبر المقبل محطة منتظرة في هذا الملف، لمعرفة مدى تقدم إجراءات إعادة المحاكمة، وما إذا كانت المحكمة ستنتقل إلى مناقشة جوهر القضية ودفوع الأطراف، أم ستقرر إجراءات إضافية تفرضها متطلبات المحاكمة.

وفي انتظار ذلك، تظل قرينة البراءة قائمة، ولا يمكن اعتبار الأحكام الاستئنافية التي جرى نقضها أحكاما نهائية في حق المعنيين. لكن المؤكد أن قضية جماعة فاس تجاوزت حدود المتابعة الفردية لتصبح اختبارا لمدى نجاعة آليات حماية المال العام، ولقدرة القضاء على حسم ملف ظل حاضرا في النقاش المحلي منذ سنة 2023.