إدانة ناشطة فيسبوكية بالحبس بعد ترويج مزاعم حول “دار الطالبة” بقرية با محمد

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، حكما بإدانة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد متابعتها على خلفية نشر محتوى تضمن ادعاءات اعتبرتها النيابة العامة أخبارا ووقائع غير صحيحة مرتبطة بقضية أثارت جدلا واسعا بمنطقة قرية با محمد.

وقضت غرفة الجنح التلبسية بحبس المتهمة ستة أشهر، منها شهران حبسا نافذا، فيما تم إيقاف تنفيذ الأربعة أشهر المتبقية، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وتحميلها الصائر في حدوده الدنيا. كما صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة من الناحية الشكلية.

وتعود وقائع الملف إلى نشر المعنية بالأمر شريط فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعت فيه وجود معطيات تفيد بتعرض 14 تلميذة مقيمات بدار الطالبة بقرية با محمد لاعتداءات واستغلال جنسي من قبل أشخاص نافذين، وهو ما نفته بشكل قاطع السلطات المختصة، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معطيات صحيحة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات قد قررت متابعة الناشطة في حالة اعتقال بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، ونشر أخبار زائفة من شأنها تضليل الرأي العام، قبل إحالتها على السجن المحلي بعين عائشة في انتظار محاكمتها.

وفي المقابل، أوضحت مصادر رسمية أن القضية الجنائية التي باشرتها مصالح الأمن والنيابة العامة لا تتعلق إطلاقا بما تم تداوله بشأن دار الطالبة، وإنما بملف منفصل أسفر عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال التغرير وهتك عرض بدون عنف في حق تلميذتين قاصرتين لا تقيمان بدار الطالبة، وهو ما أكدته نتائج الأبحاث والتحقيقات المنجزة.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على خطورة نشر الأخبار غير الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس القاصرين أو تؤثر على سير الأبحاث القضائية، لما قد يترتب عنها من تضليل للرأي العام والإضرار بالأشخاص والمؤسسات.