صفائح تسجيل السيارات: وزارة النقل تتسبب في فوضى وقرارات ارتجالية تعرض السائقين لغرامات غير مبررة
أثارت الصفائح الخاصة بالسير الدولي في المغرب جدلاً واسعاً، ليس بسبب مخالفة السائقين، بل بسبب الارتجالية والإرباك الإداري الذي طال قطاع النقل. وزارة النقل واللوجيستيك، التي أصرت سابقاً على إصدار بلاغات غامضة وغير واضحة، جعلت مجموعة كبيرة من المواطنين معرضة لتسديد غرامات لا أساس لها، نتيجة تفسير متناقض للقوانين والقرارات الوزارية.
الوزارة حاولت التوضيح لاحقاً، مؤكدة أن المحاضر التي تم تحريرها تخص فقط عدم مطابقة الصفائح للمعايير القانونية، وأن السماح المؤقت باستخدام صفيحة السير الدولي داخل المغرب كان الهدف منه حماية المواطنين. لكن الواقع أثبت أن القرارات الارتجالية والإعلانات غير الدقيقة أربكت أعوان المراقبة على الطرق، وأدت إلى خلق فوضى حقيقية أثرت على حياة السائقين ومصداقية الوزارة نفسها.
الأمر لا يقف عند حدود الغرامات، بل يعكس ضعف التنسيق بين الوزارة والدرك الملكي والأمن الوطني، وعجز التواصل الرسمي عن إيصال التعليمات بشكل واضح على الأرض. كل ذلك جعل المواطنين في موقع ضحية القرارات السريعة والارتجالية، فيما تبقى الوزارة منشغلة بالبلاغات الشكلية بدل وضع حلول عملية ومستقرة.
إن ما حصل مع صفائح تسجيل السيارات ليس مجرد خطأ إداري، بل صورة واضحة للقرارات المتهورة في قطاع النقل، والتي تتطلب مراجعة جذرية لضمان حقوق المواطنين ومنع أي فوضى مستقبلية على الطرق.
