مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزّز السلامة الطرقية وتنهض بالمنظومة الصحية وترفع الحد الأدنى للأجور
انعقد، يوم الخميس 27 جمادى الآخرة 1447 الموافق لـ18 دجنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية الضرورية للاضطلاع بمهامها، عبر تعديل مقتضيات المادة 14 بما يسمح بتجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يضمن تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، واستمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي سياق تعزيز إصلاح المنظومة الصحية، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للقطاع الصحي، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين أوضاعه المهنية والمادية، انسجامًا مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنفيذًا لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الوزارة والهيئات النقابية الممثلة لمهنيي الصحة.
وتهم هذه المشاريع:
مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية، بما يعزز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية، ويُحسّن التكفل بالحالات الاستعجالية، ويرفع جودة الخدمات الصحية على امتداد التراب الوطني.
وفي الشق الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاق الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلق بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5%.
وينص المشروع على إقرار الزيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر بالنشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وبالنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص.
