تحول قضائي: محكمة الاستئناف بفاس تلغي حظر السفر والكفالة عن رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

في تطور جديد وبارز ضمن ملف المتابعة القضائية لرئيس جماعة إيموزار كندر، السيد مصطفى لخصم، ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم  الثلاثاء 20 مايو 2025، قراراً سابقاً لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد طويلب. هذا القرار كان يقضي بمنع لخصم من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر، في جلسة سابقة بتاريخ الاثنين 12 مايو 2025، متابعة السيد لخصم في حالة سراح مؤقت مقابل الكفالة المذكورة، مع اتخاذ تدابير احترازية تضمنت سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. هذا القرار جاء على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ**”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين”**، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أعضاء من فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر. بعض المصادر تشير إلى أن الملف يرتبط بـ84 عاملاً عرضياً كانوا يتلقون أجوراً وتعويضات دون تأدية مهامهم.

وجاء قرار الغرفة الجنحية الأخير ليوقف العمل بالتدابير الاحترازية المفروضة، ليسمح للسيد لخصم بمغادرة التراب الوطني ويعفيَه من الكفالة المالية.

من جهة أخرى، كان قاضي التحقيق قد قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي للسيد لخصم إلى يوم 27 مايو 2025، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المشتكين. وفي سياق متصل، كان مصطفى لخصم قد أعلن في مارس الماضي عن نيته تقديم استقالته الرسمية من رئاسة المجلس الجماعي في فاتح أكتوبر المقبل، مشيراً إلى “البلوكاج” الذي يعرقل المشاريع التنموية في المدينة.

يبقى الرأي العام المحلي ومتابعو الشأن العام بمدينة إيموزار كندر في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية القادمة في هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً.