رئاسة الجامعة تكشف الحقيقة وترد على “شائعات الشهادات الوهمية
في رد حازم على ما تم تداوله إعلاميًا، نفت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بشكل قاطع ما وصِف بـ”الفضيحة البيداغوجية” التي ادعت حصول طلبة مهندسين على شهادات تخرج دون متابعة للدروس أو اجتياز الامتحانات.
وأكد رئيس الجامعة، ياسين زغلول، في بيان رسمي، أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، منتقدًا بعض المنابر الإعلامية التي نشرت المعلومات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها. وقال إن الجامعة مستاءة من هذا النهج الذي يتنافى مع قواعد العمل الصحفي المهني الذي يفترض الاستماع للرأي الآخر.
وأوضح زغلول أن القضية تتعلق بتبادل طلابي في إطار اتفاقية أكاديمية بين جامعة محمد الأول وجامعة السوربون باريس نورد، تسمح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة بإتمام سنتهم الأخيرة في فرنسا، والحصول على شهادات معترف بها من كلا المؤسستين، بعد استيفاء جميع الشروط الأكاديمية والقانونية.
وأشار المسؤول الجامعي إلى أن هذه الاتفاقيات، التي وقّعت عليها الجامعة منذ 2018 مع عدة مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تهدف إلى تعزيز الحركية الطلابية وتطوير المهارات الأكاديمية في إطار قانوني صارم.
وفي سياق متصل، انتقد زغلول ما ورد على لسان أحد النواب البرلمانيين خلال جلسة بمجلس النواب، والذي زعم رفض رئيس الجامعة التوقيع على شهادات الطلبة المشاركين في برامج الحركية الدولية، مؤكدًا أن هذه التصريحات “غير دقيقة” وأن توقيع الشهادات يتم وفق ما تنص عليه الاتفاقيات المعتمدة.
من جهته، شدد وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، خلال الجلسة ذاتها، على أن الحركية الدولية أصبحت جزءًا أساسيا من منظومة التكوين العالي، ولا تُعد مخالفة، بل شرطًا أساسيًا لتطوير التعليم العالي بالمغرب.
وختمت رئاسة الجامعة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمصداقية شهاداتها وبرامجها، محذّرة من أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لمعلومات زائفة تهدف إلى التشويش على سمعة المؤسسة وطلابها.
