سياسة

لفتيت يسابق الزمن لتفويت وكالات الماء و الكهرباء و اصوات ترفض خوصصة القطاع

حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات للكهرماء حيز التنفيذ في أربع جهات معنية بهذا النموذج.

ووجه لفتيت مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،، يخبره بـتواريخ “دخول عقود الإدارة المبرمة مع شركات الخدمات الإقليمية المتعددة المرحلة الأولى حيز التنفيذ”.

وأوضح الوزير المذكور، أنه “بعد استكمال الشروط اللازمة لتنفيذ عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل بالأقاليم الأربع الأولى المعنية بالمرحلة الأولى من إحداث متعدد جهوي شركات الخدمات وفقا للمرسوم رقم 2.23.1033، من المخطط دخول كل عقد من عقود التسيير المتعلقة بالمناطق المعنية حيز التنفيذ وفقا لجدول زمني محدد”.

وحسب المراسلة فإن “عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024؛ فيما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة في 15 أكتوبر 2024؛ بينما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش آسفي في 1 نوفمبر 2024″.

ورغم أن الاحتجاجات لازالت متواصلة في المناطق الشرقية، خاصة بفكيك، فقد حددت مراسلة لفتيت تاريخ دخول عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرقية حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2024”.

وطالب لفتيت من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “التأكد من أن مصالحه المعنية تتخذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة حتى يتم دخول عقود التسيير المذكورة أعلاه حيز التنفيذ في أفضل الظروف”.
فيما سابقت الزمن مجموعة من المجالس الجماعية الكبرى لعقد دورات إستثنائية للمصادقة على قرار وزارة الداخلية بتحويل وكلات الماء و الكهرباء الى شركات جهوية متعددة الاختصاصات يسهر على تدبيرها القطاع الخاص،فيما تعالت أصوات المعارضة بمجلس جماعة فاس تطالب بإلغاء مثل هذه الشركات و التي تعتبرها كبيع لممتلكات الدولة و خوصصتها و التي قد تؤثر على المواطنين بشكل سلبي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى