مجلس جماعة فاس في ورطة كبيرة ولعنة رفض الميزانية تلاحق العمدة

يبدو ان مجلس جماعة فاس بت في ورطة كبيرة فيما لعنة رفض ميزانية 2024 من طرف السلطات بات شبه مؤكد وذلك بسبب اختلالات واضحة في كيفية تدبير الميزانية وهو ما سيجعل العمدة البقالي ملزما بمراجعة بنودها وتقديم المشروع من جديد.
مصادر متطابقة صرحت للجريدة الالكترونية “فاس24″، ان والي جهة فاس مكناس رفض التأشير على ميزانية البقالي عبد السلام المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك بفعل تسجيل مصالح وزارة الداخلية عدم احترام مبدأ التوازن في إعداد مشروع الميزانية وغياب المصداقية في تقدير مداخلي النفقات.
ديون راكمتها جماعة فاس ولم يستطع العمدة في السنوات السابقة التخلص منها ولو جزئيا وخاصة نفقات وقروض وكالة. “لاراديف” وكذلك مجمل الاحكام القضائية التي كانت من بين الأسباب الحقيقية لرفض مشروع ميزانية 2024.
مجلس جماعة فاس ومنذ تشكيله مباشرة بعد انتخابات 8 شتنبر لم يتمكن من تنزيل ميزانية واضحة المعالم والمقاصد مما جعل سلطات الوصاية ترفض التأشير على أوراق العمدة البقالي والذي يبدو انه اختلطت له مع الاستدعاءات التي بات يتلاقها من المحاكم بسبب الملاحقات القضائية التي تحاصره هو شخصيا ومجموعة من أعضاء مكتب المجلس.
ويبدو ان موازين العمدة البقالي والمنتخبون معه بالمجلس الجماعي المشكلين للمكتب والأغلبية مما يسهل على سلطات الوصاية رصد مجموعة من الاختلالات في المداخل ومصاريف والنفقات وهو ما ادخل جماعة فاس في نفق “بلوكاج” حقيقي يصعب عليه تسيير مرافق الجماعة والمقاطعات الستة.