الفريق عبد الرحمن لطفي يتولى منصب الرجل الثاني في الدرك الملكي.. حركة واسعة تعيد ترتيب هرم القيادة

شهد جهاز الدرك الملكي، خلال الساعات الماضية، حركة واسعة على مستوى عدد من مناصب المسؤولية، همّت القيادة المركزية والمصالح المتخصصة والمدرسة الملكية لضباط الدرك، إلى جانب عدد من القيادات الجهوية، بالتوازي مع إحالة مسؤولين كبار على التقاعد.

وتعكس هذه التغييرات، وفق المعطيات المنشورة، دينامية في تدبير المسؤوليات العليا داخل جهاز الدرك الملكي، تقوم على التداول وإعادة توزيع المهام بين عدد من الأطر والقيادات، بما يشمل مواقع ذات طبيعة عملياتية وإدارية وتقنية وقضائية.

الفريق عبد الرحمن لطفي.. انتقال إلى موقع الرجل الثاني

ويبرز ضمن هذه الحركة اسم الفريق عبد الرحمن لطفي، الذي عُيّن، بحسب المعطيات الواردة في المصدر، قائداً ثانياً للدرك الملكي، ليشغل بذلك موقع الرجل الثاني في الجهاز بعد الفريق الأول محمد حرمو.

ويكتسي هذا التعيين أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الموقع الجديد، الذي يوجد في صلب هرم القيادة، ويجعل من لطفي أحد أبرز المسؤولين في منظومة القيادة والتدبير داخل الدرك الملكي.

ويأتي انتقال الفريق لطفي إلى هذه المسؤولية في سياق أوسع من إعادة ترتيب عدد من المناصب العليا، شملت بدورها قيادات ومصالح مركزية وجهوية، فضلاً عن مغادرة عدد من المسؤولين الذين بلغوا سن التقاعد.

إعادة توزيع للمهام داخل القيادة المركزية

وشملت الحركة كذلك تعيين الجنرال دو ديفيزيون بنعبد الله قائداً لأركان الدرك الملكي، فيما أُسندت إلى الجنرال عبد المجيد الملكوني مهمة رئيس المصلحة القضائية للأمن العمومي.

كما تضمنت التعيينات، وفق المصدر نفسه، تعيين الجنرال دو بريكاد قرشي قائداً للدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، والجنرال ماجور الحنصالي قائداً للمصلحة المركزية للدرك الجوي، بينما عُيّن الكولونيل ماجور حموتي رئيساً للمصلحة المركزية للصحة.

وتكشف هذه التعيينات عن اتساع نطاق الحركة لتشمل مجالات مختلفة داخل الجهاز، من القيادة والأركان إلى الدرك الحربي والجوي والمصالح الصحية والقضائية.

المدرسة الملكية لضباط الدرك ضمن الحركة

وفي السياق ذاته، جرى تعيين الكولونيل ماجور عبد العالي الحمداني مديراً للمدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي.

كما تم تعيين الكولونيل ماجور خالد السايساوي مديراً جديداً للمدرسة الملكية للدرك، في إطار تداول المسؤوليات داخل المؤسسات التابعة للجهاز.

إحالات على التقاعد تواكب التعيينات الجديدة

وبموازاة هذه التعيينات، همّت الحركة إحالة عدد من المسؤولين الكبار على التقاعد، من بينهم الفريق محمد معمر، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون منير اليزيدي، المدير السابق للمدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي.

كما شملت الإحالات مراد لعتريس، الذي كان يتولى رئاسة مصلحة الضباط والموارد البشرية، والجنرال دو بريكاد عبد المنعم الدبسي، القائد السابق للدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، إلى جانب الجنرال الزنطو، الذي كان يتولى مسؤولية الرصد الفضائي.

ويبرز هنا بوضوح تزامن مغادرة عدد من الوجوه التي راكمت تجربة في مواقع المسؤولية مع صعود أسماء أخرى إلى مواقع القيادة، بما يعكس طبيعة التداول الدوري للمسؤوليات داخل جهاز أمني وعسكري ذي هيكلة هرمية دقيقة.

القيادات الجهوية بدورها تعرف إعادة انتشار

ولم تقتصر الحركة على المستوى المركزي، إذ شملت أيضاً عدداً من القيادات الجهوية.

فقد تم، وفق المعطيات نفسها، تعيين بن يعقوب قائداً جديداً للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بطنجة، فيما عُيّن الحواصي قائداً جوياً جديداً للدرك بأكادير، وبن وريش قائداً للقيادة الجهوية بكلميم.

وتندرج هذه التعيينات الجهوية ضمن عملية أوسع لإعادة توزيع المسؤوليات، بما يجعل الحركة الأخيرة ممتدة من قمة هرم القيادة إلى المصالح المركزية والجهوية والوحدات المتخصصة.

حركة شاملة عنوانها التداول وإعادة توزيع المسؤوليات

وتظهر التغييرات، في مجملها، كحركة واسعة داخل جهاز الدرك الملكي، تجمع بين التعيين في مواقع قيادية جديدة، وإعادة توزيع المسؤوليات، والتداول في المناصب، وإحالة عدد من كبار المسؤولين على التقاعد.

وفي قلب هذه الدينامية يأتي تعيين الفريق عبد الرحمن لطفي قائداً ثانياً للدرك الملكي، باعتباره من أبرز التغييرات على مستوى هرم القيادة، إلى جانب إعادة ترتيب عدد من المواقع المرتبطة بالأركان والقيادات الجهوية والمصالح المتخصصة.

وتبقى هذه التعيينات، بحسب المعطيات المتاحة، جزءاً من دورة مستمرة لتدبير المسؤوليات داخل المؤسسة، حيث تتغير مواقع القيادة بين أطر الجهاز وفق مقتضيات التنظيم والتدبير والمسار المهني، في وقت تتواصل فيه عملية تجديد المسؤوليات على المستويين المركزي والجهوي.