فاس.. ميزانية بالملايين وأسئلة محرجة حول المال العام: 350 مليون سنتيم للندوات مقابل تصفير اعتمادات المواد الصحية و782 مليون سنتيم تعويضات قضائية

لم تعد الأسئلة المطروحة حول تدبير الشأن الجماعي بمدينة فاس مرتبطة فقط بتعثر بعض المشاريع أو ضعف الخدمات في عدد من الأحياء، بل باتت تمتد إلى عمق الاختيارات المالية للمجلس الجماعي، وطريقة ترتيب الأولويات، ومدى قدرة المؤسسة المنتخبة على حماية موارد المدينة وتوجيهها نحو الحاجيات الأكثر إلحاحا للساكنة.
فخلف الأرقام الواردة في مشروع ميزانية سنة 2027، وخلف النقاشات التي شهدتها الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس جماعة فاس، برزت معطيات مالية وتدبيرية تستحق التوقف عندها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتراجع اعتمادات موجهة إلى بعض الخدمات الصحية الجماعية، مقابل ارتفاع كبير في نفقات الندوات والمؤتمرات، فضلا عن اعترافات بشأن ديون غير مؤداة كانت تظهر في الحسابات السابقة باعتبارها فائضا ماليا.
وتزداد أهمية هذه المعطيات عندما توضع إلى جانب حكم قضائي حديث يلزم الجماعة بأداء ما يقارب 782 مليون سنتيم لفائدة ملاك عقار، في قضية مرتبطة بوضع اليد على أرض دون استكمال مساطر نزع الملكية، وهو ما يعيد فتح النقاش حول كلفة القرارات الإدارية غير المحسومة قانونيا، وانعكاساتها على ميزانية مدينة تواجه أصلا حاجيات تنموية متراكمة.
إن القضية لم تعد مجرد اختلاف بين مكونات المجلس حول أرقام الميزانية، وإنما تتعلق بسؤال أكبر: هل تنسجم الاختيارات المالية لجماعة فاس مع الأولويات اليومية للمواطنين، أم أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة ترتيب النفقات وتعزيز مراقبة المداخيل والالتزامات؟
350 مليون سنتيم للندوات.. مقابل ماذا؟
من أبرز الأرقام التي أثارت النقاش خلال مناقشة مشروع ميزانية 2027، الارتفاع اللافت في الاعتمادات المخصصة لتنظيم الندوات والمؤتمرات، والتي انتقلت من 45 ألف درهم في السنة السابقة إلى 3.5 ملايين درهم، أي 350 مليون سنتيم، بزيادة تقارب 77 مرة.
ولا يتعلق الأمر فقط برقم معزول، إذ سجلت بنود مرتبطة بالنقل والإقامة والإطعام بدورها ارتفاعا، حيث بلغت اعتمادات النقل المرتبطة بهذا الباب 695 ألف درهم، فيما وصلت نفقات الإقامة والإطعام إلى حوالي 860 ألف درهم.
وقد قدم رئيس المجلس الجماعي توضيحاته بشأن هذه الاختيارات، رابطا جزءا من هذه النفقات باستضافة فاس مؤتمرا دوليا لشبكة المدن المضيئة والإنارة العمومية، بعد مشاركة المدينة في لقاء بهولندا، وما يتطلبه استقبال المشاركين والوفود والمقاولات الدولية من ترتيبات لوجستيكية وتنظيمية.
ولا يمكن من حيث المبدأ الاعتراض على استضافة المؤتمرات الدولية أو الترويج لفاس باعتبارها مدينة تاريخية وسياحية، بل إن مثل هذه المبادرات قد تساهم في تعزيز إشعاعها وجلب فرص التعاون والاستثمار.
لكن الإشكال الذي يستحق النقاش هو مدى تناسب حجم الاعتمادات المرصودة مع النتائج المنتظرة، ومدى وجود مؤشرات قابلة للقياس لتقييم المردودية الاقتصادية والسياحية لهذه النفقات، خصوصا في مدينة ما زالت تحتاج إلى تدخلات أساسية في الأحياء والمرافق العمومية.
فالمؤتمر الدولي الناجح لا يقاس بعدد الضيوف والفنادق والوجبات، وإنما بما يمكن أن يتركه من اتفاقيات وفرص استثمار وتعاون ومشاريع قابلة للتنفيذ.
ومن حق دافعي الضرائب أن يعرفوا ما الذي ستجنيه المدينة فعليا من هذه النفقات، وما إذا كانت هناك حصيلة واضحة للقاءات الدولية السابقة التي نظمت أو شاركت فيها الجماعة.
المواد الصحية.. لماذا تراجعت الاعتمادات إلى الصفر؟
في المقابل، أثارت المقارنة بين أبواب الميزانية المخصصة للندوات وتلك المرتبطة بالصحة الجماعية أسئلة أكثر حساسية.
فالمعطيات المتعلقة بمشروع ميزانية 2027 تشير إلى تراجع الاعتمادات المخصصة لشراء المواد الصحية لفائدة المكاتب البلدية لحفظ الصحة من 1.75 مليون درهم خلال سنة 2026 إلى تصفير هذا الباب عمليا في المشروع الجديد.
وهنا ينبغي التمييز بين المواد الصحية المخصصة لعمل مكاتب حفظ الصحة وبين الأدوية الموجهة للمستشفيات، لأن الأمر يتعلق باختصاصات وخدمات مختلفة، لكنه يظل قطاعا يرتبط مباشرة بالوقاية الصحية ومراقبة شروط السلامة والنظافة والتدخلات ذات الصلة بالصحة العامة.
كما أثيرت خلال مناقشة الميزانية مسألة تجميد أو تراجع بعض الاعتمادات المرتبطة بالتلقيح ومراكز المرأة والطفولة.
وهذه الاختيارات تفرض تقديم توضيحات دقيقة من طرف المجلس الجماعي: هل يتعلق الأمر بتغيير في طريقة تمويل هذه الخدمات؟ هل تم نقل الاعتمادات إلى أبواب أخرى؟ هل أصبحت بعض التدخلات ممولة من جهات أو مؤسسات أخرى؟ أم أن الأمر يعكس تراجعا فعليا في الإمكانيات المرصودة لهذه الخدمات؟
فلا يمكن الحكم على الميزانية من خلال مقارنة رقمين فقط، دون الاطلاع على مجموع الاعتمادات والبرامج والاختصاصات، لكن لا يمكن أيضا تجاهل دلالة اختفاء اعتماد مالي كان مخصصا لخدمات صحية جماعية، دون تقديم تفسير واضح للرأي العام.
ستة ملايير سنتيم من الفائض.. لكن أين الحقيقة المحاسباتية؟
ومن أكثر الملفات التي تستحق التدقيق ما كشف عنه رئيس المجلس الجماعي خلال الدورة، بشأن ما وصفه بفائض مالي كان يقدر بستة ملايير سنتيم عند توليه المسؤولية.
فبحسب التوضيحات التي قدمها، تبين بعد مراجعة الحسابات وجود مستحقات غير مؤداة لفائدة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء سابقا، بلغت حوالي خمسة ملايير سنتيم، وهو ما جعل الفائض المعلن لا يعكس الوضعية المالية الحقيقية للجماعة.
وهذه النقطة تفتح نقاشا جوهريا حول طريقة احتساب الفائض المالي في المؤسسات الجماعية، ومدى إدراج الالتزامات والديون غير المؤداة ضمن القراءة الحقيقية للوضعية المالية.
فالفائض المحاسباتي لا يعني بالضرورة أن الجماعة تتوفر على سيولة حرة يمكن توجيهها إلى الاستثمار، إذا كانت في المقابل مطالبة بأداء فواتير والتزامات متراكمة.
وبمعنى آخر، فإن عدم أداء مستحقات الماء والكهرباء لا يلغي الدين، ولا يحوله إلى مورد مالي، بل يؤجل أداءه إلى مرحلة لاحقة، وقد يخلق صورة غير دقيقة عن قدرة المؤسسة على تمويل مشاريع جديدة.
والأهم أن هذه المعطيات تفرض مساءلة تدبيرية تتعلق بكيفية تراكم هذه المستحقات، والجهات التي كانت مسؤولة عن تتبعها، وأسباب عدم تسويتها في وقتها، ومدى تأثيرها على العلاقة المالية بين الجماعة ومؤسسة توزيع الماء والكهرباء.
كما ينبغي نشر صورة واضحة عن إجمالي الديون والالتزامات المتراكمة، وحجم المتأخرات، والاعتمادات المرصودة لتسويتها، حتى لا تستمر المدينة في اتخاذ قرارات مالية دون معرفة دقيقة بهامشها الحقيقي للمناورة.
68 ألف إشعار جبائي.. تحصيل الموارد أم اختلال العلاقة مع الملزمين؟
ومن الملفات التي برزت خلال النقاش أيضا توجيه حوالي 68 ألف إشعار جبائي إلى الملزمين بالمدينة، في إطار تحركات تروم تعزيز استخلاص المداخيل الجماعية.
ولا جدال في أن تقوية الموارد الذاتية للجماعة شرط أساسي لتحسين خدماتها وتمويل مشاريعها، خصوصا أن المدن الكبرى تحتاج إلى مداخيل مستقرة تمكنها من صيانة الطرق والإنارة والمرافق والأسواق والفضاءات العامة.
لكن نجاح السياسة الجبائية لا يقاس بعدد الإشعارات الموجهة فقط، وإنما بنسبة التحصيل الفعلي، ومدى صحة الوعاء الجبائي، واحترام حقوق الملزمين، وتوجيه الموارد المستخلصة إلى تحسين الخدمات.
كما أن العدالة الجبائية تقتضي ألا تتحول عملية التحصيل إلى ضغط على المواطنين والمهنيين الملتزمين، بينما تظل بعض الممتلكات الجماعية والمرافق والأسواق ذات المردودية المحدودة دون استغلال أمثل.
فمن غير المنطقي أن تطالب الجماعة الملزمين بأداء واجباتهم، دون أن تكون قادرة في المقابل على تقديم صورة واضحة عن المداخيل التي تحققها أملاكها ومواقف السيارات وأسواقها ومرافقها المختلفة.
782 مليون سنتيم.. فاتورة قضائية تعيد ملف العقار إلى الواجهة
وإذا كانت الميزانية تكشف عن اختيارات المجلس في الإنفاق، فإن الحكم القضائي الصادر لفائدة ملاك عقار ضد جماعة فاس يسلط الضوء على جانب آخر من تدبير المال العام، يتعلق بالمسؤولية القانونية عن القرارات الإدارية.
فقد صدر حكم يلزم الجماعة بأداء 7,825,360 درهما، أي حوالي 782 مليون سنتيم، في قضية ترتبط باستغلال عقار لأغراض ذات صلة بالمصلحة العامة دون استكمال مساطر نزع الملكية وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتكمن خطورة هذه القضية في أن المشاريع العمومية، مهما كانت أهميتها، لا يمكن أن تبرر تجاوز الحقوق العقارية أو تأجيل التسوية القانونية إلى أن تتحول إلى نزاعات قضائية مكلفة.
فاحترام المساطر القانونية ليس عائقا أمام التنمية، بل هو أحد شروط نجاحها واستدامتها، لأن أي تدخل غير محسوم من الناحية العقارية قد ينتهي إلى تعويضات مالية تتحملها ميزانية الجماعة، وتؤدي كلفتها في النهاية المدينة وساكنتها.
والحكم المذكور يفرض على المجلس مراجعة ملفات العقارات التي استعملت أو وضعت اليد عليها في إطار مشاريع المصلحة العامة، والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية، وتحديد الالتزامات المالية المحتملة، حتى لا تتكرر الأحكام التعويضية.
كما يطرح سؤالا حول حجم النزاعات العقارية الأخرى التي قد تكون معروضة أمام القضاء، وما إذا كانت الجماعة تتوفر على جرد شامل للالتزامات القضائية المحتملة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية.
المقابر أيضا.. سوق موازية تستدعي التحقيق
ومن الملفات الاجتماعية التي أثارت نقاشا خلال الدورة الاستثنائية، قضية ما أثير بشأن بيع بقع الدفن خارج القنوات الرسمية.
فقد جرى الحديث عن شكاية مرفقة بمحضر معاينة لمفوض قضائي، تتعلق بأداء مواطن مبلغ 700 درهم مقابل بقعة دفن، كما أثيرت تصريحات بشأن أشخاص يعرضون قبورا للبيع بمبالغ تصل إلى 1500 درهم.
وتظل هذه المعطيات ادعاءات وشكايات تستوجب التحقق، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة أو نسبتها إلى أشخاص دون إثبات.
لكن خطورتها الاجتماعية تفرض فتح بحث إداري وميداني لتحديد حقيقة المعاملات التي تتم داخل المقابر أو بمحيطها، ومدى احترام المساطر الرسمية، والجهة التي تتولى تدبير هذه المرافق، وما إذا كانت هناك مبالغ يتم استخلاصها خارج الصندوق الجماعي.
فالمقبرة مرفق عمومي ذو طبيعة إنسانية واجتماعية خاصة، ولا ينبغي أن تتحول حاجة الأسر إلى دفن موتاها إلى مجال للسمسرة أو استغلال ظروفها النفسية.
وإذا ثبت وجود وساطة غير قانونية، فإن المطلوب تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مع ضمان أن تتم جميع العمليات عبر قنوات واضحة وموثقة.
فاس تحتاج إلى ميزانية تقيس أثر الإنفاق لا حجمه فقط
إن جمع هذه الملفات في صورة واحدة يكشف أن التحدي الذي تواجهه جماعة فاس لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية، بل بمدى حسن ترتيب الأولويات، ونجاعة تحصيل الموارد، والقدرة على تجنب النزاعات المكلفة، وربط الإنفاق بنتائج ملموسة.
فالمدينة تحتاج إلى أسواق منظمة، ومرافق صحية جماعية مجهزة، وفضاءات عمومية نظيفة، ومقابر خاضعة لتدبير شفاف، وطرق وأحياء تستجيب لانتظارات السكان، كما تحتاج إلى موارد مالية لا تضيع بسبب ضعف التحصيل أو سوء تدبير الممتلكات أو تراكم الالتزامات.
ومن حق المجلس الجماعي أن يستثمر في الإشعاع الدولي والتظاهرات الكبرى، لكن من حق السكان أيضا أن يطالبوا بمعرفة العائد من هذه النفقات، وأن يفهموا أسباب تقليص اعتمادات خدمات أخرى، وأن يطلعوا على الوضعية الحقيقية لديون الجماعة والتزاماتها.
كما أن مسؤولية تدبير المدينة لا تتوقف عند المصادقة على الميزانية، بل تمتد إلى تنفيذها ومراقبة الصرف ونشر الحصيلة، وإخبار المواطنين بما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.
إن فاس، بما تمثله من مكانة تاريخية واقتصادية وسياحية، لا تحتاج إلى تدبير يكتفي بإظهار الأرقام الكبيرة أو تنظيم المؤتمرات، وإنما إلى حكامة تجعل كل درهم من المال العام مرتبطا بمنفعة واضحة.
والاختبار الحقيقي لمجلس الجماعة ليس في قدرته على تمرير ميزانية جديدة، بل في قدرته على الإجابة عن الأسئلة التي تفرضها هذه الأرقام: لماذا تتراجع بعض الاعتمادات الاجتماعية؟ كيف تراكمت الديون غير المؤداة؟ ما مصير الموارد الذاتية؟ كيف ستتم معالجة التعويضات القضائية؟ ومن يراقب المرافق التي تحقق مداخيل المدينة؟
تلك هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون في صلب النقاش العمومي بفاس، لأن المال العام ليس ملكا للمجلس ولا للأغلبية ولا للمعارضة، بل هو حق جماعي للمواطنين، ومقياس نجاح التدبير هو ما يلمسونه في حياتهم اليومية من خدمات وجودة وشفافية ومحاسبة.






