عامل إقليم تازة يعزل رئيس جماعة غياثة الغربية بعد حكم قضائي نهائي
أصدر عامل إقليم تازة، رشيد بنالشيخي، قراراً يقضي بعزل قاسم الشنوف من رئاسة جماعة غياثة الغربية، مع إسقاط صفته كعضو بالمجلس الجماعي، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بفاس، والذي أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم إبلاغ الشنوف، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بقرار العزل، لتنتهي بذلك مرحلة من الترقب التي رافقت وضعيته القانونية داخل المجلس الجماعي، بعدما أصبح الحكم القضائي نهائياً واستنفد مراحله القانونية.
وكانت غرفة مكافحة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، في مارس الماضي، بتثبيت إدانة رئيس جماعة غياثة الغربية، مع تعديل العقوبة الحبسية من سنتين موقوفتي التنفيذ إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ، إلى جانب تثبيت مقتضيات تتعلق بمصادرة ممتلكات وحسابات بنكية لفائدة الدولة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية في حينه.
ويرتبط الملف بأبحاث قضائية شملت تدبير جماعة غياثة الغربية، حيث سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أحال الملف على قاضي التحقيق، قبل متابعة رئيس الجماعة إلى جانب عدد من الموظفين والمقاولين في القضية. وكانت القضية قد انطلقت على خلفية أبحاث مرتبطة باختلالات مالية وتدبيرية مفترضة تعود إلى سنوات سابقة.
وبقرار العزل، يفقد قاسم الشنوف صفتين في آن واحد، إذ لم يعد رئيساً لجماعة غياثة الغربية ولا عضواً بالمجلس الجماعي، في انتظار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بملء منصب الرئاسة وانتخاب رئيس جديد للمجلس وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي وإداري امتد لسنوات، إذ سبق أن خضع رئيس الجماعة للمتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بينما واصل الملف مساره أمام القضاء إلى حين صدور القرار الاستئنافي الذي ثبت الإدانة وعدل العقوبة الحبسية.
ومن المرتقب أن تفتح إقالة الرئيس السابق الباب أمام مرحلة جديدة داخل جماعة غياثة الغربية، حيث ستتجه الأنظار إلى الترتيبات القانونية المرتبطة بتدبير المرحلة الانتقالية ثم انتخاب رئيس جديد للمجلس، بما يضمن استمرار المرفق الجماعي وعدم تأثر مصالح السكان بالفراغ الذي خلفه قرار العزل.
