تحليل إخباري :مشاريع حزب العدالة و التنمية بفاس و بيع شوارع و محطات فاس للشركات الأجنبية لاستنزاف جيوب الساكنة

مع فشل القيادي في حزب العدالة و التنمية و رئيس مجلس الوطني “للبيجيدين” و الوزير السابق،و العمدة و البرلماني الحالي الازمي إدريس،في تدبير مجلس جماعة فاس الذي مكنته الانتخابات الجماعية السابقة لعام 2015 من الحصول على أغلبية مريحة داخل المجلس، دون أن تساعده في تنزيل مشاريع هيكلية للنهوض بالمدينة ،أو الحفاظ على المكتسبات، و ظل العمدة يصارع نفسه و يواجه سنوات عجاف دون أن ينجح في تنزيل البرامج الانتخابية التي ظلت رهينة الأبواق و المنشورات.
أخطر فشل في تدبير شؤون المدينة،هو الانزلاق الذي وقع فيه عمدة مدينة فاس الازمي و نوابه،و الذي يتجلى في بيع شوارع فاس و محطاتها و القدوم على خوصصة جديدة مع العمل على استقدام الشركات الأجنبية لاستعمار فاس اقتصاديا من جديد.
العمدة الازمي و فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة فاس،و بعد أن فشل لأكثر من أربع سنوات من هيكلة محطات وقوف السيارات بمختلف شوارع فاس و أحيائها،قرر في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس إلى استقدام شركة أجنبية للاستحواذ على اقتصاد البلاد و العمل على استنزاف جيوب الساكنة في عز أزمة جائحة كورونا،و العمل على فرض ضرائب جديدة.
المواطن الفاسي و الذي سيحاول في المستقبل الولوج الى وسط المدينة بعربته،عليه ان يؤدي الوقوف بالساعات و الدقائق،و انه لا مجال لركن سياراتك لأربع ساعات مقابل درهمين ،فإن التعريفة ستصل إلى 8 دراهم و غير ذلك من الإجراءات المخيفة،و التي سترافقها أدي التعريفة إلكترونيا أو سنحجز لك سيارتك رغما عنك.
إصلاح موقف السيارات كان على المجلس أن لا يدخل في عملية تفويته لشركات أجنبية و يفتح لها المجال “لتحلب” الساكنة و تستنزف جيوبهم،بل كان على المجلس الذي أظهر الفشل الذريع ،إصلاح القطاع من خلال عملية تقنينه و القطع مع الفوضى و البلطجة السياسية، و الإبقاء على نفس التعريفة خلال فترة النهار كاملا،و ليس الدخول في لغة الدقائق و الساعات.
و الشركة الأجنبية التي ستدخل إلى شوارع و محطات فاس،همها الوحيد هو الربح و ليس إلا الربح،و هي التي دخلت بحاسوب و وعاء للصباغة الزرقاء و بضع الأدوات،و انه عليها في الشهور الأولى أن ترسل الأموال إلى بلادها و بالعملة الصعبة،و مع العلم أن الشركة لم تستثمر ولو فلسا واحدا و ستستفيد من الملايير سنويا.
مجلس جماعة فاس و نواب العمدة الازمي،الذين باتوا يواجهون فشلهم في تدبير شؤون المدينة ،و بعد أن تخلوا عن جميع المرافق الحيوية و التي دخلت في إفلاس مفتوح،صار همهم هو الترويج للوهم و ذلك من خلال المدينة الذكية و الرقمنة،مع العلم ان هذه الخرافات لا تسمن من جوع و لا تقي من عطش الساكنة الى ملامسة مشاريع مهيكلة،و الى معاينة بنيات تحتية حقيقية في جميع المجالات و ليس تصريف الانضار من خل بيع الوهم و خوصصة المدينة للشركات الاجنبية و كأن الوطن لا شركات تصلح له و الكل بات يقترن بالاستعمار الاجنبي الجديد و بمباركة حزب العدالة و التنمية الذي كان دائما يقف ضد خوصصة القطاعات الكبرى.
و في نفس السياق،الشركة الأجنبية التي استحوذت على محطات وقوف السيارات بجماعة فاس،سيكون هدفها هو تحصيل الأموال من جيوب المواطنين،و أن عملية مراقبة السيارات سينتهي مما سيفتح المجال للفوضى و ارتفاع منسوب السرقات من داخل السيارات المركونة بمختلف الشوارع و الأحياء،لان الحراسة ستنتهي و أن الشركة عملت على تشغيل حوالي 120 شخصا فقط،و الذي يكشف أن العدد غير كافي لمراقبة و حراسة كل العربات المركونة بالمدينة.
المجلس الجماعي لفاس و العمدة الازمي ونوابه،يجب على ساكنة فا سان تحاسبهم على المنزلق الخطير في تدبير شؤونهم،و ان كل إنفلات إجتماعي و أمني سيكون المجلس هو المسؤول عنه،و كذلك كل درهم من مال الشعب حول الى عملة صعبة لشركات اجنبية يجب ان لا يمر مرور الكرام في التدبير السياسي لحزب العدالة و التنمية .