تاونات.. السلطات تسقط مهرولي المناصب للمجلس الإقليمي عند حدود القانون.. أحجيرة في قلب الجدل وأسئلة محرجة حول أخلاقيات الممارسة السياسية

تعيد التطورات التي يشهدها المجلس الإقليمي لتاونات طرح سؤال جوهري حول أخلاقيات الممارسة السياسية، بعدما اضطرت عمالة الإقليم إلى إسقاط و رفض مرشح مهووس بالمناصب و إلى إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، إثر انتهاء المرحلة الأولى دون وجود مترشح يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، في خطوة تؤكد أن السلطات الإقليمية ماضية في تطبيق القانون، دون اعتبار للحسابات الشخصية أو الطموحات السياسية.
فقد أعلنت عمالة إقليم تاونات عن إعادة فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام، ابتداء من الاثنين 16 نونبر إلى غاية الجمعة 20 نونبر 2026، بعدما تبين أن الملف الوحيد المودع خلال المرحلة السابقة لا يستجيب للشروط القانونية التي تخول لصاحبه تولي رئاسة المجلس الإقليمي.
وكان البرلماني محمد حجيرة، الذي يشغل رئاسة جماعة تمزكانة والأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، قد تقدم بترشيحه لرئاسة المجلس، قبل أن تصطدم محاولته بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسؤولية، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة المسطرة من بدايتها وفتح المجال أمام ترشيحات جديدة تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وإذا كان هذا التطور يحمل بعداً قانونياً واضحاً، فإنه يطرح أيضاً نقاشاً سياسياً وأخلاقياً أوسع حول ظاهرة المهرولين نحو المناصب، ممن لا يبدو أن تعدد المسؤوليات الانتخابية والحزبية يشكل بالنسبة إليهم نهاية للطموح، بل يتحول إلى حافز للبحث عن مواقع إضافية، وكأن السياسة أصبحت سباقاً لتجميع الكراسي بدل التنافس حول البرامج والإنجازات وخدمة المواطنين.
إن حالة تاونات تضع هذه الثقافة السياسية تحت المجهر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصية تجمع بين مسؤوليات متعددة، وتجد نفسها في سباق نحو موقع جديد، دون أن يكون السؤال المركزي هو حجم الالتزامات القائمة ومدى القدرة على الوفاء بها، ومدى انسجام هذا التوسع في المسؤوليات مع أخلاقيات العمل السياسي ومبدأ التفرغ لخدمة المؤسسات.
فما الجدوى من تعدد المناصب إذا كان ذلك على حساب جودة التدبير والالتزام تجاه المواطنين؟ وما الرسالة التي تصل إلى الرأي العام عندما تتكرر الأسماء نفسها في مواقع مختلفة، بينما تنتظر المؤسسات ضخ دماء جديدة وإتاحة الفرصة أمام كفاءات أخرى لتحمل المسؤولية؟
إن السياسة ليست مجرد طموح شخصي مشروع للوصول إلى مواقع القرار، بل هي قبل كل شيء أخلاق والتزام ووفاء بالعهود واحترام للتوازنات المؤسساتية. ومن غير المقبول أن تتحول المسؤوليات الانتدابية إلى مجال مفتوح للمنافسة على النفوذ، في غياب استحضار ما تفرضه الأعراف السياسية من احترام للتفاهمات السابقة ومبدأ التداول المسؤول.
وفي هذا السياق، فإن منطق الأخلاق السياسية يقتضي احترام الترتيبات التي حكمت تدبير المجلس الإقليمي، وأن تظل رئاسته للحزب الذي كان يتولى هذه المسؤولية، وفاءً للأعراف والتفاهمات السابقة، ما لم تفرض اعتبارات قانونية أو مؤسساتية خلاف ذلك. فالممارسة السياسية لا تقوم فقط على حساب المقاعد والأغلبيات، وإنما كذلك على الثقة والالتزام واحترام الكلمة.
وفي المقابل، يستحق تعامل سلطات عمالة تاونات مع هذا الملف التوقف عنده من زاوية احترام القانون والمؤسسات. فالسلطات لم تتعامل مع الترشيح باعتباره أمراً محسوماً بفعل الحسابات السياسية، وإنما أخضعت الملف للمقتضيات القانونية، وعندما تبين عدم استيفائه الشروط المطلوبة، جرى الإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح وفق المسطرة المعمول بها.
وهذه هي الوظيفة المؤسساتية للإدارة الترابية: السهر على احترام القانون، وضمان سلامة المساطر، والتعامل مع جميع الملفات وفق القواعد المنظمة، بعيداً عن الضغوط والتأويلات السياسية. فالمناصب العمومية والانتدابية لا تمنح بالاندفاع أو الرغبة أو الطموح، وإنما تخضع لشروط قانونية لا يمكن تجاوزها.
كما أن هذه الواقعة تضع الأحزاب السياسية أمام مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية، ومراجعة أساليب تدبير الترشيحات، وعدم اختزال العمل الحزبي في البحث عن مواقع جديدة للوجوه نفسها. فالأحزاب التي تحترم نفسها ومؤسساتها مطالبة بتقديم نماذج في التداول وتجديد النخب واحترام الأعراف، وليس تكريس ثقافة المهرولين وراء المناصب.
لقد سئم المواطن من مشاهد التنافس على الكراسي، بينما تظل انتظاراته مرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات وفك العزلة والاستجابة لمشاكل الساكنة. ومن هنا فإن المصداقية السياسية لا تصنعها كثرة المناصب، وإنما يصنعها الوفاء بالالتزامات والقدرة على تحمل المسؤولية واحترام المؤسسات.
وتبقى إعادة فتح باب الترشيح إلى غاية 20 نونبر محطة كاشفة لما ينبغي أن تكون عليه الممارسة السياسية في إقليم تاونات: احترام القانون أولاً، واحترام أخلاقيات العمل السياسي ثانياً، والابتعاد عن منطق المهرولين الذين لا تكفيهم مسؤولية واحدة فيبحثون عن أخرى.
فالسلطة طبقت المسطرة القانونية، والكرة اليوم في ملعب الأحزاب والمنتخبين لإثبات أن السياسة ما زالت مجالاً للأخلاق والوفاء وخدمة الصالح العام، وليست تعبير على الحقارة بكل تجلياتها من أجل المكاسب أو مجرد سباق لا ينتهي نحو مزيد من المناصب.






