مركز بيانات وأمن سيبراني ومختبر للصحة الرقمية.. فاس مكناس تطرح رهانات جديدة للتحول التكنولوجي

تتجه جهة فاس مكناس إلى توسيع النقاش حول مستقبلها الاقتصادي والتنموي من بوابة التحول الرقمي، بعدما جرى عرض أربعة مشاريع تكنولوجية تروم بناء منظومة جهوية متكاملة في مجالات استضافة البيانات والأمن السيبراني والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، في توجه يفتح المجال أمام انتقال الجهة من استهلاك الخدمات الرقمية إلى المساهمة في إنتاجها وتطويرها.
وتتمثل أبرز مكونات هذا التصور في إحداث مركز بيانات جهوي مصغر، من شأنه توفير فضاء محلي لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية، إلى جانب مركز للعمليات الأمنية يختص بمراقبة الأنظمة المعلوماتية ورصد التهديدات والتعامل مع الحوادث السيبرانية.
كما يتضمن التصور مختبراً للصحة الرقمية، وفضاءً للحوسبة والذكاء الاصطناعي، بما يتيح إمكانات جديدة أمام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويفتح المجال أمام توظيف الحلول الرقمية في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتكوين والابتكار.
وتكمن أهمية هذه المشاريع في أنها تطرح مسألة السيادة الرقمية باعتبارها جزءاً من السيادة الاقتصادية والمؤسساتية، إذ لم تعد البيانات مجرد معلومات تقنية، بل أصبحت مورداً استراتيجياً يرتبط بأمن المؤسسات وجودة الخدمات وقدرة المجالات الترابية على تطوير حلول تستجيب لحاجياتها الخاصة.
وبالنسبة إلى فاس مكناس، فإن وجود جامعات ومؤسسات للتكوين ومقاولات ناشئة يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لإنجاح هذا التوجه، شريطة الانتقال من تنظيم الملتقيات وعرض التصورات إلى توفير البنيات التحتية والتمويل والكفاءات اللازمة للتنفيذ.
كما أن تطوير مركز جهوي للبيانات والأمن السيبراني يمكن أن يفتح آفاقاً أمام المقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تحسين حماية الأنظمة المعلوماتية وتقريب الخدمات التقنية، فضلاً عن خلق فرص جديدة أمام الكفاءات المتخصصة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والأمن الرقمي.
غير أن نجاح هذه المشاريع يظل مرتبطاً بتحديد صيغ تدبيرها وتمويلها، وضمان استمراريتها، وتوضيح الشركاء المكلفين بالتنفيذ، فضلاً عن وضع جدول زمني قابل للتتبع والتقييم. فالمشاريع الرقمية لا تقاس بعدد الإعلانات عنها، وإنما بقدرتها على إنتاج خدمات فعلية وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
ويطرح هذا التوجه أيضاً تحدياً يتعلق بربط الجامعة بالمقاولة والإدارة، حتى لا تبقى البنيات التكنولوجية منفصلة عن حاجيات النسيج الاقتصادي، بل تتحول إلى أدوات لتطوير الإنتاجية وتحسين الخدمات وتشجيع الابتكار.
وتملك جهة فاس مكناس فرصة مهمة للدخول إلى هذا المسار، لكن تحويل الطموح إلى واقع يقتضي وضوحاً في المسؤوليات، واستثمارات مستدامة، ومواكبة للكفاءات الشابة، حتى تصبح التكنولوجيا رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد عنوان جديد في البرامج واللقاءات.






