بوعادل بين رهانات الاستثمار ومزايدات اللجان الشعبية.. هل أصبح توفير 600 فرصة شغل تهديداً للبعض بإقليم تاونات؟
تثير التحركات الاحتجاجية التي شهدها إقليم تاونات اليوم الأحد 15 نونبر 2026، على خلفية مشروع تعليب مياه بوعادل أكثر من علامة استفهام حول الخلفيات الحقيقية لبعض التحركات التي تحاول تحويل النقاش حول الاستثمار إلى مواجهة مفتوحة مع مشروع اقتصادي تراهن عليه المنطقة لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل. فبينما يحتاج الإقليم إلى مبادرات استثمارية جادة تخرجه من دائرة الركود الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة أمام شبابه، يبدو أن بعض الأطراف اختارت مرة أخرى ركوب موجة الاحتجاجات وتوظيف المطالب الاجتماعية في تجاذبات سياسية لا تخدم المصالح الحقيقية للساكنة.
واللافت في هذا السياق هو عودة خطاب اللجان الشعبية إلى الواجهة، وكأننا أمام استنساخ لتجارب سياسية من زمن القذافي، حيث يجري تقديم هذه اللجان باعتبارها وصية على المجتمع وناطقة باسمه، دون أن تكون لها بالضرورة أي صفة قانونية أو تفويض ديمقراطي يخول لها احتكار الحديث باسم المواطنين أو فرض تصورها على مستقبل المنطقة. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود العمل الاحتجاجي المشروع، والفرق بين الدفاع الحقيقي عن مصالح السكان وبين استغلال الملفات الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالمشروع، فإن شركة مغربية قررت خوض تجربة استثمارية بجماعة بوعادل، من خلال مشروع لتعليب المياه، مع الرهان على توفير حوالي 600 فرصة شغل لفائدة أبناء المنطقة، في خطوة من شأنها أن تمنح دفعة قوية للاقتصاد المحلي، وتفتح باباً جديداً أمام التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية لعدد كبير من الأسر. كما أن المشروع يخضع لدفتر تحملات صارم فرضته الجهات المختصة، بما يجعل احترام الالتزامات القانونية والتقنية والبيئية أمراً أساسياً لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه بمنطق التساهل.
ومن هنا، فإن الدفاع عن المشروع لا يعني إطلاقاً منح المستثمر شيكاً على بياض، ولا إعفاءه من أي التزام، وإنما يعني الاحتكام إلى القانون والمؤسسات والوثائق الرسمية، وضمان احترام دفتر التحملات ومراقبة تنفيذ الالتزامات، مع صيانة حقوق الساكنة ومصالحها. فالمستثمر مطالب باحترام القانون، والجهات المختصة مطالبة بممارسة أدوارها الرقابية، والساكنة من حقها المطالبة بكل الضمانات التي تكفل حماية مصالحها. أما تحويل الاستثمار إلى خصم، والتعامل مع كل مبادرة اقتصادية باعتبارها تهديداً، فذلك منطق لا يمكن أن يساعد تاونات على الخروج من وضعها الاقتصادي.
إن إقليم تاونات، الذي ظل لسنوات طويلة يواجه تحديات البطالة وضعف النسيج الاقتصادي ومحدودية فرص التشغيل، أحوج ما يكون اليوم إلى استثمارات منتجة قادرة على تحويل مؤهلاته الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة. ولا يعقل أن تتحول كل محاولة لخلق نشاط اقتصادي جديد إلى مناسبة لتأجيج الاحتقان، أو أن يجد المستثمر نفسه مضطراً إلى مواجهة حملات سياسية بدل الانكباب على تنزيل مشروعه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
والأكثر إثارة للانتباه هو التحرك الذي قاد إلى إخراج بعض ساكنة جماعة بوعادل للمشاركة في احتجاج ومسيرة تستهدف المشروع، في سياق تتداخل فيه الحسابات السياسية مع المطالب الاجتماعية. فبدل فتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول طبيعة المشروع والتزاماته والضمانات التي يوفرها دفتر التحملات، جرى الدفع نحو الشارع، وكأن مصير الاستثمار ينبغي أن تحسمه الشعارات واللافتات، لا القوانين والوثائق والجهات المختصة.
كما أن وجود أطراف سياسية تتحرك في محيط هذه الاحتجاجات، وتعمل على توظيفها في سياق صراع محلي، يفرض التمييز بين الاحتجاج باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً، وبين محاولة استغلاله لتصفية حسابات سياسية أو تحقيق تقدم سياسي فارغ، ولو كان ذلك على حساب مستقبل إقليم بأكمله. فالاحتجاج حق، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاحتكار القرار المحلي أو ممارسة الضغط على المبادرات الاقتصادية خارج المؤسسات.
وتزداد علامات الاستفهام عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والإعداد لهذه المسيرة، وهو ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة لا يمكن القفز عليها: من موّل مسيرة اليوم؟ ومن تكفل بطباعة اللافتات؟ ومن قام بطباعة الأقمصة التي حملها وارتداها المشاركون؟ ومن أشرف على التعبئة والتنسيق؟ وهل يتعلق الأمر بتحرك عفوي صرف، أم أن وراءه جهات تولت الإعداد والتأطير والتوجيه؟ إن طرح هذه الأسئلة لا يستهدف التشكيك في حق المواطنين في الاحتجاج، وإنما يرمي إلى كشف حقيقة الخلفيات والجهات التي تقف وراء تحركات من هذا النوع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروع استثماري ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة.
فمن حق ساكنة بوعادل أن تعرف حقيقة المشروع، ومن حقها أن تطالب بالشفافية والضمانات، لكن من حقها أيضاً أن تعرف من يحاول توجيه مواقفها، ومن يسعى إلى تحويل مطالبها إلى ورقة في صراعات سياسية لا علاقة لها بمستقبل أبنائها. ولا ينبغي أن تغرها الشعارات التي ترفع باسم الدفاع عن المنطقة، خصوصاً عندما تصدر عن جهات اعتادت استغلال كل طارئ اجتماعي، والتغذية على حالات الاحتقان، ومحاولة تحويلها إلى رصيد سياسي، دون تقديم بدائل اقتصادية حقيقية أو حلول عملية لمعضلة البطالة والتهميش.
إن اللجان الشعبية التي تنشط في تاونات وتخرج كلما ظهرت قضية اجتماعية أو اقتصادية، مطالبة بدورها بتوضيح طبيعة تمثيليتها ومشروعية تحركاتها وحدود تدخلها. فلا أحد يملك حق مصادرة إرادة الساكنة، ولا يحق لأي جهة أن تقدم نفسها باعتبارها سلطة موازية للمؤسسات المنتخبة والإدارات المختصة. نحن أمام دولة الحق والقانون، وليس أمام قانون اللجان الشعبية، والقرارات المتعلقة بالاستثمار والتراخيص والمراقبة يجب أن تظل خاضعة للمؤسسات والقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وفي المقابل، فإن الشركة المغربية صاحبة المشروع تستحق أن يتم التعامل معها وفق مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادرة الاقتصادية، ما دامت ملتزمة بالمساطر القانونية ودفتر التحملات المفروض عليها. فالمستثمر الذي يقرر توجيه رأسماله إلى منطقة تعاني من محدودية الفرص الاقتصادية، ويضع مشروعاً يراهن على تشغيل 600 شخص من أبنائها، ينبغي أن يجد مناخاً يشجع على الإنتاج والاستثمار، لا مناخاً يضعه تحت ضغط حملات تستبق نتائج المراقبة المؤسساتية وتخلط بين المطالب المشروعة والحسابات السياسية.
إن معركة تاونات الحقيقية ليست مع المستثمرين، وإنما مع البطالة وضعف فرص الشغل وهشاشة الاقتصاد المحلي. والمعركة الحقيقية هي كيف يمكن استقطاب المزيد من الشركات والمشاريع، وكيف يمكن تحويل المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة إلى فرص اقتصادية ملموسة، وكيف يمكن توفير شروط الاستقرار والثقة حتى لا تظل تاونات خارج خريطة الاستثمارات الكبرى.
ومن غير المقبول أن يتحول توفير 600 فرصة شغل إلى موضوع للتجاذب السياسي، في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الشباب فرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل. فهؤلاء الشباب وأسرهم أولى بأن يكونوا في صلب النقاش، بعيداً عن الحسابات الضيقة والشعارات التي قد تحقق لبعض الأطراف حضوراً ظرفياً، لكنها لا توفر منصب شغل واحداً ولا تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
إن المطلوب اليوم هو أن تتحمل الجهات المختصة مسؤولياتها كاملة، وأن تقدم التوضيحات الضرورية بشأن المشروع، وأن تضمن احترام دفتر التحملات ومراقبة جميع الالتزامات، مع فتح قنوات التواصل مع الساكنة لتبديد أي مخاوف مشروعة. وفي الوقت نفسه، يتعين عدم السماح بتحويل الاحتجاج إلى أداة لعرقلة الاستثمار أو فرض منطق الأمر الواقع خارج المؤسسات.
فتاونات لا تحتاج إلى مزيد من اللجان التي تتغذى على الاحتقان، ولا إلى صراعات سياسية تستنزف طاقاتها، وإنما تحتاج إلى مشاريع اقتصادية حقيقية ومقاولات تخلق الثروة ومناصب الشغل، وإلى نخب تدرك أن التنمية لا تتحقق بالشعارات واللافتات، بل بالاستثمار والإنتاج والعمل.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرح بقوة: هل يريد البعض فعلاً حماية مصالح ساكنة بوعادل، أم أن هناك من يرى في نجاح مشروع استثماري بهذا الحجم خسارة لحساباته السياسية؟ فمستقبل تاونات أكبر من حسابات أي طرف، وحق أبنائها في التنمية والتشغيل لا ينبغي أن يكون رهينة لمزايدات انتخابية أو صراعات ضيقة.
تاونات تحتاج إلى من يجلب إليها الاستثمار، لا إلى من يجعل المستثمرين يفكرون ألف مرة قبل الاقتراب منها.
