جهة فاس مكناس أمام اختبار التحول إلى قطب رقمي.. الجامعات والمقاولات مدعوة لمغادرة منطق اللقاءات إلى الاستثمار التكنولوجي

لم يعد التحول الرقمي خياراً ثانوياً بالنسبة للجهات الترابية، بل أصبح محدداً أساسياً في تنافسيتها الاقتصادية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتطوير الخدمات العمومية. ومن هذا المنطلق، تكتسي قمة «فاس مكناس الذكية والسيادية 2030» أهمية تتجاوز بعدها الأكاديمي، بالنظر إلى ما طرحته من مشاريع مرتبطة بالبيانات والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتتوفر الجهة على قاعدة علمية وجامعية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لبناء منظومة تكنولوجية محلية، خصوصاً مع وجود مؤسسات للتعليم العالي ومراكز للتكوين وكفاءات شابة قادرة على الاشتغال في مجالات البرمجة وتطوير الأنظمة الرقمية.

غير أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذه المؤهلات إلى مشاريع اقتصادية منتجة، قادرة على خلق شركات ناشئة وفرص عمل ذات قيمة مضافة، وتوفير حلول عملية للمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

كما أن إدماج الرقمنة في تدبير الخدمات الصحية والإدارية يمكن أن يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية وتبادل المعطيات بين المؤسسات.

وتحتاج الجهة في هذا السياق إلى استراتيجية واضحة تتضمن تحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع جدول زمني للتنفيذ، وتعبئة التمويلات، وإشراك المقاولات الناشئة والجامعات والقطاع الخاص في بلورة الحلول.

ولا ينبغي أن تتحول القمم والملتقيات إلى محطات للتواصل المؤسساتي فقط، بل يتعين أن تشكل مناسبة لإطلاق مشاريع قابلة للقياس والتقييم، مع الإعلان عن الشراكات والالتزامات ومؤشرات الإنجاز.

إن فاس مكناس تمتلك فرصة لتوسيع قاعدة اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، والاستفادة من رأسمالها البشري والجامعي لبناء قطب رقمي قادر على المنافسة، لكن ذلك يتطلب إرادة تنفيذية توازي الطموح المعلن، وتربط البحث العلمي بالاستثمار والإنتاج والتشغيل.