منطقة التسريع الصناعي بفاس.. بنسودة تدخل مرحلة جديدة من الرهان على الاستثمار واستقطاب المقاولات

دخل ملف التأهيل الصناعي بمدينة فاس منعطفاً جديداً، عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.799 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بفاس-بن سودة، في خطوة من شأنها أن تمنح العاصمة العلمية أداة جديدة لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الصناعية، بعد سنوات من الانتظارات والتحديات المرتبطة بتوسيع النسيج الإنتاجي المحلي.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه يروم إرساء فضاءات صناعية أكثر تنظيماً وتنافسية، قادرة على احتضان الأنشطة الإنتاجية وتوفير شروط أفضل أمام المقاولات الراغبة في الاستثمار، من خلال تحديد طبيعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية المسموح بمزاولتها داخل المنطقة، بما يساهم في تنظيم المجال الصناعي وتحسين ظروف اشتغال المستثمرين.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لفاس، التي ظلت تواجه تحدياً اقتصادياً يتمثل في محدودية قدرتها على استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى مقارنة بعدد من المدن المغربية التي نجحت في بناء أقطاب إنتاجية قادرة على خلق فرص الشغل وتحريك الصادرات.

فالرهان اليوم لا يتعلق بمجرد إحداث منطقة صناعية جديدة، وإنما بتحويل بنسودة إلى منصة حقيقية للإنتاج والاستثمار، قادرة على استقطاب مقاولات وطنية ودولية، وتوفير مناصب شغل مستقرة، وربط التكوين المهني والجامعي بحاجيات سوق الشغل.

غير أن نجاح هذا الورش سيظل مرتبطاً بسرعة تنزيل المرسوم، وتوفير التجهيزات الأساسية، وتحسين الربط الطرقي واللوجستيكي، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلاً عن وجود تسويق مؤسساتي فعال للمنطقة لدى المستثمرين.

كما تفرض المرحلة المقبلة مواكبة هذا التحول بتنسيق بين السلطات الولائية والقطاعات الحكومية والمركز الجهوي للاستثمار والفاعلين الاقتصاديين، حتى لا تتحول المنطقة الجديدة إلى مجرد وعاء عقاري ينتظر المستثمرين، بل إلى قطب اقتصادي منتج.

وبالنسبة لفاس، فإن الرهان الحقيقي هو الانتقال من الحديث عن المؤهلات الصناعية إلى استثمارها فعلياً، بما يعيد للمدينة موقعها داخل الخريطة الصناعية الوطنية، ويمنح اقتصادها المحلي نفساً جديداً.