فاس تستعيد ثقتها الاستثمارية مع خالد آيت طالب.. مليارات الدراهم ومصانع عالمية ومناطق صناعية ولوجستيكية تفند خطاب التشكيك في جاذبية العاصمة العلمية

لم تعد الدينامية الاستثمارية التي تعرفها جهة فاس مكناس قابلة للاختزال في بعض الانطباعات أو القراءات التي تتوقف عند محدودية العقار أو ما تصفه بضعف جاذبية العاصمة العلمية، ذلك أن التحولات التي بدأت تتشكل على الأرض، وحجم المشاريع الصناعية واللوجستيكية التي يجري تنزيلها أو الإعداد لاستقبالها، تكشف عن مرحلة جديدة من إعادة تموقع فاس داخل الخريطة الاقتصادية الوطنية. وهي مرحلة يرتبط جزء مهم من ديناميتها بتغير أسلوب تدبير الملفات الاستثمارية على المستوى الترابي، وبالحضور الإداري الذي بات يواكب هذا الورش تحت إشراف والي الجهة خالد آيت طالب، الذي جعل من تسريع الاستثمار وتحريك المؤسسات المتدخلة وتعبئة مختلف الإمكانات المتاحة من بين الأولويات التي تحظى بالمتابعة.
ولعل الأرقام الرسمية تقدم جوابا عمليا عن بعض الخطابات التي لا تزال تتعامل مع فاس باعتبارها مدينة عاجزة عن استقطاب الاستثمارات الكبرى. فقد صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 444 مشروعا استثماريا بغلاف مالي توقعي بلغ 17.85 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 18,544 منصب شغل مباشر. وهي حصيلة تخص مجموع جهة فاس مكناس، لكنها تؤكد أن المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه العاصمة العلمية يشهد دينامية استثمارية متنامية، وأن الحديث عن غياب المستثمرين لا يستقيم أمام حجم المشاريع التي وصلت إلى مرحلة المصادقة.
والأكثر دلالة أن الاستثمار التوقعي عرف ارتفاعا بنسبة 104 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت فرص الشغل المرتقبة بنسبة 47 في المائة، وفق حصيلة قابلة للتحيين. كما تشير إلى أن السياحة والصناعة والطاقة والبنيات التحتية والصناعات الغذائية أصبحت تشكل محاور رئيسية في العرض الاستثماري للجهة، بما يعكس توجها نحو تنويع الاقتصاد وعدم حصره في الأنشطة التقليدية.
خالد آيت طالب.. من تدبير الملفات إلى صناعة المناخ الاستثماري
في قلب هذه الدينامية تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به ولاية جهة فاس مكناس، بقيادة خالد آيت طالب، ليس باعتبارها مؤسسة إدارية تكتفي بالتأشير على القرارات، وإنما باعتبارها فضاء للتنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يتوقف عليها إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود.
فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى مستثمر يمتلك الرأسمال أو إلى أرض صالحة لإقامة مصنع، بل يحتاج إلى إدارة قادرة على تجميع المتدخلين، وتجاوز تضارب المساطر، وتسريع دراسة الملفات، وتوفير المعلومة العقارية والتعميرية، ومواكبة المشروع منذ تقديم فكرته إلى غاية استكمال التراخيص وبدء الأشغال.
وهنا تكمن أهمية المقاربة التي يجري الاشتغال بها على المستوى الجهوي، من خلال تعزيز التنسيق بين الولاية والمركز الجهوي للاستثمار والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، إلى جانب المؤسسات والشركات العمومية المتدخلة في العقار والتجهيز والماء والكهرباء والطرق والنقل.
كما أن توفير آليات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، وتوحيد مسارات معالجة الملفات، والتوجه نحو تجميع الخدمات الإدارية في إطار الشباك الوحيد، كلها عناصر تجعل المستثمر أمام مخاطب مؤسساتي قادر على تنسيق تدخلات الإدارات بدل أن يضطر إلى التنقل بين مصالح متفرقة دون وضوح في الآجال والمسؤوليات.
وتكشف الحصيلة عن معالجة الملفات داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في متوسط بلغ سبعة أيام، مع معالجة جميع الملفات المعروضة داخل أجل لا يتجاوز عشرين يوما. كما سجل المركز 1,921 عملية توجيه وتأطير للمستثمرين، و36 لجنة للتمهيد المسبق، و120 تقييما أوليا لأفكار المشاريع.
هذه المؤشرات تعطي صورة عن التحول الذي تعرفه منظومة المواكبة، لكنها لا تعني أن جميع الاختلالات انتهت؛ إذ تشير الوثيقة نفسها إلى أن نسبة تسليم القرارات الإدارية داخل الآجال بلغت 67.7 في المائة مقابل هدف محدد في 90 في المائة، وهو ما يجعل مواصلة التنسيق وتسريع تدخل مختلف المصالح ضرورة قائمة.
من بنسودة إلى رأس الماء وعين الشكاك.. خريطة استثمارية تتوسع
أبرز ما يؤكد أن فاس ومحيطها الاقتصادي دخلا مرحلة جديدة هو انتقال عدد من المشاريع من مستوى التصورات والبرمجة إلى الاتفاقيات وإطلاق الأشغال.
ويأتي المشروع الصناعي الصيني EUWEN TEXTILES، التابع لمجموعة SUNRISE، في مقدمة هذه الاستثمارات. فالمصنع الذي أعطيت انطلاقة أشغاله بالمنطقة الصناعية بنسودة في 24 دجنبر 2025، يمثل استثمارا بقيمة 1.4 مليار درهم، ويستهدف إحداث حوالي 3,000 منصب شغل مباشر.
ولا يتعلق الأمر بوحدة تقليدية للخياطة، بل بمركب صناعي متكامل يضم حلقات إنتاج متعددة، من توفير الخيوط والأقمشة والحياكة إلى الصباغة والطباعة وصناعة الملابس الجاهزة. وهو ما يمنح المشروع قيمة استراتيجية تتجاوز عدد مناصب الشغل، بالنظر إلى مساهمته المنتظرة في تقليص الاعتماد على الواردات، وتقوية سلاسل الإنتاج المحلية، واستقطاب أنشطة صناعية مرتبطة بالنسيج.
كما أن حضور والي الجهة في إطلاق هذا المشروع إلى جانب وفد وزاري يعكس حجم الرهان المؤسساتي على إعادة إحياء النسيج الصناعي بفاس، وتحويل المدينة إلى وجهة قادرة على استقبال استثمارات أجنبية ذات حجم وتكنولوجيا وقدرة تشغيلية كبيرة.
وبموازاة ذلك، يبرز مشروع المنطقة اللوجستيكية برأس الماء، الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، باعتباره واحدا من أهم الأوراش التي ستغير موقع فاس داخل شبكة النقل والتوزيع والتجارة. فقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال الشطر الأول، الممتد على 32 هكتارا، باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم، في إطار شراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ومجلس جهة فاس مكناس.
وتندرج هذه المرحلة ضمن مشروع أكبر يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 100 هكتار، وسيضم مستودعات عصرية وفضاءات للتخزين المبرد ومرافق للشركات الصغرى والمتوسطة وخدمات النقل واللوجستيك ومركزا للتكوين.
وتكمن أهمية هذا المشروع في موقعه الاستراتيجي بالقرب من فاس ومحاور الطرق، وفي قدرته على توفير بنية لوجستيكية ستستفيد منها المصانع والمقاولات والمستثمرون، كما ستقوي ارتباط الجهة بالموانئ والأسواق الوطنية والدولية، خصوصا مع تطور الربط التجاري واللوجستيكي عبر الممرات الكبرى.
أما بإقليم صفرو، فإن المنطقة الصناعية عين الشكاك تمثل ورشا مهيكلا باستثمار معلن يبلغ 303 ملايين درهم، وعلى مساحة تناهز 81 هكتارا، مع توجه نحو استقطاب الصناعات الجلدية والأحذية والأنشطة الصناعية الأخرى، وخلق آلاف فرص الشغل. وهي بذلك تفتح مجالا اقتصاديا جديدا أمام الصناعات التي ارتبطت تاريخيا بالمنطقة، وتمنحها إمكانات الانتقال إلى وحدات إنتاجية منظمة وأكثر تنافسية.
ولا يمكن إغفال المنطقة الصناعية عين البيضاء، التي يجري العمل على تسويق قطعها واستقطاب المستثمرين إليها، إلى جانب توسيع العرض العقاري الصناعي ببنسودة، ومشروع مصنع الأدوية الإشعاعية الذي أطلقته مجموعة T2S باستثمار يناهز 60 مليون درهم، فضلا عن الاستثمارات التكنولوجية والصناعية المرتبطة بالقطاع السككي ومجالات التصنيع المتخصص.
وتكشف هذه المشاريع مجتمعة عن خريطة اقتصادية لا تتوقف عند حدود مدينة فاس، بل تمتد إلى عين الشقف ومولاي يعقوب وصفرو، حيث تتكامل المناطق الصناعية واللوجستيكية مع النسيج الاقتصادي للعاصمة العلمية.
الوعاء العقاري.. حقوق ذوي الحقوق ليست عائقا أمام الاستثمار ولا يجوز التفريط فيها
إذا كان هناك ملف يحتاج إلى نقاش أكثر عمقا ومسؤولية، فهو ملف العقار الموجه للاستثمار، خاصة في ظل طبيعة الملكية العقارية التي تميز أجزاء واسعة من المجال القروي المحيط بفاس وعدد من أقاليم الجهة.
فمن غير الدقيق التعامل مع العقار في فاس ومحيطها كما لو أن جميع الأراضي ملك خاص جاهز للبيع أو التفويت بثمن موحد. هناك أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأراض جماعية وجماعية سلالية، وأراض خاصة، وعقارات تخضع لوضعيات قانونية وتعميرية مختلفة. وتوجد في عدد من المجالات القروية مساحات مهمة من الأراضي السلالية التي ترتبط بحقوق جماعات سلالية وذوي الحقوق، وهو ما يجعل تعبئتها للاستثمار عملية تتطلب احترام المساطر القانونية والمؤسساتية.
وهنا ينبغي توضيح نقطة أساسية: لا يمكن اختزال حل إشكالية العقار في الدعوة إلى تفويت الأراضي بأثمان رمزية، أو التعامل مع قيمة الأرض باعتبارها مجرد رقم ينبغي تخفيضه لإرضاء المستثمر. فالأرض ليست فقط وعاء لإنجاز مشروع اقتصادي، بل قد تكون أصلا جماعيا وحقا اجتماعيا ومصدرا للانتفاع بالنسبة إلى أسر وذوي حقوق، ولا يجوز أن تتحول جاذبية الاستثمار إلى مدخل للإضرار بمصالحهم أو حرمانهم من القيمة الحقيقية لأملاكهم.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن تفويت أراض بأثمان في حدود 50 درهما للمتر المربع، دون توضيح طبيعة العقار وموقعه ووضعه القانوني وقيمته الحقيقية وشروط العملية، لا يمكن أن يكون قاعدة عامة لتدبير الوعاء العقاري. فلا يمكن أن نقبل بأن يتحول استقطاب المستثمرين إلى سباق نحو تقديم الأراضي بأثمان بخسة، بما قد يضيع حقوق ذوي الحقوق ويحرمهم من الاستفادة العادلة من الثروة العقارية التي يملكونها.
كما أن الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية واضح في هذا الباب؛ إذ يتيح القانون رقم 62.17، ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973، تفويت هذه العقارات لإنجاز مشاريع استثمارية وفق شروط ومساطر محددة، مع إشراك ممثلي الجماعة السلالية والسلطات المختصة والمركز الجهوي للاستثمار. وتنص المادة 39 من المرسوم على أن اقتراح قيمة العقار يتم بناء على عناصر المقارنة، قبل إحالة الملف على مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار.
وبالتالي، فإن قيمة العقار لا ينبغي أن تخضع لمساومة عابرة أو لتقديرات غير مؤسسة، وإنما لمعايير قانونية وتقييمية تراعي الموقع والقيمة والحقوق المرتبطة به وطبيعة المشروع والالتزامات التي سيتعهد بها المستثمر.
أما إذا تعلق الأمر بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فذلك يخضع بدوره لمساطر قانونية مستقلة وتحديد للتعويض وفق القواعد المعمول بها، وليس إلى ثمن موحد يمكن تعميمه على جميع الأراضي.
والرسالة هنا واضحة: تشجيع الاستثمار لا يعني التفريط في حقوق المواطنين، وحماية ذوي الحقوق لا تعني إغلاق أبواب الاستثمار. المطلوب هو تحقيق معادلة عادلة تجعل المستثمر يحصل على عقار مناسب وفق مسطرة واضحة، وتحصل الجماعة السلالية وذوو الحقوق على المقابل الذي يضمن مصالحهم، وتستفيد المنطقة من مصنع وفرص شغل وبنية اقتصادية دائمة.
العقار موجود.. والتحدي هو تعبئته وتكافؤ الفرص
إن الحديث عن محدودية الوعاء العقاري بفاس ينبغي أن يواكب بحوار جدي حول الإمكانات المتاحة في المدينة وأقاليمها، والقطع الصناعية الموجودة، والمناطق التي يجري تجهيزها، والأراضي التي يمكن تعبئتها وفق القانون.
فالمركز الجهوي للاستثمار يتوفر على دليل للوعاء العقاري، كما تضمن برنامجه لسنة 2025-2027 إعداد خرائط للعقار القابل للتعبئة لفائدة الاستثمار المنتج، مع برمجة نشر منصة جغرافية رقمية تمكن المستثمرين من التعرف على العقارات المتاحة ومواصفاتها ووضعيتها التعميرية.
كما أن إطلاق طلبات استقطاب المستثمرين لتخصيص 112 قطعة بالمنطقة الصناعية عين البيضاء يمثل مثالا عمليا على أن العرض العقاري الصناعي يمكن أن يتوسع متى توفرت الإرادة والتنسيق والتجهيز والتسويق.
ولذلك فإن المطلوب ليس تقديم امتيازات عقارية غير متكافئة، ولا منح أفضلية لمستثمر على حساب آخر، بل إرساء قواعد شفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتربط الاستفادة من العقار بالتزامات استثمارية حقيقية، واحترام آجال الإنجاز، وخلق فرص الشغل، ومنع تجميد الأراضي أو تحويلها إلى مجرد أصول للمضاربة.
هل حان وقت إعادة النظر في موقع المراكز الجهوية للاستثمار؟
إن التجربة التي تبرزها جهة فاس مكناس تفتح كذلك نقاشا مؤسساتيا أوسع حول ضرورة تقوية صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار، ومنحها سلطة تنسيقية أكثر فعالية مع السلطات الترابية ومختلف المصالح الخارجية.
فالمركز الجهوي للاستثمار لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد محطة لاستقبال الملفات وإحالتها، بل يجب أن يكون قاطرة حقيقية لتعبئة العقار والترويج للجهة وتتبع المشاريع وحل الإشكالات التي تواجه المستثمرين.
ومن هنا تبرز أهمية إعادة فتح النقاش حول موقع هذه المراكز داخل المنظومة الإدارية، وإمكانية تقوية ارتباطها الوظيفي والتنسيقي بوزارة الداخلية والولاة والعمال، بما يسمح بتحقيق الانسجام بين القرار الاستثماري والسلطة الترابية القادرة على تعبئة المتدخلين وتتبع التنفيذ ميدانيا.
فالمستثمر لا ينتظر فقط قرار لجنة أو توقيع اتفاقية، بل يحتاج إلى إدارة تستطيع أن تجمع مختلف المؤسسات حول مشروع واحد، وتحدد مسؤوليات كل طرف، وتراقب الآجال، وتتدخل حين تظهر عراقيل مرتبطة بالعقار أو التعمير أو الربط بالشبكات أو التراخيص.
وهذا لا يعني إلغاء الأدوار القانونية للمؤسسات القائمة أو تجاوز اختصاصاتها، وإنما تقوية التنسيق وتفعيل صلاحيات الولاة والعمال، حتى لا تضيع المشاريع بين تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات.
الثقة بدأت تعود.. والرهان المقبل هو تحويل الاتفاقيات إلى مصانع ومناصب شغل
إن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن فاس لا تزال بحاجة إلى استثمارات أكبر، وأن بعض الأوراش تحتاج إلى تسريع، وأن الأرقام التوقعية لا يمكن تقديمها باعتبارها استثمارات منجزة أو وظائف تحققت فعليا. فحصيلة المركز نفسها تشير إلى أن جزءا من الاتفاقيات لا يزال في مراحل الدراسة والتوقيع والتنفيذ، وأن نسبة إنجاز المشاريع المصادق عليها تحتاج إلى مواكبة مستمرة.
لكن الإنصاف نفسه يقتضي عدم تجاهل التحول الذي بدأ يظهر، وعدم اختزال الجهد المؤسساتي المبذول في أحكام عامة تتحدث عن غياب الاستثمار دون التوقف عند المشاريع المهيكلة التي دخلت مراحل متقدمة.
فمن بنسودة إلى عين البيضاء، ومن رأس الماء إلى عين الشكاك، مرورا بمولاي يعقوب وصفرو، تتشكل اليوم خريطة جديدة للاستثمار الصناعي واللوجستيكي، تتزامن مع وجود مؤشرات على اهتمام شركات ومجموعات كبرى بتوسيع حضورها داخل الجهة.
كما أن حضور مؤسسات وطنية كبرى، وتعبئة العقار الصناعي، وتطوير البنيات اللوجستيكية، وتيسير المساطر الإدارية، كلها عوامل تعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الجهة.
والواضح أن فاس لم تعد تنتظر فقط أن يأتيها الاستثمار، بل أصبحت مطالبة بتسويق مؤهلاتها، وتوفير شروط استقباله، والتنافس على المشاريع ذات القيمة المضافة، مع ضمان عدالة توزيع الفرص بين مختلف أقاليم الجهة.
وفي هذا السياق، فإن الدور الذي يضطلع به والي الجهة خالد آيت طالب يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى الحاجة إلى قيادة ترابية تجمع المؤسسات حول هدف اقتصادي واحد، وتنتقل من تدبير الملفات بشكل منفصل إلى صناعة منظومة استثمارية متكاملة.
فالمعركة الحقيقية اليوم ليست بين من يصف فاس بأنها مدينة جاذبة للاستثمار ومن يشكك في ذلك، بل بين من يريد تحويل هذه الدينامية إلى واقع اقتصادي ملموس، ومن يكتفي بتقييمها من خلال الانطباعات. والمطلوب أن تتواصل التعبئة، وأن تتسارع المشاريع، وأن تتحول الأراضي المعبأة إلى وحدات إنتاجية، وأن تتحول الاتفاقيات إلى مناصب شغل مستقرة.
ففاس ومحيطها يتوفران على الرأسمال البشري والموقع الجغرافي والتاريخ الصناعي والجامعات والمؤهلات الاقتصادية، وما تحتاج إليه المرحلة هو استمرار التنسيق المؤسساتي وتكافؤ الفرص والوضوح العقاري والسرعة الإدارية.
وإذا كانت المؤشرات المسجلة قد أعطت إشارة قوية على عودة الاستثمار إلى الجهة، فإن الرهان المقبل هو أن تحمل السنوات القادمة مصانع جديدة وشركات كبرى واستثمارات منتجة، تجعل من فاس قطبا اقتصاديا حقيقيا، وتعيد إليها المكانة التي تستحقها داخل الاقتصاد الوطني.






