سياسة

من يحدد أولويات الإنفاق المحلي؟ توصيات جديدة تضع ميزانية جماعة فاس أمام اختبار المشاركة والمحاسبة

عاد النقاش حول تدبير الميزانيات المحلية بمدينة فاس إلى الواجهة، من خلال توصيات تدعو إلى تخصيص نسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة من الميزانيات السنوية للجماعات الترابية لتمويل مشاريع يقترحها المواطنون، في خطوة تعيد طرح سؤال مشاركة السكان في تحديد الأولويات التنموية ومراقبة توجيه المال العام.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في مدينة بحجم فاس، حيث تتعدد انتظارات الساكنة وتتداخل الملفات المرتبطة بالنقل والنظافة والإنارة والطرقات وتأهيل الأحياء والفضاءات العمومية. فالمواطن لا ينتظر فقط معرفة حجم الميزانية أو المشاريع المبرمجة، بل يريد أن يكون له دور في تحديد ما يحتاجه محيطه، وأن يلمس أثر القرارات المالية على حياته اليومية.

ومن بين المقترحات التي جرى تداولها إحداث منصة رقمية للشفافية تتيح تتبع المشاريع، وإقرار مرحلة تشاورية قبل إغلاق مشاريع الميزانيات، بما يسمح بتقديم مقترحات المواطنين وتقييم مدى إدماجها في البرامج المحلية.

لكن جوهر النقاش يتجاوز الجانب التقني، لأن المشاركة المواطنة لا يمكن أن تنجح بمجرد إحداث منصة إلكترونية أو تنظيم لقاءات تشاورية. فالشرط الأساسي هو أن تكون للمقترحات المقبولة إمكانية حقيقية للتأثير في توزيع الاعتمادات المالية، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار المشاريع وترتيبها بحسب الأولوية والجدوى.

ويطرح هذا التصور تحدياً أمام المجالس المنتخبة، يتمثل في كيفية التوفيق بين مسؤوليتها القانونية والسياسية عن إعداد الميزانيات، وبين توسيع دائرة التشاور مع المواطنين. كما يفرض توفير معطيات مبسطة ودقيقة حول الموارد والنفقات والالتزامات المالية، حتى تكون المشاركة مبنية على معرفة واقعية بالإمكانات المتاحة.

وفي حالة فاس، يمكن أن يشكل اعتماد آليات تشاركية فعلية فرصة لتوجيه جزء من الإنفاق المحلي نحو حاجيات الأحياء، وتقليص المسافة بين القرار المؤسساتي وانتظارات السكان، شريطة ألا تتحول العملية إلى مجرد واجهة تواصلية لا تترتب عنها قرارات ملموسة.

كما أن الشفافية تقتضي نشر حصيلة المشاريع التي جرى اقتراحها، وتلك التي تمت المصادقة عليها، ومراحل تنفيذها، وأسباب استبعاد بعض المقترحات. فالمشاركة لا تكتمل عند تقديم المواطن لفكرته، وإنما تستمر إلى حين معرفة مصيرها ونتائجها.

إن الرهان الحقيقي أمام المؤسسات المنتخبة بفاس هو تحويل المشاركة المواطنة إلى ممارسة منتظمة تواكب إعداد الميزانية وتنفيذها وتقييمها، بما يعزز الثقة في التدبير المحلي ويجعل المواطن شريكاً في تحديد الأولويات، لا مجرد متلق للخدمات والقرارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى