المغرب يستضيف المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي في منظومة العدالة
إنطلقت اليوم الخميس(8 فبراير 2024)، فعاليات المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية، بمدينة طنجة، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) .
ويشارك في المؤتمر الدولي، ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية، من أزيد من 40 بلدا.
وفي هذا الإطار قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن موضوع الرقمنة لا يمكن أن يتم داخل منظومة العدالة بدون التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، الذي حضر الجلسة الافتتاحية، أن موضوع الرقمنة داخل منظومة العدالة هو موضوع مهم جدا، لأنه يسّهل ولوج المواطن للعدالة ويسهل أيضا تقديم الخدمات لمرتفقي العدالة، وسيقلص من الآجالات ومن التعقيدات التي تعرفها العدالة.
وأضاف، “نتمنى أن ينجح هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة طنجة، خصوصا وأننا سنتبادل التجارب مع العديد من الدول على المستوى العالمي، والتي تشارك في هذا المؤتمر.
من جانبه، أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن هذا المؤتمر الذي تحتضنه مدينة طنجة يعتبر مؤتمرا هاما، لأننا سنناقش فيه موضوع الرقمنة في منظومة العدالة.
وتابع الوزير السعودي، أن هناك اهتمام مشترك بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في المملكة المغربية ويحظى بدعم القيادتين.
وأشار “نسعى من خلال هذا المؤتمر لتبادل المعارف والخبرات وتطوير العمل العدلي على العموم، وفي المجال الرقمي على وجه الخصوص.
من جهته، اعتبر مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا المؤتمر الدولي الهام، ينعقد في ظرفية تتسم بالدينامية التي يعرفها تنزيل ورش التحول الرقمي في كافة المجالات بالمملكة، وعلى رأسها مجال العدالة.
وأوضح محمد عبد النباوي، أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المكونات المشرفة على تدبير شؤون هذا القطاع ببلادنا، لإرساء دعائم المحكمة الرقمية تشريعياً وتنظيمياً وتقنياً وعملياً، مشيرا إلى أن “المؤتمر بحكم راهنيته يكتسي بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية بالغة، ونعتبره محطةً مهمة في مسار ورش التحديث الاستراتيجي الكبير، وحدثاً بارزاً سيُسْهِم بكل تأكيد في إنضاج الأفكار وبلورة المقترحات والتصورات في أفق اعتمادها في المخططات والمشاريع الجاري تنزيلها حالياً”.
وقال المتحدث ذاته، إن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، كما أن الرهانات والتحديات الكثيرة المطروحة على العدالة، أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل التي تمكن من تجاوز أسباب البطء وضعف الفعالية، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتُمكن من التحكم في الآجال، وتُسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي.
وقال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر لديه راهنية كبرى، بالنظر إلى أهمية الموضوع.
وأضاف الحسن الداكي، أن هذا المؤتمر يأتي انعقاده في سياق تطبعه مجموعة من التحولات والأوراش الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقمنة والتحديث.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب في مجال رقمنة العدالة، كما يشكل فرصة لافاق التعاون في هذا المجال.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يندرج في سياق الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية، والتي تهدف إلى استثمار التكنولوجيا الرقمية، وجعلها أحد المداخل الأساسية لتحسين علاقة الادراة بالمرتفقين، ومحفزا لتسريع وثيرة التنمية وتعزيز النجاعة وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
