العدل و الاحسان تصدر وثيقة سياسية خارج نمط إشتغالتها كجماعة إسلامية
أصدرت جماعة العدل والإحسان، ما أسمته بـ”الوثيقة السياسية” الخاصة بها، والتي قامت عبرها، بتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها، المساهمة في تجاوز الأعطاب التي تعاني منها البلاد في مختلف القطاعات.
وجاء تقديم الوثيقة، خلال لقاء إعلامي تواصلي عقدته جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط، بداية من الساعة الخامسة مساء، بحضور مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين.
لماذا الآن؟
وقال عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، “إن البعض قد يتساءل عن سبب صدور الوثيقة الآن بالضبط، مضيفاً أن هذا “السؤال كان سيطرح في جميع الأحوال، سواء صدرت أمس أو اليوم أو غدا”.
وأوضح متوكل خلال الكلمة الافتتاحية للقاء، أن البعض قد يجنح به الخيال، ليذهب بعيداً “ويأتي بتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، لذلك آثرت استباق طرح السؤال، وشرح، باختصار شديد، أسباب صدور الوثيقة اليوم وليس أمس”.
وتابع رئيس الدائرة السياسية لـ”الجماعة”، أن “الوثيقة باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق، كانت موجودة منذ سنوات، ولكننا كنا نرفض نشرها للعموم، لسبب بسيط، لأنه لم تكن هناك إرادة حقيقية للإصلاح، ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع دون إقصاء”، حسب تعبيره.
ورغم إلحاح بعض الفضلاء، يردف متوكل: “ظللنا نتمسك بموقفنا، على اعتبار أنه ما لم تتوفر إرادة سياسية، وضمانات دستورية وقانونية، تعطي لصوت المواطن قيمة، وللمشاركة معنى، فإن الحديث عن تقديم مقترحات لتجاوز الأعطاب التي تعاني منها مختلف القطاعات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون صيحة في واد”.
واسترسل أنه “ربما، عوض المساهمة في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية مثل الفساد والاستبداد، وغياب إرادة للإصلاح والتغيير، والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي، نعطي الفرصة لنقاش مغلوط، ومعارك هامشية”، منبهاً إلى أن هذا الأمر، كان تقدير جماعة العدل والإحسان في السابق.
تغيّر موقف العدل والإحسان
أما اليوم، يقول متوكل: “قررنا أن نعيد النظر في هذا الموقف، ليس لأنه قد حصل تحول في موقف السلطة، وأن المناخ السياسي العام قد تهيأ للعمل السياسي بشروطه المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، ولكن رغبة منا، في تجاوز ما كان يعيبه علينا بعض الفضلاء، وأيضا لتبديد ما كان يحسبه البعض، غموضا غير مريح تجاه العدل والإحسان”.
وأيضا، جاء قرار “الجماعة”، الجديد، من أجل دفع “ما يروجه الإعلام الرسمي من تشويه واتهامات باطلة للعدل والإحسان، من أجل التخويف منها، لذلك قررنا أن ننشرها اليوم، آملين أن لا تثير التخوفات التي كنا نتحدث عنها سابقا”، متابعاً: “ربما لن يقتنع البعض بهذا الشرح، ويصر على أن هناك شيئا ما يطبخ، والحقيقة كما قلت، لا شيء يطبخ”.
وأكد متوكل، أنه “كان يسعنا أن نكتفي بالقول: لقد كان لنا رأي، وقد أعدنا النظر في ذلك الرأي. ما المشكل؟ طالما أننا لا نزال متمسكين بمبادئنا لم نساوم عليها، ولم نغير منها شيئا، وقد ارتحل من ارتحل منا إلى الآخرة، ومن بقي لا يزال يسير على نفس الدرب، وعلى نفس النية، وهي ابتغاء الخير والعدل والكرامة للجميع، والرقي لبلدنا إلى مكانة عزيزة ومحترمة بين الأمم”.
الوثيقة تهدف لتبديد “غيوم سوء الفهم”
واستطرد، أن “الوثيقة التي ننشرها اليوم، في صيغتها الحالية، كانت جاهزة قبل عدة أشهر، وتدارستها مختلف مؤسسات الجماعة، وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية الذي انعقد يوم السبت والأحد 21 و22 أكتوبر، ولكننا مرة أخرى، قدّرنا أن الوقت غير مناسب، نظرا للأحداث التي عرفتها بلادنا، مثل كارثة الحوز، وما صاحبها من مآسي وآلام أشغلت الناس. وكذلك سعار التطبيع، وما أثار من انزعاج شديد على مستقبل المغرب والمغاربة، ثم جاءت الحرب الهمجية الصهيونية على غزة، فكادت أن تنسينا محننا الداخلية”.
وأشار إلى أن “هذه الكوارث المتتالية، فضلاً عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة، كل ذلك جعلنا نتريث قليلاً في انتظار فرصة مناسبة، لكن الآرزاء لم تنقطع، كلما خفت واحدة بزغت أخرى، نسأل الله اللطف والعافية”، مسترسلاً: “المزيد من الانتظار قد يجعل الوثيقة متجاوزة ومحتاجة إلى مراجعة، وهو ما أردنا أن نتفاداه، لذلك عقدنا العزم على نشرها اليوم”.
وذكر متوكل، أن الوثيقة، تقدم “مقترحاتنا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي، لكن ليس بنَفَس البرنامج الانتخابي، لأننا لسنا بصدد الانتخابات، ولكن بصيغة يرجى أن تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد، وإثارة نقاش عمومي حول الإصلاحات العميقة التي يحتاجها بلدنا، للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها، وما ترتب عليها من إفساد للبلاد، وظلم للعباد، وحرمان من العيش الكريم، لفئات واسعة من هذا الشعب”.
ونبه رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى أن الأخيرة، لا تزعم أنها “جاءت في هذه الوثيقة، بما لم تستطعه الأوائل، وإنما نقدم فوق النقد والملاحظة. نحن نعرف حدود هذا المعروض، لاسيما وأن المعلومة الدقيقة، في نظامنا السياسي، محروسة حراسة شديدة لا سبيل للوصول إليها، وإنما هو اجتهاد، اعتمدنا في صياغته على ما هو منشور ومتداول، أو ما أمكن الوصول إليه، وعلى تقدير ما يمكن أن يكون قابلاً للإنجاز، إن توفرت البيئة المناسبة للتغير والإصلاح، من أجل مغرب يتسع للجميع، ويقوى على الصمود والمقاومة، في عالم لا يرحم الضعفاء”.
وأعرب متوكل، عن أمله، في أن “تساهم الوثيقة في تبديد غيوم من سوء الفهم، تراكمت بسبب الحرب الإعلامية الشرسة على العدل والإحسان، لتشويه مقاصدها وغاياتها، وأن تكون حافزا على العمل المشترك مع الغيورين في هذا البلد، وتبديد الحواجز النفسية التي شجعت عليها سياسة فرق تسد، والتنبيه على خطر تضخيم الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، والدخول في معارك هامشية، تثير الأحقاد، وتستنزف الجهود، وتترك المجال فسيحا للمفسدين لكي يفعلوا في البلاد والعباد ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب. هذا أملنا وهذا قصدنا”.
طبيعة الوثيقة السياسية للعدل والإحسان
من جانبه، تحدث محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، عن طبيعة الوثيق ومحدداتها ومحاورها، حيث لخّص طبيعتها في ست نقاط، الأولى تتعلق بـ”أنها ليست ورقة مذهبية تنحصر في التعريف بالتصور الاستراتيجي العام، وليست برنامجا تفصيليا تنفيذيا. هي منزلة بين المنزلتين، تشكل وسطاً بين التصور المذهبي أو التصور الاستراتيجي العام، وبين البرنامج التفصيلي التنفيذي”.
واسترسل أن “العدل والإحسان تنطلق في عملها في مشروع تغيري عام وشامل، نصطلح عليه المنهاج النبوي، هذا المشروع الذي وضع لبناته الأستاذ الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. الوثيقة لا تلخص المنهاج النبوي، وإنما تنطلق منه، وتتأسس عليه، للتّقدم خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بالتنزيل والتفصيل، ولكن هذا التفصيل لا يصل إلى مستوى البرنامج التنفيذي، لأن لا موقع الجماعة، ولا المرحلة، يسمحان بذلك”.
والنقطة الثانية، يضيف منار: “الوثيقة ليست وثيقة تشخيص ووصف للواقع، بل إن التشخيص يحتل في الوثيقة، حيزا ضيقا، وما يغلب عليها، هو الاقتراح. نعم كان عند إعداد الوثيقة الانطلاق من تشخيص واسع للواقع، ولكن التعبير عن هذا الواقع في الوثيقة، كان باقتضاب وتركيز شديد، وتم التطرق فقط، إلى الاختلالات الأساسية والجوهرية”.
وفي النقطة الثالثة، أوضح باسك، أن “الاقتراح في هذه الوثيقة، حكمته 4 أمور، الأول هو الانطلاق من منطلقاتنا التصورية، والأمر الثاني هو تشخيص الواقع، والأمر الثالث هو الانفتاح على التجارب الناجحة، والأمر الرابع، هو تحري قابلية الاقتراح للتطبيق، فما تم اقتراحه ليس من باب الترافي، وليس للمزايدة أو التعجيز، ولكن هي اقتراحات، قابلة للتطبيق، متى توفرت الإرادة، ومتى تحقق التعاون على ذلك، هي اقتراحات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، اقتراحات تساهم بها جماعة العدل والإحسان، إلى جانب كل الغيورين والفضلاء، من أجل التأسيس لمستقبل أفضل، ومغرب يجد فيه كل المغاربة، حريتهم، وكرامتهم، وحقوقهم”.
أما النقطة الرابعة، في طبيعة الوثيقة، يقول باسك، فهي بخصوص عدد الاقتراحات فيها، التي بلغت “777 اقتراحاً، شملت مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات، بما أسميناه أحيانا بالتوجهات أو المرتكزات، أو المداخل”. متابعاً أن النقطة الخامسة هي أن “ما تم تقديمه من مداخل ومقترحات في هذه الوثيقة، يشكل نسقا متكاملا وغير مفصول بعضه عن بعض”.
هذا، وقال باسك، في النقطة السادسة، إن “هذه الوثيقة، مقترحة لمرحلة زمنية محددة نقدرها بعشر سنوات، وكما أن الوثيقة، تعبر عن تطور طبيعي في مسار جماعة العدل والإحسان، فهذه الوثيقة، بدورها، قابلة للتطوير والتجديد وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت هذه الوثيقة”.
محاور الوثيقة المكونة من 195 صفحة
وواصل القيادي في جماعة العدل والإحسان، استعراض خلاصة عن الوثيقة، حيث أوضح أن مضامين الوثيقة المكونة من 195 صفحة، يصعب طرحها جميعا، مفضلا التركيز على بعض الأمور، بداية بتنبيهه إلى أنه “في جماعة العدل والإحسان، لا ننطلق من فراغ، ولسنا التقاطيين، ولكن ننطلق في مشروع، ونعمل في إطار مشروع، فكان من تمام الوضوح، التذكير بمنطلقاتنا، وأهدافنا على المستوى السياسي، وهي التي تشكل أساس ما ورد في المنطلقات”.
يلاحَظ، حسب باسك، “الجمع في المحور الثاني، بين الاقتصادي والاجتماعي، وهذه بالنسبة لنا، تكتسي أهمية خاصة، لأن هناك ترابطا وطيداً، وعلاقة جدلية، بين الأمرين، النهوض الاقتصادي يحتاج إلى أمن اجتماعي، وتنمية اجتماعية، وقدرة اجتماعية، والنهوض الاجتماعي، يتطلب اقتصادا قويا. الاقصادي يخدم الاجتماعي، والاجتماعي يخدم الاقتصادي”.
كما أنه، يمكن ملاحظة “التمييز بين الاجتماعي والمجتمعي. نقصد بالاجتماعي، السياسات الاجتماعي، أما المجتمعي، فنقصد به القضايا المجتمعية والفاعلين المجتمعيين”، يقول منار، قبل أن يضيف أن “تخصيص محور خاص اسمه المحور المجتمعي، ينسجم مع التصور العام للجماعة، الذي يؤكد على أهمية الحضور في المجتمع، وأهمية الفعل المجمعي”، مشدداً على ضرورة التنبيه، إلى “أن التمييز بين هذه المحاور، ليس تمييزا حديا، لأن في تحليلنا واقتراحنا حكمتنا مقاربة اندامحية، فالحديث عن السياسات في الوثيقة، لم يكن من منظور تقليدي، يعتبر السياسات تسلسلا خطيا لمجموعة من العمليات، ولكن نظرنا إلى السياسات بمنظور حديث، باعتبارها مسارا دائريا، ومجموعة من الصيرورات العامة، والفرعية، المتداخلة والمتفعلة فيما بينها”.
ونبه إلى أن “كل محور من هذه المحاور، من المحاور الأربع، كان مؤطرا بشعار، أو بكلمات تلخص فحواه”، مسترسلاً، أن محور المنطلقات والأفق تم تأطيره بـ”بقول الله عز وجل: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان”، الآينة 90 من سورة النحل، وهذه الآية هي شعار تلخص مشروع الجماعة، وهذا الشعار يحدد الهدف والذي هو العدل، والغاية التي هي الإحسان، ويبين أن الأمرين مرتبطان، العدل، وهو العدل بمعناه العام، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، والإحسان ايضا بمعناه العام، الإحسان إلى الناس، الإحسان في العمل، الإحسان أن تجيد وتفيد…”.
محور المنطلقات والأفق
هذا المحور، يوضح منار، “كان مختصرا ومركزا، لأن هدفه التذكير. وتم الحديث فيه عن هوية الجماعة، ومرجعيتها، وشعارها، وأسس المشروع السياسي للجماعة، وأهدافه، وغاياته، وخصائصه، وإذا جاز لي أن أقتبس فقرة من هذا المحور، ويصعب الاقتباس لأن الفقرات مترابطة فسأقتبس فقرة: “جماعة العدل والإحسان، حركة إسلامية مغربية الأصل والمنشأ، وجماعة دعوية تربوية تتوب إلى الله، وتدعو أعضاءها والناس إلى معرفة الله عز وجل والتوبة إليه، ثم هي أيضا حركة مجتمعية سياسية، مكانها الأساسي والطبيعي هو المجتمع، بما هو حاضنة شعبية، فهي على هذا النحو، ليست توجها منزويا مستقلا عن ما يدور حوله، وليست مجرد حركة ثقافية فكرية، كما أنها ليست حزباً سياسيا بالمعنى المتداول للحزب السياسي، جماعة العدل والإحسان تسعى للإسهام، إلى جانب غيرها، في تحقيق المعنى الكلي للعبادة فرديا، وجماعيا، من دون احتكار للإسلام، ولا فرض لفهمها له على الغير، ولا ادعاء على قدرتها وحدها على حل معضلات المجتمع والعالم، من دون إسهامات باقي التصورات، على قاعدة الحوار البناء، والتعاون المثمر الهادف”.
المحور السياسي
ومضى باسك يقول: “المحور الثاني هو المحور السياسي، كان مؤطرا بـ”حرية وعدل، وحكم المؤسسات”، وتم تقسيمه إلى قسمين، قسم كان فيه الحديث عن بناء دولة العدل والكرامة والحرية، وقسم كان فيه الحديث عن بناء حكم المؤسسات. وتلاحظون أننا ميزنا بين الدولة والحكم، وحديثنا عن الدولة كان من منطلق عام، بمعنى الدولة هي شعب وسلطة وإقليم”، مسترسلاً أنه “من العناوين التي شملها القسم الأول، أي بناء دولة، من مجتمع الدولة، إلى دولة المجتمع، من السلطوية المدسترة إلى الدستور الديمقراطي، دولة الحقوق والحريات، دولة اللامركزية، دولة الإدارة المواطنة والفاعلة، دولة مستقلة ومنفتحة”.
ومن ضمن العناوين التي شملها القسم الثاني من المحور، حسب القيادي في “الجماعة”: “السلط الثلاث، هيئات الحكامة، الأحزاب، النقابات، الجمعيات، السياسة الأمنية، السياسة الدفاعية الوقاية المدنية”، مردفاً أن “هذا المحور، تضمن 220 مقترحاً”، قبل أن يضيف أنه إن جاز الاقتباس منه، فسأقتبس: “تسعى جماعة العدل والإحسان، إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة، منضبة للتعاقد الدستوري، المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية، بكل ما يعنيه ذلك من بعد، عن طبيعة الدول الثيوقراطية، والعسكرية، والبوليسية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، وعلى التداول السلمي للسلطة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومنتظمة، وفعالة، دولة تسعى عبر مؤسساتها، وبرامجها، إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم الاجتماعي… ننشد دولة المجتمع، أي الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع، وضمان أمنه واستقراره، والسعي الدؤوب للرقي به، بعيداً عن أي تمييز بين أبنائه”.
محور الاقتصادي والاجتماعي
المحور الثالث، وهو المحور الاقتصادي والاجتماعي، يردف باسك، “مؤطر بـ”عدالة وتكافل وتنمية مستدامة”، و”شمل هذا المحور، 4 عناوين، تدور كلها حول مسألة التنمية، الأول “اختلالات النسيج الاقتصادي ومرتكزات التنمية الشاملة”، والثاني “من أجل سياسة اقتصادية في خدمة التنمية”، والثالث “نحو منظومة تمويلية خادمة للتنمية”، والعنوان الرابع: “من أجل عدالة اجتماعية، وفرص متساوية في التنمية”.”.
وتحت هذه العناوين الأربع، يواصل المتحدث: “تم التطرق إلى العديد من القضايا، منها تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، تحول نحو الاقتصادي الرقمي واقتصاد المعرفة، النهوض بالاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراجعة السياسة الطاقية، الفوسفاط، الثروات المعدنية، التجارة الداخلية والخارجية، النقل واللوجستيك، السياحة، الصناعة التقليدية، العقار، البيئة والتنمية المستدامة، الضرائب، الملك العمومي، نفقات الدولة، الزكاة، الأوقاف، المنظومة المصرفية، الرأسمال الأجنبي، التنبية الترابية وإعداد التراب، أنظمة الحماية الاجتماعية، الصحة العامة”.
تضمن هذا المحور، وفق باسك، “314 مقترحا، وهو المحور الأكثر عدد من حيث المقترحات، ويمكن تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاث أصناف، الصنف الأول يتعلق بمقترحات تحدد معالم كبرى لسياسة اقتصادية تروم دعم وتقوية نقاط قوة النسيج الاقتصادي القائم، والتصدي للمعيقات التي تحول دون تطوره، وذلك من خلال تعزيز المؤشرات الماكرواقتصادية، وبلورة برامج استراتيجية، تشاركية ومندمجة. أما الصنف الثاني من المقترحات، فيتعلق بتطوير المنظومة التمويلية، وتخليصها من الهاجس المالي الضيق، وربطها بمتطلبات التنمية، وتروم فتح آفاق تمويلية جديدة ومبتكرة، أما الصنف الثالث، يهدف إلى رسم بوصلة النمو الاقتصادي، في اتجاه، تكريس الدولة الاجتماعية التي تضمن الخدمات الأساسية والحاجيات الضرورية، لجميع المواطنين دون استثناء”.
المحور المجتمعي
أما المحور الرابع والأخير في الوثيقة، وهو المحور المجتمعي، فقد تم تأطيره، يقول منار، بعبارة “كرامة وتضامن وتربية متوازنة”، وتم “التطرق فيه إلى تدبير الحقل الديني، إلى الأسرة، الطفولة، وذوي الوضعيات الخاصة، وإلى الشباب، والتربية والتعليم، إلى الإعلام والاتصال، إلى الثقافة والفن، إلى الرياضة. وشمل 243 مقترحاً”.
واقتبس باسك، فقرة من هذا المحور، جاء فيها: “نرى أن جوهر التنمية يجب أن يؤسس لمجتمع العمران الأخوي، يوائم ويلائم في معانيه، بين دلالات الازدهار والتقدم والتنمية والتحضر، وبين معاني الأخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى، فنكون بذلك إزاء علاقات مجتمعية مبنية على الروح الجماعية الأخوية، تصونها الأخلاق، ويضبطها القانون العادل، ويعول في ذلك، على التعبئة المتواصلة، والمشاركة العامة، التي يسهم فيها، المسجد بروحانيته، والمدرسة بتربيتها وتعليمها، والأسرة بتماسكها، والإعلام بوظائفه التوعوية والتثقيفية”.
