البنك الدولي ينبه الى التضخم الذي يعيق إقتصاد المغرب و ضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة

كشف البنك الدولي إنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.8% سنة 2023، نظرا للانتعاش الجزئي في الإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.

وأضافت نشرة للبنك في تقرير حديث له حول المغرب، أنه من المتوقع أيضا أن يتعزز التعافي الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، حيث سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026.

وسجل التقرير انخفاض مستوى التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مؤكدا في نفس الوقت أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الأشد فقرا.

واعتبر البنك أن المغرب “أثبت في عدة مناسبات قدرته على الاستجابة للصدمات”، مسلطا الضوء على زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر الماضي، وهو الأحدث في سلسلة الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن “المغرب نجح في إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا”، مشددا على أن “الزلزال كان له عواقب بشرية ومادية مدمرة، خاصة في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المغربي”.

وتطرق التقرير لمؤشرات أخرى اعتبر أنها تظهر مرونة الاقتصاد المغربي، منها “الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتي تتجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، في حين تنشأ مجالات صناعية حديثة جديدة مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل القيمة العالمية”.

وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، على هذه المرونة، لكنه أشار مع ذلك إلى “تأثير هذه الصدمات على رفاهية السكان”.

وأضاف أن “الإصلاحات التي خطط لها المغرب بالفعل ضرورية لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، وقبل كل شيء، لتحفيز الرخاء، لا سيما من أجل تحقيق الأهداف التنموية الطموحة المحددة في نموذج التنمية الجديد”.

وألح التقرير على أهمية إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية، مركزا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية لتحقيق الطموحات المهمة للبلاد.