إتهامات تلاحق البرلماني التجمعي “بادو” بخصوص وجود شبهات إختلاس و تبديد أموال عمومية

كشفا مصادر متطابقة،أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بشكاية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة “أجلموس” بإقليم خنيفرة، خلال الفترة ما بين 2009 و2021، حيث كان يترأسها محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتوصل الوكيل العام للملك بشكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، سجل مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن مجموعة من الصفقات دون تحديد الحاجيات بدقة قبل ذلك، وهذا يتعارض مع المقتضيات القانونية، وبالخصوص مرسوم الصفقات العمومية، مما انعكس سلبا على الكميات المنجزة كما هو الشأن بالنسبة إلى أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة.

كما رصد التقرير إدخال تغييرات على أثمان صفقات الأشغال في خرق سافر وبشكل واضح مما أفرغ المنافسة من
محتواها المطلوب، وفتح باب شبهة الفساد، وعدم إمكان إنجاز الأشغال بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالتبليط وتطهير السائل، وعدم تحديد طبيعة هذه الأشغال الواجب تنفيذها، مما سهل استعمالها لأغراض شخصية، ما تسبب في تبديد
واختلاس أموال عمومية.