فضيحة “شهادات للبيع” بجامعة ابن زهر وهيئة النزاهة تتحرك

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يعرف بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، بعدما تناقلت مصادر متعددة معلومات تفيد بوجود ممارسات غير قانونية يُشتبه في أنها تندرج ضمن جرائم الفساد.

وفي بلاغ رسمي ، أوضحت الهيئة أنها تابعت عن كثب المعطيات المتوفرة حول هذه القضية، لكنها وجدت أن الملف قيد النظر أمام القضاء، مما يمنعها قانونيًا من التدخل في الجانب الزجري، وفقًا لمقتضيات المادة 7 من القانون 46.19.

ورغم هذا القيد القانوني، لم تقف الهيئة مكتوفة الأيدي، حيث فعلت صلاحياتها المندرجة في الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، وطالبت الوكيل القضائي للمملكة بالتقدم بمطالب مدنية باسم الدولة المغربية، للحفاظ على حقوقها أمام القضاء. وقد استجاب الوكيل القضائي لطلب الهيئة، مما يعكس الجدية التي يُتعامل بها مع هذا الملف الحساس.