تغييرات هيكلية في السلطة القضائية المغربية: تعيينات ملكية جديدة لتعزيز استقلالية القضاء

شهدت السلطة القضائية المغربية مساء أمس الاثنين 12 مايو 2025، تغييرات هامة بتعيينات ملكية جديدة، تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير منظومة العدالة. فقد قام جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.   

وفي إطار تعزيز تكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استقبل الملك بالقصر الملكي بالرباط ثلاثة أعضاء جدد، وهم: هشام بلاوي، وحسن طارق، الذي عين عضواً بالمجلس بصفته وسيط المملكة، وفريد الباشا، الذي عين عضواً بالمجلس. وقد أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي الملك، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس.   

ويتكون المجلس، وفقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور، من مجموعة من الشخصيات القضائية والإدارية والقانونية، بما في ذلك الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وممثلين عن قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.