المحامون يعلنون النفير و سبت الغضب للتراجع على تنزيل مشروع المسطرة المدنية
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من الهيئات المهنية الأخرى للفئة، إنزالا وطنيا حاشدا أمام مقر البرلمان أمس السبت 27 يوليوز 2024.
ورفع آلاف المحتجين القادمين من جل المحاكم المغربية ومكاتب المحاماة، شعارات غاضبة من تمرير مشروع المسطرة المدنية بمجلس النواب قصد المصادقة دون فتح الحوار حوله، واصفين المشروع بـ “المخالف للدستور ولمبادئ العدالة”.
حسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد أن “وقفة اليوم تعبير قوي وبشكل عالي على رفض مشروع المسطرة المدنية الذي يراد له التمرير بطريق غير واضحة وغير مفهومة، طرق غير دستورية،”.
وطالب الزياني على هامش الوقفة الوطنية بـ “سحب هذه المقتضيات الماسة بالحقوق والحريات وبالمبادئ الكُبرى، وبخطب ورسائل الملك”.
وشدد رئيس هيئات المحامين، على “الرغبة المهنية في التقدم للأمام من خلال محاماة قوية مواكبة وطموحة وقادرة على المنافسة الأجنبية في إطار العدالة العالمية، فالمحامين يرودون منتوجا قضائيا متطورا، لا تكريس قواعد تميزية وقواعد ضد المساواة تهدم المنظومة القانونية للبلاد”.
وأشار الزياني على ان “وقفة اليوم تاتي كذلك احتجاجا على عدم الإشراك بطريقة صحيحة وديمقراطية، رغم انفتاح جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الجميع بمذكرات وأراء وندوات، فموقف الجمعية تجاه المشروع لا يعبر عن موقف المحاماة وفقط، إنما موقف جميع فئات منظومة العدالة، وموقف الأكادميين ةالباحثين، فالكل يُنادي بسحب هذا المشروع”، مستغربا في ذات الصدد من “الإصرار على تمرير قانون غير ديمقراطي ومُخالف للوثيقة الدستورية”.
وناشد الزياني عموم جميع إطارات محامي المغرب المهنية للتعبئة والوقوف صفا ضد مشروع المسطرة المدنية بصبغته الحالية، مطالبا من الجهات المعنية بالتدخل لوقف “المهزلة القانونية” على حد تعبيره.
