إحالة برلماني ورئيس جماعة سابق بمولاي يعقوب على السجن المحلي بوركايز

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس ، على الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز المسمى محمد العايدي وهو برلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا.
و في نفس الملف تمت متابعة كل من عبدالمجيد بحاكني وهو موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب،و حميد ريحان و و حميد الخوا الموظفين بنفس الجماعة فضلا سامية بنحمو مهندسة معمارية و سعيد كسكس مهندس و عبدالنبي الفيلالي الأبيض مهندس و مولاي يوسف العلوي مهندس و رشيد الحلوي مهندس و عبدالرحيم العدلي موظف تم إخلاء سبيلهم و متابعتهم في حالة سراح.
الملف الذي تفجر بجماعة مولاي يعقوب والتي كان يسيطر عليها العايدي باسم حزب الاستقلال وفي أخر الانتخابات 8 شتنبر 2021 توجه صوب حزب الاصالة والمعاصرة لكن نال هزيمة نكراء داخل دائرته والجماعة التي حكمها بالنار و الحديد.
و في نفس السياق وجهت النيابة العامة تهم تبديد أموال عمومية و التزوير في شواهد إدارية و استعمالها و الارتشاء و استغلال النفوذ خلال ولاية ترأسه للجماعة لعدة مرات قبل ان يسقطه خصومه في الانتخابات الأخيرة.
العايدي الذي عمر أكثر من 26 سنة على رأس جماعة مولاي يعقوب وعمل على خلق بها لوبي الفساد داخل الجماعة وجعله تحكمه في الأعضاء والموظفين الى فتح أبواب هدر المال العام والتزوير في المستندات القانونية.
و أمام الجرائم الخطيرة التي وجهت للعيادي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالته مباشرة على الاعتقال الاحتياطي و تحديد له جلسة مباشرة بغرفة الجرائم المالية الابتدائية دون اللجوء الى قاضي التحقيق بعد ان بينت الأبحاث القضائية التي سهرت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ان أخطبوط العايدي عاث في الأرض فسادا و استباح المال العام و قرر التزوير في الوثائق الإدارية و كأنه يدبر “الحامة” التي تحولت في عهده الى مزرعة لا تنبت الا السرقة و استغلال النفوذ و كأن واقع الحال يتحدث عن رئيس يدبر ضيعة فلاحية تابعة له و ليس مرفق عمومي له العيون لا تنام لتراقب و تحرص المال العام و الإدارة العمومية.