المحكمة الإدارية بفاس تُدرج ملف عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب ومنتخبين إلى المداولة

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، زوال يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، إدراج ملف عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبيه وعدد من أعضاء المجلس الجماعي ضمن دائرة المداولة، تمهيداً للنطق بالحكم في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير الشأن المحلي والمسؤولية السياسية للمنتخبين.

وحسب معطيات متطابقة، فإن المحكمة اعتبرت الملف جاهزاً بعد استكمال جميع المراحل الإجرائية، ومناقشة مذكرات الدفاع، لتقرر حجزه للمداولة وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي للجماعات، في انتظار الإعلان عن القرار القضائي خلال الجلسات المقبلة.

ويهم طلب العزل رئيس الجماعة ياسين الشرقاني المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، إلى جانب نائبيه الأول والثالث، وكاتب المجلس ونائبه، إضافة إلى أعضاء آخرين، وذلك على خلفية تقارير رسمية رصدت اختلالات في التسيير الإداري والمالي، اعتُبرت مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن الجماعي.

وكان عامل إقليم مولاي يعقوب قد اتخذ في وقت سابق قراراً بتوقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم، في إطار الصلاحيات المخولة له قانوناً، إلى حين البت القضائي النهائي في طلبات العزل، وهو القرار الذي شكل منعطفاً حاسماً في مسار هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد مطالب الساكنة بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ما تعرفه جماعة مولاي يعقوب من انتقادات متواصلة بشأن مستوى الخدمات وتدبير المشاريع المحلية، وهو ما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة على المستوى المحلي.

ويرتقب أن يشكل الحكم المرتقب محطة مفصلية في مسار المجلس الجماعي، لما قد يترتب عنه من تداعيات قانونية وسياسية، سواء على مستوى إعادة تشكيل المجلس أو على مستوى المشهد الحزبي بالإقليم، في انتظار ما ستسفر عنه كلمة القضاء باعتباره الفيصل في هذا النوع من الملفات.