فاس ومكناس.. مجلس جهوي للسياحة غائب عن معركة الترويج لوجهة تتراجع رغم غناها التاريخي والطبيعي

لم تعد أزمة السياحة بجهة فاس مكناس مرتبطة فقط بإكراهات القطاع أو بتراجع بعض الأسواق الخارجية، بل باتت تطرح سؤالاً أكثر إحراجاً حول دور المؤسسات المفترض أن تتولى الدفاع عن الوجهة السياحية، والترويج لها، وتعبئة الفاعلين، وصناعة صورة تنافسية قادرة على استقطاب السياح والاستثمارات. ففي الوقت الذي تتوفر فيه فاس على رصيد تاريخي وحضاري استثنائي، وتختزن الجهة مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية قادرة على خلق عشرات المنتجات السياحية، يبدو أن المعركة الحقيقية من أجل تسويق هذه الثروة لا تجد من يخوضها بالزخم المطلوب.
الانتقادات التي وجهتها هيئات مهنية للنقل السياحي إلى المجلس الجهوي للسياحة، والتي تحدثت عن الإقصاء وغياب الحوار وعدم إشراك المقاولات في البرامج والمبادرات، أعادت إلى الواجهة صورة مؤسسة يفترض أن تكون في قلب الحركية السياحية، لكنها أصبحت موضوع مساءلة من طرف مهنيين يطالبون فقط بفتح قنوات التواصل والكشف عن حصيلة العمل وآليات اتخاذ القرار.
وما يزيد من حدة هذه الانتقادات أن الهيئتين المهنيتين تحدثتا عن محاولات سابقة للتواصل، وعن مراسلة قالتا إنهما حاولتا إيداعها في دجنبر 2025 دون الحصول على وصل، بل في مكان غير المقر الرسمي للمجلس، وهي تفاصيل، إذا صحت، لا تعكس مجرد خلاف عابر، وإنما تضع طريقة تعامل المؤسسة مع محيطها المهني أمام امتحان حقيقي.
فأي مجلس جهوي للسياحة لا يستطيع بناء علاقة مؤسساتية مع المقاولات التي تشكل جزءاً أساسياً من المنظومة السياحية، ولا يفتح أبوابه للنقاش حول مشاكل النقل السياحي والاستثمار والترويج، يفقد تدريجياً مبررات وجوده كفاعل تنسيقي، ويصبح من حق المهنيين والرأي العام التساؤل عن حصيلة البرامج، وعن طبيعة المشاريع التي جرى إطلاقها، وعن أثرها المباشر على حركة السياح وعلى المقاولات المحلية.
ولم يعد مقبولاً أن تظل فاس ومكناس، ومعهما إفران وصفرو وتازة وبولمان والحاجب ومولاي يعقوب وتاونات، رهينة تقديم مؤهلاتها في مناسبات متفرقة، بينما الوجهات المنافسة تتحرك باستمرار في التسويق الرقمي، وإنتاج المحتوى، وإطلاق الحملات الدولية، واستقطاب شركات الطيران، وبناء عروض متكاملة تجمع الثقافة والطبيعة والاستشفاء والترفيه والسياحة الرياضية.
ففاس ليست مجرد مدينة عتيقة أو أسوار وأزقة تاريخية، بل هي وجهة قادرة على استقطاب سياحة الإقامة، والسياحة الثقافية، والسياحة الروحية، والمؤتمرات، والمنتجات الحرفية، والطبخ، والتجارب داخل المدينة القديمة. أما الجهة، فتتوفر على إفران وغاباتها، والجبال والمنتزهات، والمناطق القروية، والعيون والمياه المعدنية، ومؤهلات سياحية متعددة لم تتحول بعد إلى عرض متكامل يسهل تسويقه وبيعه للسائح.
وتزداد الصورة قتامة حين يتعلق الأمر بالنقل الجوي، باعتباره شرياناً أساسياً لأي وجهة سياحية. فمطار فاس سايس لا ينبغي أن يكون مجرد نقطة وصول ومغادرة، بل رافعة استراتيجية لتوسيع الأسواق وربط المدينة بمراكز سياحية أوروبية ودولية. غير أن النقاش حول تراجع بعض الروابط الجوية، وفقدان أو تقلص عدد من الوجهات والرحلات التي كانت تمنح المدينة فرصاً أكبر لاستقطاب الزوار، يفرض على الجهات المعنية تقديم حصيلة دقيقة بشأن تطور الخطوط الجوية، ومقارنة عدد الوجهات والرحلات خلال السنوات الماضية، والكشف عن التحركات التي جرى القيام بها لاستعادة الخطوط التي فقدتها المدينة أو تعزيزها.
إن خسارة خط جوي أو ضعف انتظام الرحلات لا يتعلق فقط بشركات الطيران، بل ينعكس على الفنادق والرياض والمرشدين والمطاعم والنقل السياحي والحرفيين، ويؤثر في قدرة الوجهة على استقطاب السياح الذين أصبحوا يختارون المدن الأكثر سهولة في الوصول والأكثر حضوراً في المنصات الرقمية والأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، يصبح غياب الترويج السياحي الجهوي أكثر من مجرد ضعف في التواصل؛ إنه خلل في تحويل المؤهلات إلى فرص اقتصادية. فالسائح لا يكتشف الوجهة بمجرد امتلاكها التاريخ أو الطبيعة، بل يحتاج إلى حملات متواصلة، وصور حديثة، وبرامج واضحة، ومسارات جاهزة، وشراكات مع شركات السفر، ومحتوى بلغات متعددة، وفاعلين قادرين على الترافع عن المدينة في المعارض والأسواق الدولية.
وإذا كانت الجهة قد أطلقت في سنوات سابقة مبادرات رقمية للترويج السياحي بعدة لغات، فإن السؤال اليوم ليس عن وجود منصة أو موقع إلكتروني فقط، بل عن مدى استمرارية التحديث، وحجم الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وعدد الحملات المنجزة، والنتائج التي حققتها، ومدى انعكاسها على الحجوزات والليالي السياحية ومعدل الإقامة.
فاس، بكل ثقلها الحضاري، لا يمكن أن تقبل بأن تتحول إلى وجهة يتذكرها السياح عند الحديث عن التاريخ، ثم يتجاوزونها عند اتخاذ قرار السفر، بسبب ضعف العرض الترويجي أو محدودية الربط الجوي أو غياب تجربة سياحية متكاملة.
والمجلس الجهوي للسياحة مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالخروج من منطق الصمت والتدبير المغلق، وتقديم حصيلة واضحة للرأي العام والمهنيين، تتضمن عدد المبادرات التي أشرف عليها، والأسواق التي استهدفها، والمعارض التي شارك فيها، والشراكات التي عقدها، والخطوط الجوية التي ساهم في تعزيزها، والبرامج التي استفادت منها المقاولات، فضلاً عن الميزانيات المرصودة والنتائج المحققة.
إن فاس ومكناس والجهة بأكملها لا ينقصها التاريخ ولا الطبيعة ولا الموروث، بل ينقصها صوت سياحي قوي، واستراتيجية ترويجية متواصلة، ومؤسسات تخرج إلى الميدان وتتحرك من أجل الوجهة، بدل ترك المهنيين يواجهون الإكراهات وحدهم.
والأخطر أن تستمر المدينة في فقدان تنافسيتها بصمت، بينما تتوسع وجهات أخرى في اقتناص الأسواق والرحلات والمستثمرين. فالسياحة ليست قطاعاً ينتظر الزوار، وإنما معركة تسويق وتواصل وتدبير، ومن لا يدافع عن وجهته يخسرها تدريجياً، حتى وإن كان يمتلك تاريخاً يمتد لقرون.
ومن هنا، فإن السؤال الذي أصبح مطروحاً بقوة هو: أين المجلس الجهوي للسياحة من أزمة الترويج التي تعيشها فاس مكناس؟ وما الذي قدمه فعلياً لإنقاذ تنافسية الوجهة؟ وهل يملك برنامجاً حقيقياً للدفاع عن المدينة والجهة، أم أن المؤسسة التي يفترض أن تترافع عن السياحة أصبحت بدورها بحاجة إلى من يرافع عنها ويطالب بكشف حصيلتها؟






