المنصوري تترأس اجتماعاً جديداً لحماية القدرة الشرائية وسط استمرار غلاء المحروقات والخضر والفواكه.. هل تنجح الحكومة في كبح جماح الأسعار؟

في وقت تتواصل فيه الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، وتتزايد الشكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاعات الاقتصادية والفلاحية والتجارية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق اجتماعي واقتصادي يفرض على الحكومة البحث عن حلول أكثر فعالية للتخفيف من أعباء المعيشة، بعدما أصبحت الأسعار المرتفعة تستنزف جزءاً كبيراً من المداخيل الشهرية للأسر، خصوصاً الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، التي تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين تلبية الحاجيات الأساسية ومواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.
فارتفاع أسعار المحروقات، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على النقل والشحن وتوزيع السلع، يظل أحد العوامل التي تزيد من تعقيد معادلة الأسعار داخل الأسواق الوطنية. فكل زيادة في كلفة نقل المنتجات تنعكس، بدرجات متفاوتة، على أثمنة الخضر والفواكه والمواد الغذائية، وهو ما يجعل المستهلك الحلقة الأخيرة التي تتحمل في نهاية المطاف تداعيات اختلالات سلاسل الإنتاج والتوزيع.
ولم تعد معاناة المواطنين مرتبطة بمنتوج واحد أو قطاع بعينه، بل امتدت إلى مختلف مكونات السلة الاستهلاكية، من الخضر والفواكه إلى اللحوم والمواد الغذائية الأساسية، في وقت أصبح فيه التسوق اليومي عبئاً حقيقياً على ميزانيات عدد كبير من الأسر. كما أن التفاوت الكبير بين أثمنة البيع عند المنتجين والأسعار المعروضة للمستهلك يطرح أسئلة جوهرية حول دور الوسطاء وفعالية منظومة التسويق والمراقبة.
الخضر والفواكه.. من وفرة الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار
وفي صلب النقاش الحكومي، حضرت قضية الخضر باعتبارها من أكثر المواد ارتباطاً بالاستهلاك اليومي للمغاربة، حيث تدارست اللجنة سبل تعزيز العرض داخل السوق الوطنية وضمان توفير المنتجات الأساسية بأثمنة معقولة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الداخلية والحفاظ على توازن التموين.
غير أن الإشكال لا يرتبط دائماً بحجم الإنتاج أو توفر المنتوجات، بل يمتد إلى الطريقة التي تنتقل بها من الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة ثم إلى أسواق التقسيط. ففي ظل تعدد حلقات الوساطة، تتسع الهوة بين الثمن الذي يحصل عليه المنتج والثمن الذي يؤديه المستهلك، وهو ما يستدعي مراجعة عميقة لمسالك التسويق، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية لا تعالج جذور المشكلة.
كما أن أسعار الفواكه بدورها تطرح تحدياً إضافياً أمام الأسر، بعدما تحولت بعض المنتجات التي كانت تدخل ضمن الاستهلاك العادي إلى مواد يصعب اقتناؤها بانتظام بالنسبة إلى شرائح واسعة من المواطنين. ويزداد هذا الوضع تعقيداً عندما تتزامن تقلبات العرض مع ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع.
ومن هذا المنطلق، فإن تقليص عدد الوسطاء، وإحداث مسالك تسويق أكثر شفافية، وتقوية أسواق الجملة، وتطوير آليات الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين، كلها إجراءات من شأنها الحد من الفوارق السعرية، شريطة أن تتحول إلى برامج عملية تخضع للتقييم والمحاسبة.
المحروقات.. الحلقة التي تضاعف كلفة المعيشة
ولا يمكن الحديث عن حماية القدرة الشرائية دون التوقف عند ملف المحروقات، الذي يظل من أكثر الملفات تأثيراً في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. فارتفاع أسعار الغازوال والبنزين لا يتوقف أثره عند أصحاب السيارات ووسائل النقل، بل يمتد إلى كلفة نقل المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والسلع الاستهلاكية، بما ينعكس على الأسعار التي يؤديها المواطن في نهاية المطاف.
ومع تجاوز سعر الغازوال مستويات مرتفعة قاربت 17 درهماً للتر في محطات الوقود، أصبح من المشروع التساؤل عن مدى انعكاس هذه التطورات على كلفة الإنتاج والتوزيع، وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من انتقال أعباء ارتفاع المحروقات إلى المستهلك النهائي.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أسعار الطاقة وكلفة الخدمات والمنتجات، الأمر الذي يجعل معالجة غلاء المعيشة غير مكتملة ما لم تشمل مراقبة سلاسل التوزيع، وتعزيز المنافسة، والتأكد من عدم استغلال تقلبات الأسعار لتبرير زيادات غير متناسبة مع الكلفة الحقيقية.
اللحوم وإعادة بناء القطيع الوطني
أما قطاع اللحوم، فقد استأثر بدوره بجانب مهم من أشغال الاجتماع، حيث جرى تقييم وضعية السوق والتأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التداول، بما يساهم في استقرار الأسعار والحد من الاختلالات التي تطبع بعض حلقات التوزيع.
كما شددت اللجنة على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاختلالات المرتبطة بالعرض والطلب.
غير أن الرهان لا يرتبط فقط بتوفير رؤوس الماشية أو دعم المربين، بل يتطلب أيضاً معالجة أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومحاربة الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار خلال مراحل التسويق، حتى لا تتحول الإجراءات الحكومية إلى دعم للعرض دون أن يستفيد منها المستهلك بشكل مباشر.
اجتماعات حكومية كثيرة.. والمواطن ينتظر الأثر في الأسواق
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال افتتاح الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على ضرورة التتبع الدقيق لتطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، واعتماد مقاربة استباقية للتدخل ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تؤثر على التوازنات المعيشية للمواطنين.
كما دعت مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق المشترك من أجل التنزيل الفوري للتدابير المتفق عليها.
لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة لا يكمن في عقد الاجتماعات أو إصدار التوجيهات، بقدر ما يرتبط بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في واقع الأسواق. فالمواطن الذي يواجه يومياً ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم والمحروقات لا ينتظر اجتماعات جديدة بقدر ما ينتظر إجراءات تخفف الأعباء عن ميزانيته وتعيد التوازن إلى قدرته الشرائية.
كما أن المراقبة الموسمية للأسواق، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة ظاهرة الغلاء، ما لم تقترن بتتبع مستمر لمسالك التوزيع، ومراقبة هوامش الربح، ومحاربة المضاربة والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن توفير معطيات دقيقة حول تطور الأسعار وهوامش التسويق.
وتبقى مسؤولية الحكومة مضاعفة في هذه المرحلة، لأن حماية القدرة الشرائية ليست مجرد ملف اقتصادي تقني، بل قضية اجتماعية تمس الاستقرار المعيشي للأسر وثقتها في السياسات العمومية. فالمطلوب اليوم هو الانتقال من منطق تدبير تداعيات الغلاء إلى معالجة أسبابه البنيوية، من المحروقات والنقل إلى الإنتاج الفلاحي والتخزين والتسويق والتوزيع.
وبين الوعود الحكومية وانتظارات الشارع، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح اللجنة البين وزارية في تحويل قراراتها إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الأساسية، أم ستظل اجتماعات حماية القدرة الشرائية حاضرة في المشهد الحكومي، بينما يواصل المواطن أداء فاتورة الغلاء من جيبه؟






