الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية.. تحول مؤسساتي يضع التنمية الترابية أمام اختبار النجاعة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، في تحول مؤسساتي يعيد رسم طريقة الإشراف على هذه المؤسسات، ويضع الاستثمار والتنمية الاقتصادية على المستوى الترابي في صلب المرحلة المقبلة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، في سياق توجه حكومي نحو تعزيز نجاعة هذه المراكز، وتحسين أدائها، وتجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية.
ويحمل هذا القرار دلالات تتجاوز مجرد تغيير جهة الوصاية، إذ يعيد الاعتبار إلى البعد الترابي في تدبير الاستثمار، ويضع التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والسلطات الترابية أمام مسؤولية أكبر في مواكبة المشاريع الاقتصادية، وتسريع تنزيلها، وربط الاستثمار بأولويات التنمية على مستوى الجهات والأقاليم.
عودة إلى الوصاية الترابية بعد تجربة تحت إشراف رئاسة الحكومة
إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية تأتي بعد مرحلة من انتقال الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، لتفتح بذلك صفحة جديدة في تدبير هذه المؤسسات التي تشكل بوابة أساسية أمام المستثمرين، ونقطة التقاء بين مختلف الإدارات المتدخلة في معالجة الملفات الاستثمارية.
والواضح أن التوجه الجديد يراهن على تقوية التنسيق المؤسساتي والترابي، بالنظر إلى طبيعة العراقيل التي تواجه عددا من المشاريع، والتي لا ترتبط دائما بالمساطر الاستثمارية وحدها، بل تتداخل فيها إشكالات العقار والتعمير والتراخيص والتجهيزات والربط بالشبكات، فضلا عن تعدد المتدخلين الإداريين.
ومن خلال إسناد الوصاية إلى وزارة الداخلية، يبدو أن الحكومة تتجه نحو تعزيز منطق التدبير الترابي المندمج، بما يسمح بتقوية التنسيق بين مختلف المصالح، وتجاوز حالات التشتت الإداري التي قد تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو إطالة آجال إخراجها إلى حيز التنفيذ.
غير أن هذا التحول يطرح في المقابل سؤالا جوهريا حول الحصيلة التي أفرزتها المرحلة السابقة، ومدى نجاح نموذج الإشراف المعتمد في تحقيق الأهداف المعلنة، خصوصا أن المراكز الجهوية للاستثمار ظلت مطالبة بتحسين جودة مواكبة المستثمرين، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحويل المشاريع المصادق عليها إلى استثمارات فعلية.
المستوى الترابي.. الرهان الحقيقي وراء القرار الحكومي
في عمق هذا التغيير، يبرز المستوى الترابي باعتباره الحلقة التي ستحدد مدى نجاح الإصلاح الجديد، فالمطلوب لم يعد فقط تحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار من داخل مكاتبها، وإنما ضمان قدرتها على التفاعل مع الواقع الاقتصادي لكل جهة، واستيعاب خصوصيات الأقاليم، والتعامل مع التحديات التي تعترض المشاريع على الأرض.
فالاستثمار لا يتحقق بمجرد المصادقة على الملفات أو عقد الاجتماعات، وإنما يحتاج إلى مواكبة ميدانية، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، وحسم الإشكالات التي قد تعترض المستثمر منذ مرحلة بلورة المشروع إلى غاية دخوله مرحلة الإنتاج.
وهنا تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات الترابية، من ولاة وعمال، إلى جانب المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في توفير شروط تنزيل المشاريع، وتيسير عمليات التنسيق، ومعالجة التعقيدات التي قد تحول دون تنفيذ الاستثمارات في آجالها.
كما أن المرحلة الجديدة تفرض على المراكز الجهوية للاستثمار الانفتاح بشكل أكبر على حاجيات الأقاليم، وعدم الاقتصار على استقبال المشاريع ومواكبة الملفات داخل مقراتها، بل الانتقال إلى مقاربة أكثر قربا من المستثمرين، ورصد الفرص الاقتصادية المحلية، وتحديد المشاريع القابلة للتطوير، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف جاذبيتها الاستثمارية أو محدودية فرص الشغل.
التنمية الترابية تحتاج إلى استثمار منتج وليس أرقاما معلنة
ويرتبط هذا الإصلاح كذلك بالتوجهات الجديدة للتنمية الترابية، التي تراهن على تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين المدن الكبرى والمراكز الصاعدة والمناطق القروية، وهو ما يجعل الاستثمار أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح هذا المسار.
فالجهات لا تحتاج فقط إلى مشاريع كبرى تتمركز في المجالات الأكثر جاذبية، وإنما إلى استثمارات قادرة على خلق القيمة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل، وتحريك الأنشطة المحلية، وتحسين شروط العيش، وإعادة توزيع فرص التنمية بشكل أكثر إنصافا.
ومن هذا المنطلق، فإن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة في المرحلة المقبلة بالقيام بدور أكثر استراتيجية، من خلال توجيه المستثمرين نحو القطاعات الواعدة، وتثمين المؤهلات الاقتصادية لكل إقليم، ومواكبة المشاريع التي يمكن أن تساهم في خلق دينامية جديدة، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى دفعة تنموية إضافية.
كما أن نجاح هذه المؤسسات لن يقاس بعدد الملفات التي تتم معالجتها أو المشاريع التي تتم المصادقة عليها، بل بمدى انتقال تلك المشاريع إلى التنفيذ الفعلي، وبحجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة الإنتاج، وعدد فرص الشغل التي تم إحداثها، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي والجهوي.
إصلاح جديد.. والاختبار في إزالة العراقيل وتسريع المشاريع
البلاغ الحكومي ربط هذا التغيير بتحسين نجاعة وفعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل التي تعترض إنجازها، بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
لكن التحدي الحقيقي سيظل مرتبطا بمدى قدرة هذا النموذج الجديد على إحداث تغيير ملموس في طريقة تدبير الملفات الاستثمارية، وتجاوز التعقيدات الإدارية التي طالما شكلت مصدر تذمر لدى المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالآجال أو بتعدد المساطر أو بضعف التنسيق بين الجهات المتدخلة.
كما ينتظر أن تترجم الوصاية الجديدة إلى آليات عملية أكثر فعالية، تضمن وضوح المسؤوليات، وسرعة التدخل عند ظهور عراقيل، وربط المواكبة الاستثمارية بالنتائج، بما يجعل المراكز الجهوية للاستثمار مؤسسات قادرة على الدفع بالاقتصاد المحلي، وليس مجرد فضاءات إدارية لمعالجة الطلبات.
الرهان على الجهات يبدأ من الاستثمار وينتهي بالأثر على المواطن
إن إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية تعيد الاستثمار إلى قلب النقاش حول الحكامة الترابية، وتضع المؤسسات المعنية أمام امتحان جديد عنوانه الفعالية والسرعة والنتائج.
فإذا كان الهدف هو تعزيز التنمية الترابية، فإن نجاح هذا التوجه يقتضي تجاوز منطق تغيير الوصاية إلى منطق تغيير الأداء، من خلال ضمان التنسيق الفعلي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مواكبة حقيقية للمستثمرين، وتسريع تنفيذ المشاريع التي ظلت رهينة الانتظار أو التعقيدات الإدارية.
ويبقى الرهان الأكبر أن تنعكس هذه المراجعة المؤسساتية على الواقع الاقتصادي للجهات، عبر استثمارات منتجة، ومشاريع تنطلق في آجالها، وفرص شغل جديدة، ودينامية تنموية تصل إلى مختلف الأقاليم، لأن الاستثمار الذي لا يترك أثرا ملموسا على حياة المواطنين يظل بعيدا عن الغاية الأساسية من السياسات التنموية.
وبذلك، فإن قرار مجلس الحكومة اليوم لا يمثل فقط إعادة ترتيب إداري للمراكز الجهوية للاستثمار، بل يشكل اختبارا جديدا لمدى قدرة الدولة على جعل المستوى الترابي فضاء فعليا لصناعة التنمية، وربط القرار المؤسساتي بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها المواطنون.






