سياسة

حموشي يعزز الشراكة الأمنية المغربية الإماراتية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شرطة دبي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

في خطوة جديدة تروم توطيد التعاون الأمني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مذكرة تفاهم مع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، ترمي إلى الارتقاء بالتنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين إلى مستوى شراكة مؤسساتية مستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وجرى توقيع هذه المذكرة، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حموشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نونبر 2026، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة من القمة الشرطية العالمية المنعقدة بمدينة دبي، بمشاركة مسؤولين وقادة أجهزة الأمن والشرطة من مختلف دول العالم.

وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المجالات التي تشملها، إذ تروم إرساء آليات مؤسساتية مباشرة لتبادل المعلومات والمعطيات الاستخباراتية الجنائية بشأن القضايا ذات الأولوية، إلى جانب تطوير أساليب التنسيق الميداني وتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، بما يتيح للطرفين الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتهديدات الأمنية المستجدة.

وتستند المذكرة إلى اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين المغرب والإمارات بتاريخ 17 مارس 2015، كما تعكس توجها مشتركا نحو تطوير الشراكة الأمنية بما يتناسب مع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

تعاون استخباراتي لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة

ولا تقتصر مجالات التعاون المتفق عليها على تبادل المعلومات، بل تمتد إلى تقاسم الخبرات والتجارب المهنية، وتبادل التقنيات الحديثة في البحث الجنائي، ورصد الأنماط الإجرامية الجديدة، فضلا عن تعزيز التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة الأطر الأمنية، وتنظيم زيارات دراسية وبرامج لتطوير القدرات المهنية.

وتشمل مجالات التنسيق مكافحة الجرائم العنيفة والإرهاب والتطرف، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، والهجرة والإقامة غير المشروعة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن الجرائم المالية والاقتصادية وعمليات النصب والاحتيال، والاعتداءات التي تستهدف الممتلكات الثقافية والفنية والأدبية.

كما أولت المذكرة اهتماما خاصا للتعاون في مجال التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية، بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مراقبة حركة المسافرين والتصدي للمخاطر المرتبطة بالتنقل الدولي.

حموشي في قلب القمة الشرطية العالمية بدبي

وبموازاة توقيع الاتفاقية، شكلت مشاركة الوفد الأمني المغربي في القمة الشرطية العالمية مناسبة لتعزيز الحضور المؤسساتي للمغرب في النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبل العمل الأمني، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة المنظمة والتحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.

وشهدت انطلاقة القمة استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي، لرؤساء الوفود المشاركة، حيث جرى التداول بشأن القضايا المرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

كما عقد عبد اللطيف حموشي لقاء مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، تناول سبل تطوير التعاون الأمني العربي وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين الأجهزة الأمنية، حيث نوه المسؤول العربي بالدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإبراز الجهود الأمنية العربية على المستوى الدولي.

وعلى المستوى الثنائي، أجرى حموشي مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، من بينهم الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إلى جانب الفريق طلال بلهول، رئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي.

وتركزت هذه اللقاءات على آفاق تطوير الشراكة الأمنية والاستخباراتية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات المختصة في البلدين.

شراكة أمنية تتجاوز التنسيق التقليدي

وتؤشر هذه الخطوة على توجه المغرب نحو توسيع شبكة شراكاته الأمنية الدولية، عبر بناء تعاون مؤسساتي يقوم على تبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات الإجرامية، خصوصا أن طبيعة الجرائم الحديثة لم تعد محصورة داخل الحدود الجغرافية للدول، بل أصبحت ترتبط بشبكات عابرة للقارات تستدعي تنسيقا استخباراتيا وميدانيا متواصلا.

كما تبرز الزيارة حجم الاهتمام الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتطوير علاقاتهما مع الأجهزة الأمنية الدولية، وتعزيز موقع الخبرة الأمنية المغربية ضمن منظومة التعاون الدولي، بما يخدم حماية أمن المواطنين وصيانة الاستقرار ومواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

وبذلك، لا يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي مجرد اتفاق للتعاون بين مؤسستين أمنيتين، بل يشكل إطارا عمليا لتوسيع الشراكة المغربية الإماراتية، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، في سياق علاقات استراتيجية تتجه نحو مزيد من التنسيق والتكامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى