عيد الاستقلال.. ملحمة العرش والشعب من عهد المغفور له الملك محمد الخامس إلى المسيرة التنموية الكبرى بقيادة جلالة الملك الملك محمد السادس

يخلد الشعب المغربي، يوم 18 نونبر، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد، في محطة وطنية وتاريخية تحمل دلالات عميقة في الذاكرة الجماعية للمغاربة، باعتبارها مناسبة لاستحضار واحدة من أعظم الملاحم التي صنعت تاريخ المملكة، وجسدت التلاحم الوثيق بين العرش والشعب في مواجهة الاستعمار، وصولاً إلى استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة المغربية الحديثة.
ولا يشكل عيد الاستقلال مجرد ذكرى تاريخية عابرة، بل يمثل مناسبة لتجديد الاعتزاز بالهوية الوطنية، واستحضار تضحيات أجيال من المغاربة الذين آمنوا بحرية وطنهم ووحدته، كما يفتح المجال لقراءة المسار التاريخي للمملكة عبر ثلاثة عهود ملكية متعاقبة، حمل كل واحد منها مسؤولية مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب، من معركة التحرير واستكمال الوحدة الترابية، إلى بناء المؤسسات وتحديث الاقتصاد وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
محمد الخامس.. رمز المقاومة والتحرير واستعادة السيادة الوطنية
تعود جذور ملحمة الاستقلال إلى فترة الحماية التي فرضتها فرنسا وإسبانيا على المغرب سنة 1912، وهي المرحلة التي واجه خلالها المغاربة الاستعمار بمختلف أشكال المقاومة السياسية والشعبية والمسلحة، قبل أن تتخذ الحركة الوطنية منعطفاً تاريخياً حاسماً مع مواقف السلطان محمد الخامس، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب تطلعات شعبه في الحرية والاستقلال.
وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 محطة بارزة في مسار الكفاح الوطني، إذ عبرت عن انتقال الحركة الوطنية إلى المطالبة الصريحة بإنهاء نظام الحماية واستعادة السيادة المغربية.
وفي 20 غشت 1953، أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك محمد الخامس وأسرته الملكية، في محاولة لإخماد الحركة الوطنية وإضعاف ارتباط المغاربة بملكهم. غير أن تلك الخطوة تحولت إلى لحظة مفصلية في تاريخ المقاومة المغربية، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات والمقاومة، وتعزز الالتفاف الشعبي حول الملك الشرعي.
وبعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى يوم 16 نونبر 1955، دخل المغرب مرحلة جديدة من تاريخه، توجت بإعلان الاستقلال سنة 1956، لتبدأ عملية استعادة السيادة وبناء مؤسسات الدولة الوطنية.
لقد ارتبط اسم محمد الخامس بمرحلة التحرير، وظل رمزاً للوحدة الوطنية والتضحية والوفاء، باعتباره الملك الذي قاد معركة استعادة الاستقلال بتلاحم مع شعبه.
الحسن الثاني.. استكمال بناء الدولة وتعزيز الوحدة الترابية
بعد وفاة الملك محمد الخامس سنة 1961، اعتلى الملك الحسن الثاني العرش، ليجد نفسه أمام مسؤولية استكمال بناء الدولة المغربية الحديثة، وتثبيت مؤسساتها، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رافقت السنوات الأولى للاستقلال.
وشهد عهده محطات تاريخية بارزة، ارتبطت بتعزيز المؤسسات الدستورية، وتطوير الإدارة والاقتصاد والبنيات التحتية، إلى جانب الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتظل المسيرة الخضراء سنة 1975 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ المغرب المعاصر، بعدما استجاب مئات الآلاف من المغاربة لنداء الملك الحسن الثاني، في تعبير سلمي وتاريخي عن التشبث بالصحراء المغربية، وما يمثله ذلك من رمزية وطنية راسخة.
كما تميزت هذه المرحلة بتعزيز حضور المغرب في محيطه الإفريقي والعربي والدولي، وتوسيع علاقاته الدبلوماسية، وترسيخ مكانته كدولة ذات امتداد تاريخي ومؤسساتي.
وهكذا شكل عهد الملك الحسن الثاني مرحلة استكمال بناء الدولة وتثبيت مقوماتها، ومواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية، في سياق إقليمي ودولي اتسم بتحديات متشابكة.
محمد السادس.. عهد التحولات الكبرى وترسيخ موقع المغرب إقليمياً ودولياً
مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين يوم 23 يوليوز 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة من مساره التاريخي، عنوانها البارز تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وإطلاق أوراش تنموية استراتيجية، وتعزيز مكانة المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.
ومنذ بداية حكمه، جعل جلالة الملك الإنسان المغربي في صلب السياسات العمومية، وأولى أهمية خاصة لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وهو التوجه الذي تجسد بشكل واضح في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، باعتبارها ورشاً ملكياً كبيراً استهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم المشاريع المدرة للدخل، وفك العزلة عن المناطق القروية.
وعلى المستوى المؤسساتي والحقوقي، شهد المغرب محطات إصلاحية مهمة، من بينها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار دستور 2011، الذي شكل منعطفاً في تحديث البناء الدستوري والمؤسساتي للمملكة، من خلال توسيع مجال الحقوق والحريات، وتعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أطلق جلالة الملك ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره خياراً استراتيجياً لإعادة توزيع الاختصاصات والموارد، وتمكين الجهات من الاضطلاع بأدوار أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقريب القرار العمومي من المواطنين.
وفي المجال الاقتصادي، عرف المغرب تحولات عميقة بفضل إطلاق مشاريع مهيكلة غيرت خريطة الاستثمار والبنيات التحتية، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي أصبح منصة لوجستية وصناعية ذات إشعاع دولي، إلى جانب تطوير شبكة الطرق السيارة، وتحديث السكك الحديدية، وإطلاق القطار فائق السرعة البراق، وتطوير المطارات والمناطق الصناعية واللوجستية.
وامتدت الرؤية الملكية إلى قطاع الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع استراتيجية، في مقدمتها مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير الطاقة الريحية، بما عزز طموح المغرب في تحقيق السيادة الطاقية وتنويع مصادر الإنتاج.
كما احتل القطاع الفلاحي مكانة مهمة ضمن هذه الدينامية، من خلال مخطط المغرب الأخضر، ثم استراتيجية الجيل الأخضر، فضلاً عن تطوير قطاع الصناعة، خاصة صناعة السيارات والطيران، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
الأوراش الاجتماعية والحماية الاجتماعية.. الإنسان في صلب الرؤية الملكية
لم تقتصر التحولات التي عرفها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس على المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية، بل امتدت إلى إصلاح المنظومة الاجتماعية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الحديثة.
وفي هذا الإطار، شكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية تحولاً استراتيجياً، من خلال توسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الاستفادة من التعويضات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
كما حظيت قضايا السكن اللائق ومحاربة دور الصفيح، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، باهتمام متواصل ضمن السياسات التنموية.
وتبرز أهمية هذه الأوراش في كونها تنقل مفهوم التنمية من مجرد إنجاز المنشآت والمشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوسيع فرص الاستفادة من الخدمات الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
غير أن حجم هذه الطموحات يضع المؤسسات العمومية والحكومات والمنتخبين أمام مسؤولية كبيرة لضمان التنزيل الفعلي لهذه الإصلاحات، وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية وجودة التعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية.
القضية الوطنية.. الدبلوماسية الملكية وتعزيز الاعتراف بمغربية الصحراء
تظل قضية الوحدة الترابية في صدارة الثوابت الوطنية التي حظيت بعناية خاصة في عهد الملوك الثلاثة، غير أن عهد جلالة الملك محمد السادس شهد دينامية دبلوماسية متواصلة، انتقلت بالقضية الوطنية إلى مستويات متقدمة من الحضور والترافع الدولي.
وقد جعل جلالة الملك من الدفاع عن مغربية الصحراء أولوية استراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة، مع اعتماد مقاربة تجمع بين العمل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتنموي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع الحضور المغربي في القارة الإفريقية.
وشكل تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 محطة مهمة في مسار تدبير النزاع الإقليمي، باعتبارها مقترحاً سياسياً واقعياً لتسوية هذا الملف تحت السيادة المغربية.
كما ساهمت الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القوى الدولية، وتكريس مكانة المملكة كشريك موثوق في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق، اكتسبت القضية الوطنية زخماً إضافياً خلال السنوات الأخيرة، مع تنامي المواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، وتطور الاعترافات والمواقف الداعمة لمغربية الصحراء.
إفريقيا والعالم.. المغرب شريك استراتيجي بثقل متنامٍ
من أبرز ملامح العهد الجديد إعادة تموقع المغرب داخل القارة الإفريقية، من خلال تعزيز التعاون جنوب جنوب، وتوسيع الاستثمارات المغربية في قطاعات الأبناك والاتصالات والأسمدة والطاقة والبنيات التحتية.
وقد جعل جلالة الملك من إفريقيا فضاء استراتيجياً للتعاون والتكامل الاقتصادي، وهو ما تجسد في الزيارات الملكية المتعددة إلى عدد من الدول الإفريقية، وإطلاق مشاريع وشراكات ذات أبعاد اقتصادية وتنموية.
كما تعزز حضور المغرب في المحافل الدولية، وأصبح فاعلاً أساسياً في قضايا الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية، فضلاً عن دوره في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.
وتعكس هذه الدينامية انتقال المملكة من موقع الشريك الإقليمي إلى موقع الفاعل الذي يمتلك رؤية استراتيجية ومبادرات ذات امتداد قاري ودولي.
من ذاكرة التحرير إلى رهانات المستقبل.. استقلال يتجدد بالإنجاز
إن تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد يتيح قراءة متكاملة لمسار المغرب عبر ثلاثة عهود ملكية متعاقبة ومتكاملة في بعدها التاريخي.
فإذا كان الملك محمد الخامس قد قاد معركة التحرير واستعادة السيادة الوطنية، فإن الملك الحسن الثاني تولى مسؤولية استكمال بناء الدولة وتعزيز وحدتها الترابية، فيما يقود الملك محمد السادس مرحلة تحديث شاملة، عنوانها الأوراش الكبرى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المؤسسات وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
إنها مسيرة تاريخية تتجاوز حدود الاحتفال بذكرى وطنية، لأنها تستحضر انتقال المغرب من مرحلة مقاومة الاستعمار إلى مرحلة بناء الدولة، ثم إلى مرحلة ترسيخ موقعه ضمن الدول الصاعدة ذات الطموحات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.
وفي الوقت الذي يستحضر فيه المغاربة تضحيات الأجيال التي صنعت الاستقلال، فإن الرهان اليوم يتمثل في مواصلة البناء بنفس الروح الوطنية، وتحويل المكتسبات إلى نتائج ملموسة، وضمان استفادة مختلف المناطق والفئات الاجتماعية من ثمار التنمية.
ويبقى عيد الاستقلال مناسبة لتجديد الاعتزاز بالانتماء إلى وطن موحد، والالتفاف حول ثوابته ومؤسساته، واستحضار الدور التاريخي للمؤسسة الملكية في الحفاظ على استمرارية الدولة وتوجيه مسارها خلال مختلف المنعطفات.
فمن محمد الخامس إلى الحسن الثاني وصولاً إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، تتواصل مسيرة المغرب، من ملحمة التحرير إلى أوراش البناء والتحديث، في ظل التلاحم بين العرش والشعب، والتطلع إلى مغرب أكثر قوة وتقدماً وازدهاراً.






