الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس تقود معركة بيئية ضد «المرج».. نموذج وطني لحماية حوض سبو والفرشة المائية من مخلفات عصر الزيتون

لم تعد مخلفات عصر الزيتون، المعروفة محلياً باسم «المرج»، مجرد إشكال موسمي يرافق نشاط المعاصر بجهة فاس–مكناس، بل أصبحت قضية بيئية ومائية تستدعي تعبئة مؤسساتية واسعة، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي تنتجها هذه الوحدات خلال موسم جني الزيتون وعصره، وما يمكن أن تخلفه من أضرار خطيرة عندما يتم التخلص منها بطرق عشوائية، عبر تصريفها في الأودية والمجاري المائية أو تسربها إلى التربة والفرشة المائية.
وفي مواجهة هذا التحدي، تبرز مجهودات الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس باعتبارها تجربة ميدانية ذات أهمية كبيرة، بعدما انتقلت من منطق التعامل مع مخلفات المعاصر باعتبارها نفايات موسمية إلى اعتماد تدخل عملي يقوم على تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية وتشغيل محطات المعالجة المخصصة لاستقبال ومعالجة هذه المخلفات، في خطوة تروم الحد من آثارها البيئية وحماية الموارد المائية، وفي مقدمتها حوض سبو الذي يشكل أحد أهم الأحواض المائية بالمملكة.
وقد أعاد الروبورتاج الذي بثته القناة الأولى تسليط الضوء على هذه العملية، كاشفاً عن جانب من العمل الميداني الذي تضطلع به الشركة، وعن حجم التعبئة المطلوبة لمواجهة تداعيات موسم عصر الزيتون، خصوصاً في جهة فاس–مكناس التي تحتل مكانة متقدمة في الإنتاج الوطني للزيتون، وتضم عدداً مهماً من المعاصر والوحدات المرتبطة بهذا النشاط الفلاحي والصناعي.
إن أهمية هذا التدخل لا تكمن فقط في معالجة مخلفات عصر الزيتون، وإنما في المساهمة في وقف نزيف بيئي ظل لسنوات يشكل مصدر قلق حقيقي، بعدما كانت كميات من مادة المرج تجد طريقها إلى الأودية والمجاري المائية، في ممارسات تضع المياه والتربة والأنظمة البيئية أمام مخاطر متعددة.
فالمرج ليس سائلاً عادياً يمكن التخلص منه دون عواقب؛ إذ يحتوي على مواد عضوية ومركبات فينولية، وقد يؤدي تصريفه دون معالجة إلى استنزاف الأكسجين في المياه والإضرار بالكائنات الحية والتأثير على جودة الموارد المائية، فضلاً عن إمكانية تلويث التربة والفرشة المائية بحسب طبيعة التصريف والظروف الجيولوجية.
ومن هنا تتضح القيمة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الشركة الجهوية متعددة الخدمات، لأن كل كمية يتم توجيهها نحو المعالجة بدل التخلص منها عشوائياً تمثل خطوة إضافية لحماية الأودية والفرشة المائية، وتقليص المخاطر التي قد تطال مياه الشرب والأنشطة الفلاحية، بل ومستقبل الأجيال القادمة.
سبع محطات و522 ألف متر مكعب.. منظومة تتجاوز التدخل الموسمي
وتكشف المعطيات المرتبطة بالعملية عن حجم المجهود المبذول، إذ وضعت الشركة سبع محطات مخصصة لتجميع ومعالجة مادة المرج رهن هذه المنظومة، موزعة بشكل استراتيجي على عدد من المناطق الأكثر ارتباطاً بإنتاج الزيتون وعصره.
وتتعلق هذه المحطات بمحطة عين البيضاء بعمالة فاس، ومحطتي أولاد جامع وأولاد ميمون بإقليم مولاي يعقوب، ومحطتي صفرو والمنزل بإقليم صفرو، ثم محطتي قرية با محمد وتيسة بإقليم تاونات.
وتغطي هذه المنشآت مساحة تقارب 100 هكتار، بطاقة استيعابية إجمالية معلنة تصل إلى 522450 متراً مكعباً، وهي قدرة مهمة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهة خلال موسم العصر، خاصة أن الأمر يتعلق بمخلفات سائلة تنتج بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وتتطلب إمكانات خاصة للتجميع والنقل والمعالجة.
كما عبأت الشركة أسطولاً من الشاحنات الصهريجية، إلى جانب مواردها البشرية واللوجيستيكية، لتأمين عمليات جمع المرج ونقله نحو المحطات المخصصة، مع توفير خدمة التجميع مجاناً لفائدة أرباب المعاصر، وهو إجراء بالغ الأهمية لأنه يوفر للمهنيين بديلاً عملياً عن التخلص من هذه المخلفات في الطبيعة.
وهنا تحديداً تتجلى القيمة المضافة للمبادرة؛ فالشركة لا تكتفي بالدعوة إلى احترام البيئة، وإنما تضع الإمكانات الميدانية واللوجيستيكية اللازمة أمام المهنيين، وتساهم في تحويل المسؤولية البيئية إلى ممارسة عملية قابلة للتنفيذ.
جهة فاس–مكناس في قلب المعركة البيئية
إن اختيار هذه المناطق لتوزيع محطات التجميع والمعالجة ليس أمراً اعتباطياً، فجهة فاس–مكناس تعد من أبرز الأقطاب الوطنية في سلسلة الزيتون، سواء من حيث المساحات المغروسة أو حجم الإنتاج أو انتشار وحدات العصر.
وتشير معطيات مجلس المنافسة إلى أن جهة فاس–مكناس تستحوذ على حوالي 33 في المائة من المساحة الوطنية المغروسة بأشجار الزيتون، وهي نسبة تضعها في مقدمة الجهات المعنية بهذا النشاط الفلاحي، وتجعل تدبير مخلفاته مسؤولية بيئية ذات أبعاد وطنية.
فالجهة التي تنتج الزيتون وتحتضن عدداً كبيراً من المعاصر مطالبة أيضاً بتوفير منظومة متكاملة لمعالجة مخلفات هذا النشاط، حتى لا يتحول النجاح الإنتاجي إلى عبء بيئي يؤدي ثمنه المواطن والفلاح والأجيال المقبلة.
من حماية حوض سبو إلى حماية مياه الشرب والحرث والنسل
إن الخطر الحقيقي الذي تواجهه المناطق المنتجة للزيتون لا يرتبط فقط بالتلوث الظاهر الذي يمكن معاينته في بعض الأودية، بل يمتد إلى المخاطر المحتملة على الموارد المائية الجوفية، وعلى جودة المياه المستعملة في السقي، وعلى التوازن البيئي الذي تقوم عليه الحياة في المجال القروي.
فحين يتم التخلص من المرج بصورة عشوائية، فإن آثاره لا تتوقف عند حدود المعصرة أو النقطة التي تم فيها التصريف، بل يمكن أن تمتد إلى المجاري المائية والتربة والفرشة المائية، بحسب طبيعة الوسط المستقبِل وحجم المخلفات ودرجة تركيزها.
وهو ما يجعل تدخل الشركة مساهمة أساسية في الحد من هذا النزيف، من خلال توفير مسار بديل لتجميع المخلفات ومعالجتها، عوض تركها تتدفق نحو الأودية أو تتسرب إلى التربة.
إن حماية حوض سبو ليست مسألة تقنية تخص المؤسسات المكلفة بالماء وحدها، وإنما قضية مرتبطة بالأمن المائي والغذائي والصحي، لأن المحافظة على المياه تعني المحافظة على مياه الشرب، وحماية الأراضي الفلاحية، وضمان استمرار النشاط الزراعي، وصون شروط العيش الكريم بالمناطق القروية.
ومن هذا المنطلق، فإن العملية التي تقودها الشركة الجهوية متعددة الخدمات تستحق أن ينظر إليها باعتبارها تجربة ميدانية رائدة على مستوى تدبير مخلفات عصر الزيتون، ونموذجاً يستحق التثمين والتطوير والتعميم، بالنظر إلى الجمع بين البنية التحتية ووسائل النقل والتدخل البشري وتوفير خدمة التجميع للمهنيين.
الحكومة مطالبة بمواكبة التجربة ودعم استدامتها
لكن، ورغم أهمية هذه المجهودات، فإن حجم التحدي البيئي يفرض الانتقال من منطق التعبئة الموسمية إلى اعتماد برنامج وطني مستدام، تتقاسم فيه مختلف المؤسسات مسؤولية التمويل والتجهيز والمراقبة والتدبير.
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة، وخاصة القطاعات المكلفة بالماء والبيئة والفلاحة والداخلية، في دعم هذه المبادرة ومواكبة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، سواء عبر تعزيز إمكانات محطات المعالجة، أو تجديد وتوسيع أسطول الشاحنات الصهريجية، أو توفير اعتمادات إضافية لمواجهة الارتفاع المحتمل في كميات المرج خلال المواسم المقبلة.
وتكتسي هذه المطالبة أهمية أكبر عندما نستحضر أن وكالة الحوض المائي لسبو أنجزت، في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين، 14 محطة لمعالجة المرج على مستوى الحوض، باستثمار إجمالي يناهز 658 مليون درهم، وبطاقة معالجة سنوية تصل إلى 709751 متراً مكعباً، من بينها 11 محطة بجهة فاس–مكناس.
وهذه الأرقام تؤكد أن مواجهة تلوث المرج أصبحت ورشاً مؤسساتياً واسعاً، وأن المجهود الذي تبذله الشركة ينبغي أن يندرج ضمن منظومة متكاملة، تستفيد من دعم الدولة وتنسيق مختلف المتدخلين.
كما أن المسؤولية لا تقع على عاتق المؤسسات وحدها، بل يتعين على أرباب المعاصر الانخراط الجدي في هذه العملية، واحترام مسارات التخلص من المخلفات، والامتناع عن أي تصريف عشوائي، مع تعزيز المراقبة والزجر في حق المخالفين.
ولا يمكن السماح بأن تتحمل المؤسسات العمومية كلفة حماية البيئة، بينما يواصل بعض المستغلين التعامل مع المرج باعتباره مخلفاً يمكن التخلص منه بأقل التكاليف وعلى حساب الأودية والفرشة المائية.
استثمار في البيئة ومستقبل الأجيال
إن ما تقوم به الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس يستحق الإشادة والتثمين، لأنه يجسد انتقال المرفق العمومي من تدبير الخدمات التقليدية إلى الانخراط في قضايا التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
كما أن الروبورتاج الذي بثته القناة الأولى يشكل مناسبة لإبراز هذا العمل الميداني، وتسليط الضوء على الأطر والموارد البشرية التي تشتغل في ظروف تتطلب تعبئة مستمرة، خصوصاً خلال ذروة موسم العصر، حين ترتفع كميات المخلفات وتتعاظم الحاجة إلى التدخل السريع والفعال.
إن الرهان اليوم ليس فقط معالجة أطنان وكميات ضخمة من مخلفات الأنشطة المرتبطة بسلسلة الزيتون، وإنما بناء ثقافة جديدة في تدبير النفايات السائلة، تجعل حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من العملية الإنتاجية، وتضمن ألا يكون ثمن إنتاج زيت الزيتون تلويث المياه وتدمير التربة.
وتبقى الرسالة الأساسية أن تجربة فاس–مكناس تستحق دعماً حكومياً حقيقياً ومواكبة مؤسساتية مستمرة، لأن حماية حوض سبو والفرشة المائية ليست مسؤولية جهة أو شركة بمفردها، بل مسؤولية وطنية مشتركة.
فكل متر مكعب من المرج يتم جمعه ومعالجته بدل تصريفه عشوائياً هو مكسب للبيئة، وخطوة لحماية مياه الشرب والأراضي الفلاحية، واستثمار في حق الأجيال المقبلة في موارد مائية سليمة.
إن حماية الماء تبدأ من منع تلويثه، وما تقوم به الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس اليوم يستحق أن يتحول من تجربة جهوية رائدة إلى نموذج وطني مدعوم ومستدام.






