المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يسير بثبات نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي: التحول من “بوابة إفريقيا” إلى “قطب عالمي” مؤثر في الاقتصاد الدولي.

ملف الأحد من إعداد: عبدالله مشواحي الريفي

 من الجغرافيا إلى الجيو-اقتصاد

لم يعد المغرب، في أفق التحولات العالمية المتسارعة، مجرد معبر جغرافي بين ضفتي المتوسط، بل أضحى مشروع قوة اقتصادية صاعدة تعيد تعريف موقعها داخل منظومة الاقتصاد الدولي. هذا التحول العميق لم يكن وليد ظرفية عابرة، بل هو نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها جلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الاستثمار في البنيات التحتية، والسيادة الطاقية، والتصنيع المتقدم، مرتكزات أساسية لإعادة تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، تتكامل المشاريع الكبرى، من الطاقات المتجددة إلى الموانئ العملاقة، لتؤسس لنموذج تنموي جديد يتجاوز منطق “العبور” نحو منطق “التمركز”.

أولاً: السيادة الطاقية… من الشمس إلى الهيدروجين الأخضر

يشكل الانتقال الطاقي أحد أعمدة التحول الاستراتيجي للمغرب، حيث اختارت المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الاستثمار المبكر في الطاقات المتجددة، وهو خيار أثبت نجاعته في سياق دولي مضطرب. ويبرز هنا مجمع مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية كأحد أكبر المشاريع الشمسية في العالم، والذي مكّن المغرب من بلوغ مستويات متقدمة في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث أصبحت الطاقات المتجددة تمثل نسبة وازنة من المزيج الطاقي الوطني، قاربت 50 في المائة في بعض الفترات، ما عزز صلابة المنظومة الطاقية الوطنية.

وقد أظهرت الأزمات الدولية، خصوصاً التوترات الجيوسياسية في الخليج، أن امتلاك الموارد الطبيعية من نفط وغاز لم يعد كافياً لضمان الأمن الطاقي، حيث وجدت دول غنية بهذه الموارد نفسها في وضعيات صعبة نتيجة تقلبات السوق والاعتماد المفرط على مصادر تقليدية. في المقابل، استطاع المغرب أن يحافظ على توازن نسبي بفضل تنويع مصادر الطاقة، وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الاستراتيجية التي تبناها جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وفي امتداد لهذه الدينامية، يراهن المغرب على الهيدروجين الأخضر كرافعة مستقبلية، حيث يسعى إلى التحول إلى مزود رئيسي لأوروبا بالطاقة النظيفة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وإمكاناته الطبيعية. ولا يتعلق الأمر فقط بإنتاج الطاقة، بل ببناء منظومة صناعية متكاملة حولها، تشمل التحويل والتخزين والتصدير، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويخلق فرصاً استثمارية جديدة.

ثانياً: الموانئ الاستراتيجية… إعادة تشكيل الخريطة اللوجستية

في قلب هذا التحول، تبرز الموانئ كأدوات حاسمة لإعادة تموقع المغرب في التجارة العالمية، حيث لم يعد دورها يقتصر على نقل البضائع، بل أصبحت منصات صناعية ولوجستية متكاملة. ويظل ميناء طنجة المتوسط النموذج الأبرز لهذا التحول، حيث نجح في استقطاب استثمارات صناعية كبرى، وجعل من المغرب منصة تصدير نحو أوروبا وإفريقيا.

غير أن الاستراتيجية الوطنية لم تتوقف عند هذا النجاح، بل اتجهت نحو توسيع الشبكة المينائية عبر مشاريع كبرى، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل ركيزة لتعزيز السيادة الطاقية والصناعية، بفضل احتضانه لبنيات تحتية متقدمة تشمل الغاز الطبيعي والصناعات الثقيلة. ويُرتقب أن يلعب هذا الميناء دوراً محورياً في دعم الصناعات التحويلية وربط المغرب بالأسواق المتوسطية.

وفي الجنوب، يبرز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي كرهان استراتيجي لربط المغرب بعمقه الإفريقي، حيث يمثل بوابة نحو دول الساحل، ومنصة لتصدير الموارد الطاقية والمنتجات الصناعية. كما يعكس هذا المشروع توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحضور المغربي في إفريقيا، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

ويكشف تكامل هذه الموانئ عن تصور استراتيجي متكامل، حيث تتوزع الأدوار بين الشمال والشرق والجنوب، بما يحول المغرب إلى منصة لوجستية متعددة الأبعاد، قادرة على استيعاب التحولات الكبرى في التجارة العالمية.

ثالثاً: السيادة الصناعية… من التجميع إلى الإنتاج المتكامل

بالتوازي مع التحول الطاقي واللوجستي، يشهد المغرب نقلة نوعية في المجال الصناعي، حيث انتقل تدريجياً من اقتصاد قائم على التجميع إلى اقتصاد إنتاجي متكامل. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في صناعة السيارات وأجزاء الطيران، حيث استطاع المغرب أن يفرض نفسه كفاعل رئيسي في سلاسل التوريد العالمية.

هذا التحول لم يكن ليحدث لولا السياسات الصناعية التي تم تبنيها تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، والتي ركزت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز الاندماج الصناعي. ولم يعد الهدف مجرد استقطاب الشركات، بل بناء منظومات صناعية قادرة على الابتكار والتصدير.

كما أن التحولات العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا، دفعت الشركات الدولية إلى البحث عن مواقع قريبة من الأسواق الأوروبية، وهو ما منح المغرب فرصة استراتيجية لتعزيز موقعه كقاعدة صناعية بديلة، تجمع بين القرب الجغرافي والاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة.

رابعاً: مونديال 2030… ورش وطني لإعادة هيكلة البنية التحتية

يمثل تنظيم كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لإعادة تشكيل البنية التحتية الوطنية، حيث لا يقتصر هذا الحدث على الجانب الرياضي، بل يشكل ورشاً تنموياً شاملاً يشمل النقل، والسياحة، والخدمات الحضرية.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق مشاريع كبرى لتحديث المطارات، وتوسيع شبكة الطرق السيارة، وتطوير النقل السككي، بما يعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية وسياحية. وقد أكد جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات أن هذا الحدث يجب أن يشكل رافعة للتنمية المستدامة، وليس مجرد تظاهرة ظرفية.

كما يتيح هذا الورش فرصة لتأهيل المدن وتحسين جودة الحياة، وهو ما يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

خامساً: الدبلوماسية الاقتصادية… من الحضور إلى التأثير

لم يعد الدور المغربي يقتصر على التفاعل مع التحولات الدولية، بل أصبح فاعلاً مؤثراً في صياغتها، خاصة على المستوى الإفريقي. وقد عزز المغرب حضوره في القارة عبر مشاريع استثمارية وشراكات استراتيجية، مستفيداً من موقعه كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.

وفي هذا السياق، تندرج الموانئ الجنوبية، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، ضمن رؤية تهدف إلى ربط دول الساحل بالأسواق العالمية، ما يعزز الدور الجيو-اقتصادي للمغرب. ويعكس هذا التوجه نجاح الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي تقوم على مبدأ الشراكة المتكافئة والتنمية المشتركة.

نحو قطب عالمي متعدد الأبعاد

إن ما يشهده المغرب اليوم ليس مجرد تراكم لمشاريع كبرى، بل هو تحول بنيوي يعيد تشكيل موقعه في العالم. فمن خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير الموانئ، وتعزيز الصناعة، وإطلاق أوراش كبرى مثل مونديال 2030، يرسخ المغرب أسس نموذج تنموي جديد قائم على التكامل والاستدامة.

غير أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان استمرارية هذه الدينامية، وتعزيز العدالة المجالية، وتأهيل الرأسمال البشري، بما يضمن توزيعاً متوازناً لثمار النمو. ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يسير بثبات نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي: التحول من “بوابة إفريقيا” إلى “قطب عالمي” مؤثر في الاقتصاد الدولي.