ميناء الداخلة الأطلسي يتقدم بنسبة 76 في المائة.. استثمار بـ15 مليار درهم يستعد لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية للأقاليم الجنوبية

تقترب أشغال ميناء الداخلة الأطلسي من مرحلة متقدمة، بعدما بلغت نسبة الإنجاز 76 في المائة، وفق المعطيات التي جرى تقديمها خلال لقاء اقتصادي بالدار البيضاء، في مؤشر على تقدم واحد من أكبر المشاريع المهيكلة التي تراهن عليها المملكة لتعزيز حضورها اللوجستي والاقتصادي على الواجهة الأطلسية.
ويرتقب استكمال البنيات التحتية للميناء في نهاية سنة 2028، على أن يدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2029، فيما تبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 15 مليار درهم من الاستثمار العمومي.
ويضم المشروع منشآت بحرية ولوجستية ضخمة، من بينها حاجز حماية يمتد على نحو 7.5 كيلومترات، وأرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2.5 كيلومتر، بما يؤهله لاستقبال أنشطة بحرية وتجارية وصناعية متنوعة.
ولا تقتصر أهمية الميناء على توفير بنية لاستقبال السفن والبضائع، بل ترتبط برؤية اقتصادية أوسع تستهدف جعل الداخلة منصة للتبادل التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي والأسواق الأطلسية، مع فتح المجال أمام تطوير قطاعات الصيد البحري والصناعات التحويلية والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتتجاوز دلالة المشروع البعد الجغرافي، لأنه يطرح إمكانية بناء منظومة اقتصادية متكاملة حول الميناء، تشمل مناطق صناعية وخدمات التخزين والنقل والتوزيع، بما يسمح بتحويل الاستثمارات العمومية إلى قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة.
وتشير التوقعات المرتبطة بنشاط الميناء إلى أن الصادرات يمكن أن تمثل أكثر من 65 في المائة من نشاطه، وهو ما يعزز الرهان على دوره في دعم المبادلات التجارية وتوسيع منافذ المنتجات المغربية نحو الأسواق الخارجية.
غير أن التحدي الحقيقي سيبدأ مع اقتراب مرحلة التشغيل، إذ يتطلب المشروع استقطاب مستثمرين ومشغلين قادرين على استغلال المحطات، وتوفير الربط الطرقي واللوجستي، وتكوين الموارد البشرية، وضمان اندماج الميناء في سلاسل الإنتاج والتصدير.
إن ميناء الداخلة الأطلسي ليس مجرد ورش بحري ضخم، بل رهان على إعادة تشكيل الوظيفة الاقتصادية للأقاليم الجنوبية، وفتح بوابة أطلسية جديدة أمام الاستثمار والتجارة، بما يجعل نجاحه مرتبطاً بما سيخلقه من أنشطة إنتاجية وفرص اقتصادية بعد انتهاء الأشغال.






