بعد ليلة برلمانية ساخنة.. مجلس النواب يمرر مشروع قانون المالية 2027 بـ179 صوتا مقابل 126 معارضا وسط ارتباك في التصويت ومواجهات سياسية حول المحروقات واللحوم وإعفاءات مونديال 2030
أسدل مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر، الستار على واحدة من أبرز المحطات التشريعية المرتبطة بمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، بعدما صادق بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع وعلى النص برمته، في جلسة عمومية امتدت لساعات طويلة، وشهدت نقاشات سياسية واقتصادية ساخنة، وتباينا واضحا بين الحكومة والمعارضة حول عدد من الاختيارات المالية والضريبية والاجتماعية.
وحصل مشروع قانون المالية في التصويت النهائي على 179 صوتا مؤيدا مقابل 126 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، من أصل 305 نواب شاركوا في العملية، لتنتهي بذلك القراءة الأولى للمشروع داخل مجلس النواب، في انتظار انتقاله إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
ولم تكن أهمية الجلسة مرتبطة فقط بنتيجة التصويت، وإنما أيضا بطبيعة الملفات التي فجرت المواجهة بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا ما يتعلق بإعفاءات استيراد المواشي واللحوم، والضرائب المفروضة على شركات المحروقات، والامتيازات الجبائية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، فضلا عن تمويل قطاعي الصحة والتعليم وتدابير حماية القدرة الشرائية.
ومن أبرز المشاهد التي طبعت هذه المحطة التشريعية، الارتباك الذي رافق عملية إحصاء الأصوات خلال التصويت على عدد من التعديلات والمقتضيات، بعدما واجهت رئاسة المجلس صعوبات متكررة في ضبط عدد الموافقين والمعارضين والممتنعين، الأمر الذي استدعى إعادة احتساب الأصوات أكثر من مرة، قبل توقيف الجلسة لمدة خمس دقائق لإعادة ترتيب العملية.
وأعاد هذا المشهد إلى الواجهة مطلب اعتماد التصويت الإلكتروني داخل المؤسسة التشريعية، خاصة أن أجهزة مثبتة أمام مقاعد النواب تتضمن أزرارا للتصويت بالموافقة أو المعارضة، لكنها غير مفعلة حاليا، وفق توضيحات رئيس المجلس، الذي أبدى توجها نحو تفعيل هذه الآلية خلال الولاية الحالية، سواء لتسجيل الحضور أو ضبط عمليات التصويت.
كما برزت مطالب بنشر النتائج الاسمية للتصويت داخل أجل 48 ساعة، بما يعزز شفافية العمل البرلماني ويتيح للمواطنين معرفة مواقف ممثليهم من مختلف النصوص والتعديلات.
وفي الجانب الاقتصادي، شكل ملف إعفاء واردات المواشي واللحوم من رسوم الاستيراد إحدى أبرز نقاط الخلاف، بعدما رفض مجلس النواب تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية يرمي إلى إلغاء هذا الإعفاء، إذ حصل المقترح على 77 صوتا مؤيدا مقابل 171 صوتا معارضا و40 ممتنعا.
كما رفض المجلس مقترحات ترمي إلى تحديد مدة الإعفاء في سنتي 2027 و2028، وضبط الكميات المستوردة، وإلزام الحكومة بتقديم حصيلة دورية بشأن كلفة هذا الإجراء وتأثيره على الأسعار. ودافع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع عن استمرار الإعفاء إلى حين تحسن وضع القطيع الوطني، معتبرا أن الحكومة تملك إمكانية التدخل لتوقيف الاستيراد عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي ملف المحروقات، تجدد النقاش بشأن العدالة الجبائية ومساهمة الشركات الكبرى في المجهود الضريبي، بعدما رفض المجلس مقترحا لتحالف اليسار الديمقراطي يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة لتشمل شركات تحقق أرباحا صافية تتراوح بين 50 مليون درهم وأقل من 100 مليون درهم.
كما امتدت المناقشات إلى الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، حيث دافع لقجع عن النظام الجبائي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحا أن طبيعة مهام موظفيه المرتبطة بتنظيم البطولة مؤقتة، وأن التعامل معها يختلف عن الأنشطة التجارية العادية، مع إبداء الاستعداد لمناقشة أي مقترحات تعديل أمام مجلس المستشارين.
ولم تغب القضايا الاجتماعية عن النقاش، إذ واجهت الحكومة انتقادات بشأن حجم الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات المتراكمة في القطاعين. كما أثيرت أوضاع العاملين في التعليم الأولي، بعدما تحدث الوزير الوصي عن تجاوزات لدى بعض الجمعيات المشرفة على هذا القطاع، مؤكدا ضرورة صرف أجور المربيات والمربين كاملة وفي آجالها، والعمل على معالجة الإشكالات المرتبطة بوضعيتهم المهنية.
وفي المقابل، دافع ممثلو الحكومة عن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها المشروع، خصوصا ما يرتبط بفواتير الكهرباء ومعاشات المتقاعدين والأرامل، مع التأكيد على أن آثار هذه الإجراءات ينتظر أن تبدأ خلال يناير المقبل.
وبذلك، لم تكن ليلة التصويت مجرد مناسبة لتمرير الأرقام والاعتمادات المالية، بل تحولت إلى اختبار سياسي للحكومة وأغلبيتها، وفرصة للمعارضة لعرض اعتراضاتها على الاختيارات الجبائية والاجتماعية، كما كشفت عن ملفات تحتاج إلى مزيد من التدقيق والمساءلة، سواء تعلق الأمر بجدوى الإعفاءات الضريبية أو أثر التدابير الحكومية على الأسعار والقدرة الشرائية.
والرسالة الأبرز التي حملتها الجلسة أن المصادقة العددية على قانون المالية لا تنهي النقاش حوله، خصوصا أن انتقال المشروع إلى مجلس المستشارين يفتح مرحلة جديدة من المناقشة والتعديل، فيما يبقى التحدي الحقيقي مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على تحويل الاعتمادات والالتزامات المالية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في معيشه اليومي، وفي جودة الخدمات العمومية وفرص الشغل والاستثمار.
