الأمن المغربي يوسع شراكاته الدولية.. ولاية أمن طنجة توقع إعلان نوايا مع الشرطة الهولندية وتضع مكافحة الجريمة الإلكترونية وتأمين التظاهرات الكبرى في صلب التعاون

خطا التعاون الأمني المغربي الهولندي خطوة جديدة، من خلال توقيع المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، وتطوير آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وتحمل هذه الخطوة دلالات تتجاوز مجرد توقيع وثيقة للتعاون المؤسساتي، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تشملها، والتي باتت تفرض على الأجهزة الأمنية تطوير أساليب اشتغالها، خصوصا في ظل تنامي الجريمة المنظمة والشبكات العابرة للحدود، وتوسع التهديدات الرقمية، فضلا عن التحديات المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى والتجمعات الجماهيرية.

وتعكس هذه الشراكة المكانة التي باتت تحتلها التجربة الأمنية المغربية في مجال تحديث العمل الشرطي وتطوير آليات التدخل والتنسيق الدولي، بعدما راكمت المديرية العامة للأمن الوطني خبرة ميدانية ومؤسساتية في تدبير الملفات الأمنية المعقدة، وأصبحت شريكا في عدد من المبادرات الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتشمل مجالات التعاون الجديدة تطوير الشرطة المجتمعية وتعزيز الحضور الأمني بالمناطق الحضرية، إلى جانب تبادل التجارب في مجال حفظ النظام العام وتأمين الأنشطة الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، وهي ملفات تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يستعد لاحتضان استحقاقات رياضية دولية وقارية كبرى، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا والاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وفي هذا السياق، تبرز التجربة المغربية في تأمين التظاهرات الرياضية باعتبارها أحد المجالات التي راكمت فيها المصالح الأمنية خبرة مهمة، خاصة من خلال اعتماد مقاربات تجمع بين الاستباق الأمني والتنسيق المؤسساتي وتوظيف التكنولوجيا وتدبير الحشود الجماهيرية.

ومن أبرز المؤشرات على هذا التوجه إحداث مركز التعاون الشرطي الإفريقي بمدينة سلا، في دجنبر 2025، ليكون منصة لتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، بمشاركة أجهزة أمنية وطنية وشركاء دوليين، وبتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في إطار مشروع ستاديا المتخصص في أمن الفعاليات الرياضية.

كما يفتح التعاون مع الشرطة الهولندية المجال أمام تبادل الخبرات في مجالات أكثر تخصصا، خصوصا مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تطوير الخدمات الشرطية القائمة على تحليل المعلومات وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.

وتكتسي هذه المحاور أهمية متزايدة بالنظر إلى التحولات التي تعرفها الجريمة المعاصرة، إذ لم تعد التهديدات الأمنية محصورة في المجال الجغرافي التقليدي، بل أصبحت الشبكات الإجرامية تستغل الوسائط الرقمية والامتدادات الدولية لتوسيع أنشطتها، الأمر الذي يجعل التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل الخبرات والمعلومات عاملا أساسيا في التصدي لهذه التحديات.

ومن المنتظر أن تترجم رسالة إعلان النوايا إلى برامج عملية تشمل تنظيم زيارات عمل متبادلة، وندوات وورشات تكوينية مشتركة، وتبادل الخبراء والأطر الأمنية، فضلا عن إحداث مجموعات عمل متخصصة وعقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة التعاون وتحديد مجالات جديدة للشراكة.

وحرص الطرفان، في المقابل، على وضع ضوابط واضحة لحماية المعطيات والمعلومات المتبادلة، حيث ستتم معالجة الوثائق وفق قواعد السرية وحماية البيانات المعمول بها في البلدين، مع حصر تبادل المعلومات الشرطية العملياتية في القنوات الرسمية، عبر مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية.

وتستند هذه الشراكة إلى مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع الالتزام بالاختصاصات القانونية لكل مؤسسة واحترام التشريعات الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وتؤكد هذه الخطوة أن الأمن المغربي لم يعد يقتصر على تدبير التحديات الأمنية داخل الحدود الوطنية، بل أصبح ينخرط بشكل متزايد في بناء شراكات دولية قائمة على تبادل الخبرات والتنسيق المؤسساتي وتطوير القدرات المهنية، في مواجهة جرائم تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن توسيع التعاون مع الأجهزة الأمنية الأوروبية يعزز موقعه كشريك موثوق في مجال الأمن، ويكرس أهمية التجربة التي راكمتها مؤسساته الشرطية في مجالات الاستباق الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وتأمين التظاهرات الكبرى، وهي تجربة تزداد قيمتها في ظل التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.