ملف أسود في الجزائر.. ثلاث سنوات سجنا لصحفي وقلق حقوقي يتصاعد.. هل أصبحت الكلمة أخطر من أزمات البلاد؟
تتسع دائرة الانتقادات الموجهة إلى الوضع الحقوقي في الجزائر، بعدما أعاد الحكم الصادر في حق الصحفي عبد العالي مزغيش فتح النقاش حول حدود حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي، في بلد تتراكم فيه الملفات المثيرة للقلق، من ملاحقة الأصوات المنتقدة إلى تشديد المقتضيات القانونية المرتبطة بالنشر والتعبير، وصولا إلى مخاوف من توظيف القوانين لتضييق المجال العام.
في 8 نونبر الجاري، أصدرت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بسجن الصحفي عبد العالي مزغيش ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت. وتعود القضية إلى منشورات على موقع فيسبوك تناولت غضب سكان مدينة جانت، بينما يصر الصحفي ودفاعه على أن الأمر يتعلق بمعلومات تدخل في إطار العمل الصحفي. وقد أعلن الدفاع عزمه استئناف الحكم، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست خمس سنوات سجنا نافذا.
القضية لا تقف عند مصير صحفي واحد، بل تطرح سؤالا أكبر: كيف يمكن بناء إعلام مهني مستقل إذا كان الصحفي معرضا لعقوبات سالبة للحرية بسبب منشورات تتناول قضايا اجتماعية ومحلية؟ وأين ينتهي الحق في حماية النظام العام، وأين يبدأ الحق الدستوري للمواطن والصحفي في انتقاد السياسات العمومية وكشف الاختلالات؟
قوانين تثير المخاوف بدل أن تبددها
في تقرير نشرته منظمة ARTICLE 19 يوم 29 أكتوبر 2026، حذرت المنظمة من تراجع المجال المدني في الجزائر، ومن القيود التي تطال حرية التعبير والصحافة والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة. كما أثارت مخاوف بشأن تعديلات قانونية حديثة، معتبرة أن بعض الصياغات الفضفاضة قد تفتح المجال أمام استعمال القانون ضد الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن بين الملفات التي أثارت انتباه المنظمة التعديلات المرتبطة بقانون الجنسية، والتي وسعت، بحسب تحليلها، حالات إمكانية سحب الجنسية اعتمادا على مفاهيم من قبيل الأنشطة العدائية أو المساس بمصالح الجزائر، وهي عبارات تثير أسئلة حول الضمانات القانونية وحدود السلطة التقديرية. كما انتقدت المنظمة توسيع نطاق عقوبة الإعدام في تعديلات القانون الجنائي التي أقرها البرلمان في أكتوبر، محذرة من انعكاسات ذلك على الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
من الصحفيين إلى النشطاء.. دائرة القلق تتسع
وتتجاوز المؤشرات قضية مزغيش. فقد وثقت منظمات حقوقية خلال سنة 2026 ملفات أخرى لصحفيين ونشطاء صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن بسبب منشورات أو مواقف عبر منصات التواصل. ومن بين القضايا التي أثارت اهتمام ARTICLE 19 الحكم الصادر في حق الناشط أيوب مخناش في أكتوبر، بعد نشره مقطع فيديو انتقد فيه إغلاق سجل الشكايات المخصص للمرضى ومرافقيهم داخل مستشفى بمدينة عنابة.
وهنا تكمن المفارقة الأكثر إزعاجا: عندما يتحول تصوير اختلال داخل مؤسسة صحية إلى موضوع متابعة قضائية، فإن الرسالة التي قد تصل إلى المواطنين والصحفيين هي أن كشف الخلل قد يصبح مغامرة مكلفة. فالمستشفى يحتاج إلى من ينبه إلى نقائصه، والإدارة تحتاج إلى من يراقب أداءها، والدولة التي تثق في مؤسساتها لا ينبغي أن تخشى النقد السلمي.
كما سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن سجلت استمرار ملاحقة أصوات منتقدة وتقييد أنشطة جمعيات واحتجاجات سلمية، إلى جانب توثيق حالات مرتبطة بحرية التنقل والتعبير. وهي انتقادات تضع السلطات الجزائرية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى احترامها للالتزامات الحقوقية التي تعلن التمسك بها.
بلد يواجه أزمات متعددة.. ولا يحتمل إغلاق نوافذ النقد
لا يمكن فصل هذا الملف الحقوقي عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. فارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأزمة البطاطا التي تحولت إلى قضية رأي عام، ومشكلات التموين والقدرة الشرائية، كلها ملفات تحتاج إلى نقاش عمومي مفتوح وإعلام قادر على نقل معاناة المواطنين دون خوف أو رقابة خانقة.
إن الدولة القوية ليست تلك التي تكثر من العقوبات، بل التي تمتلك مؤسسات قادرة على استقبال النقد وتصحيح الأخطاء ومحاسبة المسؤولين. كما أن حماية الأمن والاستقرار لا تعني تحويل كل تعبير غاضب أو منشور ناقد إلى تهديد للمصلحة الوطنية، لأن الخلط بين النقد والمعاداة يضعف الثقة ويجعل المجتمع أقل قدرة على مواجهة مشكلاته الحقيقية.
والأخطر أن استمرار هذا المناخ قد يدفع الصحفيين والنشطاء إلى الرقابة الذاتية، فيختفي جزء من الحقيقة من النقاش العام، وتصبح المؤسسات محاطة بالصمت بدل أن تكون خاضعة للمساءلة. وعندما يخشى المواطن الحديث عن مستشفى أو سوق أو قرار حكومي، فإن الخسارة لا تصيب الصحافة وحدها، بل تصيب المجتمع كله.
إن الحكم على عبد العالي مزغيش، الذي لا يزال قابلا للاستئناف، ينبغي أن يكون مناسبة لمراجعة أوسع للضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، لا مجرد واقعة عابرة في سجل المحاكم. فالجزائر، بما تملكه من إمكانات بشرية واقتصادية وتاريخ سياسي كبير، لا تحتاج إلى إسكات الأسئلة، بل إلى مؤسسات تجيب عنها.
ذلك هو جوهر الملف الأسود: ليس فقط عدد الصحفيين الذين يتابعون أو الأحكام التي تصدر، وإنما اتساع المسافة بين الخطاب الذي يتحدث عن قوة الدولة وبين واقع يثير فيه انتقاد أداء مؤسسة أو مسؤول مخاوف من المتابعة. فالدولة الواثقة من نفسها لا تخاف من صحفي يسأل، ولا من مواطن يحتج سلميا، ولا من مقال يكشف خللا؛ بل تعتبر كل ذلك جزءا من شروط الإصلاح والمحاسبة.
