تاونات.. هجرة 52 ألف مواطن خلال عشر سنوات.. رقم صادم يكشف عمق الأزمة التنموية بالإقليم

عاد نزيف الهجرة من إقليم تاونات إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما كشفت معطيات عرضت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن الإقليم فقد خلال عشر سنوات ما يقارب 52 ألف مواطن ومواطنة، غادروا مناطقهم بحثا عن فرص الشغل وتحسين ظروف العيش. وهو رقم، وإن كان يستدعي تدقيقا إحصائيا مستقلا بشأن طبيعته ومصدره، فإنه يعيد تسليط الضوء على واقع اجتماعي واقتصادي لم تعد تداعياته خافية على ساكنة الإقليم.

فالهجرة من تاونات لم تعد مجرد انتقال عادي للسكان من مجال إلى آخر، بل أصبحت تعبيرا عن اختلالات عميقة في التوازن التنموي، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني محدودية الأنشطة الاقتصادية وضعف فرص التشغيل، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات فلاحية وطبيعية وبشرية. وعندما يضطر الشباب وحاملو الشهادات إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن عمل، فإن الأمر يطرح سؤالا مباشرا حول قدرة السياسات العمومية على تحويل هذه المؤهلات إلى فرص حقيقية للاستقرار والإنتاج.

وتكشف هذه الظاهرة عن مفارقة واضحة: إقليم يتوفر على أراض فلاحية وموارد طبيعية ومجالات جبلية قابلة للاستثمار السياحي، لكنه لا ينجح بالقدر الكافي في خلق نسيج اقتصادي قادر على استيعاب أبنائه. فالاعتماد على الفلاحة التقليدية والأنشطة الموسمية، في غياب وحدات للتحويل والتثمين والتسويق، يجعل فرص العمل محدودة وغير مستقرة، ويدفع فئات واسعة إلى البحث عن مستقبلها خارج الإقليم.

كما أن ضعف الاستثمار المنتج، وغياب مناطق صناعية وتجهيزات اقتصادية ملائمة في عدد من الجماعات، يفاقمان الفوارق بين المراكز الحضرية والمجالات القروية. ولا يتعلق الأمر فقط بندرة مناصب الشغل، بل أيضا بمحدودية فرص التكوين والتأهيل والمواكبة، وصعوبة انتقال الشباب من مرحلة الحصول على الشهادة إلى الاندماج الفعلي في سوق العمل.

وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول نجاعة برامج التشغيل التي استمرت لسنوات طويلة، ومدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في الأقاليم التي تعاني الهشاشة المجالية. فاستمرار الهجرة يفرض إعادة تقييم هذه البرامج، والوقوف على حصيلة تدخلات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومدى ارتباط عروض التكوين بحاجيات المقاولات والاقتصاد المحلي، بدل الاكتفاء بمؤشرات عامة لا تعكس بالضرورة واقع التشغيل في المناطق البعيدة.

ولا يمكن مطالبة الشباب بالبقاء في مناطق لا توفر لهم الحد الأدنى من شروط الاستقرار المهني والاجتماعي. فالتنمية لا تقاس بعدد المشاريع المعلنة أو اللقاءات المنظمة، وإنما بقدرتها على إحداث فرص عمل قارة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير بيئة تسمح للأسر ببناء مستقبلها دون الاضطرار إلى الرحيل.

ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى مخطط تنموي خاص بإقليم تاونات، لا يكتفي بتوزيع مشاريع متفرقة، بل يقوم على رؤية اقتصادية واضحة تربط الاستثمار بالمؤهلات المحلية. ويقتضي ذلك تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتشجيع وحدات الصناعات الغذائية والتحويلية، وتثمين المنتجات المجالية، ودعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، إلى جانب الاستثمار في السياحة الجبلية والبيئية، وتحسين البنيات الطرقية والرقمية التي تشكل مدخلا ضروريا لجلب المستثمرين.

كما يتعين على القطاعات الحكومية المعنية تقديم حصيلة دقيقة لبرامج التشغيل بالإقليم، تتضمن عدد المستفيدين الفعليين، ونوعية فرص العمل التي تم إحداثها، ومدى استمراريتها، ونسبة إدماج الشباب بعد التكوين. فالمطلوب ليس أرقاما عن المستفيدين من دورات أو برامج مؤقتة، بل معرفة كم شابا وجد عملا مستقرا، وكم مشروعا استمر، وكم استثمارا أحدث قيمة مضافة داخل الإقليم.

ولا يقل أهمية عن ذلك ربط التنمية الاقتصادية بتحسين التعليم والصحة والنقل والخدمات الإدارية، لأن قرار الهجرة لا تصنعه البطالة وحدها، بل تتداخل فيه أيضا صعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية والشعور بغياب آفاق المستقبل. وحين تغادر الأسر مناطقها، تفقد الجماعات تدريجيا جزءا من رأسمالها البشري، وتتراجع معها حيوية الأسواق والأنشطة المحلية، لتدخل بعض المناطق في دائرة يصعب كسرها من دون تدخل عمومي منسق.

إن الحديث عن مغادرة نحو 52 ألف شخص خلال عقد من الزمن، وفق المعطيات التي جرى تداولها مؤسساتيا، ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لمراجعة نموذج التنمية بالإقليم، وليس مجرد رقم يستحضر في جلسة برلمانية ثم يختفي من جدول الأولويات. فالمطلوب اليوم تشخيص رسمي لأسباب هذا النزيف، وتحديد المسؤوليات والاختلالات، ووضع برنامج قابل للتقييم والمحاسبة.

فتاونات لا تحتاج إلى خطابات جديدة عن مؤهلاتها بقدر ما تحتاج إلى استثمارات منتجة تصل إلى جماعاتها، ومشاريع توفر دخلا مستقرا لشبابها، وسياسات تجعل البقاء فيها خيارا ممكنا لا تضحية بالمستقبل. فالتنمية الحقيقية تبدأ حين يصبح أبناء الإقليم قادرين على بناء حياتهم في أرضهم، بدل أن تظل الهجرة الطريق الأكثر واقعية أمامهم.