الدفتيريا تعود إلى المغرب.. اجتماع بفاس يضع المجموعة الصحية الترابية أمام امتحان الجاهزية والمحاسبة

لم يعد داء الدفتيريا، المعروف أيضا بداء الخناق، مجرد مرض كان المغاربة يعتقدون أنه أصبح من الماضي، بعدما عاد إلى الظهور خلال سنة 2026، مسجلا إصابات مؤكدة بعد عقود من اختفائه من المشهد الوبائي الوطني. ومع تطور الأرقام وتسجيل وفيات، باتت الوقاية والتلقيح والرصد الوبائي والتواصل المؤسساتي مسؤولية لا تحتمل التأجيل، خصوصا في جهة فاس مكناس التي دخلت مجموعتها الصحية الترابية مرحلة الاشتغال الفعلي منذ فاتح شتنبر الماضي، وسط وعود بإعادة تنظيم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج من المواطنين.

وفي آخر المستجدات، احتضن المختبر الجهوي للأوبئة وصحة البيئة بمدينة فاس، يوم الاثنين 9 نونبر، اجتماعا جهويا خصص لتعزيز حملات التلقيح وتنسيق التدابير الوقائية لمواجهة الدفتيريا، بمشاركة مسؤولين مركزيين وجهويين وممثلين عن مجموعات صحية ترابية وجهات أخرى. وتركزت المناقشات على تقوية الرصد الوبائي، والكشف المبكر عن الحالات المحتملة، وتوحيد بروتوكولات التكفل الطبي، إلى جانب تكثيف التلقيح الاستدراكي لفائدة الأطفال والناشئة الذين لم يستكملوا جرعاتهم الأساسية.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا الاجتماع ليس فقط ما الذي جرى تداوله داخل قاعة المختبر الجهوي، وإنما ما الذي سيصل فعليا إلى المراكز الصحية والمستشفيات والأحياء والدواوير؟ فالتوصيات المتعلقة بالتلقيح والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية تظل، مهما كانت أهميتها، مجرد عناوين عامة ما لم تتحول إلى خطة ميدانية واضحة، بآجال محددة ومسؤوليات معلنة ومؤشرات قابلة للتقييم.

45 إصابة مؤكدة.. والوقاية لا تحتمل الانتظار

على المستوى الوطني، كشفت تصريحات مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نقلتها وسائل إعلام يوم 9 نونبر، عن تسجيل 45 حالة مؤكدة ووفاتين، مع التأكيد أن الحالات ظلت معزولة باستثناء بؤرة سابقة بجهة سوس ماسة جرى التحكم فيها. وكانت حصيلة سابقة، بتاريخ 30 أكتوبر، قد تحدثت عن 30 حالة مؤكدة وثلاث وفيات، وهو اختلاف في الأرقام يستدعي من الوزارة تقديم توضيح رسمي محين يشرح تطور الوضع الوبائي، حتى لا تترك الأرقام المتداولة المجال للالتباس والتأويل.

وتكمن خطورة الدفتيريا في كونها عدوى بكتيرية قد تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتنتج سموما قادرة على إلحاق أضرار بالقلب والأعصاب وأعضاء أخرى. كما أن المرض قابل للوقاية بالتلقيح، لكن الحماية تتطلب استكمال الجرعات الأساسية والجرعات التذكيرية وفق البرنامج الوطني للتمنيع.

ومن هنا، فإن عودة المرض تطرح أسئلة تتجاوز التدخل الاستعجالي بعد ظهور الحالات، لتصل إلى مدى انتظام برامج التلقيح، وجودة تتبع الأطفال الذين لم يستكملوا جرعاتهم، وقدرة المؤسسات الصحية على الوصول إلى الفئات التي انقطعت عن الاستفادة من الخدمات الوقائية. فالوقاية لا تبدأ عندما تظهر العدوى، بل قبل ذلك بسنوات، من خلال منظومة يقظة وتلقيح ومراقبة مستمرة.

المجموعة الصحية الترابية.. من الاجتماعات إلى النتائج

بالنسبة إلى المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس، فإن اجتماع 9 نونبر يشكل مناسبة لطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة أدائها الميداني منذ دخولها مرحلة الاشتغال الفعلي. فهذه المؤسسة جاءت في إطار إصلاح يروم توحيد تدبير المؤسسات الصحية وتعزيز التنسيق بينها، وكان من المفترض أن تنقل القطاع من منطق التدخلات المتفرقة إلى منظومة جهوية متكاملة، قادرة على التخطيط والاستباق والتدخل السريع.

لكن المواطن لا يقيس نجاح هذا الورش بعدد الاجتماعات التي تعقدها الإدارة، ولا بعدد البلاغات التي تصدرها، وإنما بمدى توفر اللقاحات في المراكز الصحية، وسهولة الوصول إليها، واستمرار حملات التلقيح في المناطق القروية، وسرعة الحصول على التحاليل والتشخيص، وجاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات والتكفل بها.

ومن حق الرأي العام أن يعرف ما إذا كانت المجموعة الصحية الترابية قد أعدت خريطة دقيقة للفئات غير المستكملة للتلقيح بمختلف أقاليم الجهة، وما إذا كانت تتوفر على مخزون كاف من اللقاحات والمستلزمات الطبية، وكيف ستصل فرقها إلى المناطق النائية، وما هي الوسائل المرصودة لتتبع المخالطين عند تسجيل حالة مشتبه فيها أو مؤكدة. كما يتعين الكشف عن عدد الفرق الميدانية التي جرى تعبئتها، وتوزيعها الجغرافي، والجدول الزمني للحملات الاستدراكية.

إن الاقتصار على الحديث عن التنسيق وتوحيد الرؤى لا يكفي. فالمطلوب هو الانتقال إلى التدبير بالأرقام: كم طفلا استفاد من التلقيح الاستدراكي؟ ما نسبة التغطية في كل إقليم؟ ما عدد المراكز التي تتوفر على اللقاحات بصفة منتظمة؟ وما الآلية المعتمدة للتدخل عند اكتشاف حالة مشتبه فيها؟ هذه هي الأسئلة التي تكشف حقيقة الجاهزية، لا الصور الجماعية ولا الصياغات الإدارية المنمقة.

التواصل الصحي.. مسؤولية لا تقل أهمية عن التلقيح

ومن النقاط التي تستحق النقد والمساءلة مسألة التواصل مع المواطنين. ففي الأزمات الصحية، لا يمكن ترك الأسر تتلقى أخبارا متفرقة من مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتعامل مع معلومات متضاربة بشأن الإصابات والوفيات والإجراءات الوقائية. فالمجموعة الصحية الترابية مطالبة بأن تكون مصدرا واضحا ومنتظما للمعلومة الصحية الجهوية، بتنسيق مع وزارة الصحة والمصالح المختصة.

وكان اجتماع فاس قد أوصى بتعزيز حملات التحسيس والتواصل بشراكة مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، لكن هذه التوصية تحتاج إلى ترجمة عملية: بلاغات دورية بلغة مفهومة، وتوضيح أماكن التلقيح ومواعيدها، وتقديم معلومات دقيقة بشأن الأعراض وطرق انتقال العدوى والإجراءات الواجب اتخاذها، مع تجنب إثارة الهلع أو التقليل من خطورة المرض.

كما أن المسؤولية لا ينبغي أن تلقى بالكامل على الأسر. صحيح أن التلقيح مسؤولية مشتركة، لكن الدولة والمؤسسات الصحية تتحمل مسؤولية ضمان توفر اللقاحات، وتيسير الولوج إليها، وتذكير الأسر بالمواعيد، والوصول إلى الأطفال الذين لم يستكملوا الجرعات، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية أو صعوبة التنقل.

امتحان حقيقي للإصلاح الصحي بجهة فاس مكناس

إن عودة الدفتيريا تضع المجموعة الصحية الترابية أمام أولى الاختبارات الميدانية ذات الحساسية العالية، وتفرض عليها أن تثبت أن النموذج الجديد قادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية، لا أن يتحول إلى مستوى إداري إضافي يعيد إنتاج أساليب التدبير السابقة بأسماء وهياكل مختلفة.

ولا يعني ذلك تحميل المجموعة وحدها مسؤولية عودة مرض يرتبط بعوامل وطنية متعددة، من بينها تراجع استكمال التلقيح لدى بعض الفئات واضطراب برامج التمنيع في فترات سابقة، وإنما يعني مساءلتها عن الاختصاصات التي أصبحت منوطة بها، وعن قدرتها على التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية والمصالح الوبائية، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى خدمات ملموسة.

وإذا كانت المجموعة الصحية الترابية قد اختارت فاس لاحتضان اجتماع جهوي بمشاركة مسؤولين من جهات أخرى، فإن الرهان الحقيقي يبدأ بعد انتهاء اللقاء: هل ستتحول التوصيات إلى حملة واسعة تصل إلى كل جماعة قروية ومركز صحي؟ وهل ستتم مراقبة نسب التلقيح ونشر نتائجها؟ وهل سيحصل المواطن على المعلومة في وقتها، أم سيظل ينتظر تسريبات وتصريحات متفرقة؟

إن صحة المواطنين لا تحتمل منطق التدبير الموسمي، ولا يجوز أن تتحول الأمراض المعدية إلى مناسبة لاجتماعات تنتهي بتوصيات لا يعرف أحد مصيرها. المطلوب اليوم هو تعبئة ميدانية حقيقية، وشفافية في الأرقام، ومحاسبة إدارية على التنفيذ، وتقييم علني لنتائج التدخلات. فالمجموعة الصحية الترابية لن تكسب ثقة سكان فاس مكناس بالشعارات، وإنما بقدرتها على منع المرض قبل انتشاره، وضمان التلقيح للجميع، وتوفير علاج آمن وسريع حين تدعو الضرورة إلى ذلك.