تازة.. أحكام بالحبس النافذ في ملف اختفاء معدات مستشفى ابن باجة تضع حماية التجهيزات الطبية أمام المساءلة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 4 نونبر، أحكاماً جديدة في الملف المرتبط باختفاء وتصريف معدات وتجهيزات طبية تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، قضت بموجبها بعقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية في حق مقاولين.

وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الأول من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بجنحة الارتشاء. كما قضت في حق المتهم الثاني بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وتعود وقائع الملف إلى أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات النيابة العامة، للكشف عن ظروف اختفاء معدات طبية عمومية وتصريفها، حيث كشفت التحقيقات، وفق ما ورد في المعطيات المرتبطة بالقضية، عن دور وسطاء في تحويل مبالغ مالية وتسليمها لأحد العاملين بالمستشفى.

وتتجاوز أهمية هذا الملف حدود العقوبات الصادرة في حق المتابعين، لأنه يطرح سؤالاً جوهرياً حول حماية التجهيزات الطبية العمومية، ومدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية والتتبع والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية.

فالمعدات الطبية ليست مجرد ممتلكات إدارية، بل وسائل أساسية لتقديم العلاج وضمان حق المواطنين في الخدمات الصحية. وأي اختلال في تدبيرها أو حمايتها ينعكس مباشرة على المرضى وعلى قدرة المرفق الصحي على أداء مهامه.