تشديد مراقبة رخص حيازة بنادق الصيد بفاس.. تنسيق أمني ومحلي لإعادة ضبط شروط السلامة
تتجه السلطات المحلية والأمنية بعمالة فاس نحو تشديد التنسيق بشأن منح وتجديد رخص حيازة بنادق الصيد، مع تعزيز إجراءات المراقبة المرتبطة باستعمال هذه الأسلحة والحرص على احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.
ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش الذي أعادته الأحداث الأخيرة إلى الواجهة حول شروط حيازة الأسلحة المخصصة للقنص، ومدى نجاعة آليات المراقبة الإدارية والوقائية، خصوصاً داخل المجالات الحضرية والمناطق المأهولة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود تنسيق بين المصالح المعنية من أجل تشديد منح الرخص وسحبها أو إيداع الأسلحة بعد انتهاء موسم القنص، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويطرح هذا الملف مسؤولية مشتركة بين الإدارات المختصة وحاملي رخص حيازة الأسلحة، إذ لا ينبغي التعامل مع بندقية الصيد باعتبارها مجرد أداة مرتبطة بممارسة هواية موسمية، بل باعتبارها سلاحاً يتطلب شروطاً دقيقة في الحيازة والتخزين والاستعمال.
وتبرز أهمية المراقبة الدورية للتحقق من استمرار توفر الشروط القانونية لدى المستفيدين من الرخص، والتأكد من احترام قواعد السلامة، وتفادي أي استعمال خارج الأغراض المرخص بها.
كما يفرض هذا الورش تطوير التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجهات الإدارية المختصة، حتى لا تظل المراقبة مرتبطة فقط بالمناسبات أو ردود الفعل التي تعقب وقوع الحوادث.
ويظل المطلوب إرساء مقاربة وقائية مستمرة، تجمع بين احترام القانون وحماية السلامة العامة، مع توضيح المسؤوليات وتفعيل الإجراءات القانونية كلما ثبت وجود إخلال بشروط حيازة الأسلحة.
