الأسعار عند الاستهلاك تتراجع بـ0.3% خلال غشت.. وارتفاع بـ1% في فاس
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الخاصة بتطور الأسعار خلال الشهر ذاته.
وأرجعت المندوبية هذا التراجع السنوي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة. وتراوحت التغيرات المسجلة بالنسبة إلى هذه الأخيرة بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة في قطاع «المواصلات»، وارتفاع بلغ 7,3 في المائة في قطاع «النقل».
وعلى أساس شهري، أي عند مقارنة غشت 2026 بشهر يوليوز من السنة نفسها، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية بين يوليوز وغشت ارتفاع أثمان «السمك وفواكه البحر» و«الحليب والجبن والبيض» بنسبة 2,8 في المائة لكل منهما، فيما ارتفعت أسعار «اللحوم» بنسبة 2,2 في المائة، و«الخضر» بنسبة 1 في المائة، و«القهوة والشاي والكاكاو» بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، سجلت أسعار «الفواكه» انخفاضاً بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة إلى المواد غير الغذائية، ارتبطت أبرز الزيادات المسجلة بارتفاع أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة بين يوليوز وغشت 2026، وهو ما انعكس على التطور الشهري العام للرقم الاستدلالي.
وعلى مستوى المدن، تصدرت الحسيمة قائمة الارتفاعات الشهرية المسجلة في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة، تلتها أكادير بـ1,4 في المائة، ثم تطوان وآسفي وبني ملال بنسبة 1,2 في المائة لكل منها.
وسجلت وجدة ارتفاعاً بنسبة 1,1 في المائة، بينما بلغ الارتفاع في فاس 1 في المائة، وطنجة 0,9 في المائة، والرباط وسطات والرشيدية 0,8 في المائة.
كما ارتفع المؤشر بنسبة 0,6 في المائة في كل من مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، وبنسبة 0,5 في المائة في الدار البيضاء والقنيطرة.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تعرف تقلبات عالية، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بشهر يوليوز، بينما ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر غشت من السنة الماضية.
وتعكس هذه المعطيات استمرار التباين بين تطور أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية، في وقت شكل فيه الارتفاع الشهري لأسعار المحروقات أحد أبرز العوامل المؤثرة في تطور الرقم الاستدلالي خلال شهر غشت، فيما سجلت مدينة فاس بدورها ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1 في المائة.
